مفاجأة من العيار الثقيل، قد تعجل بنهاية جماعة الإخوان وانتحارها سياسيًّا إلى الأبد، كشفت عنها أمس مصادر أمنية نافذة، وتتعلق بقيام جماعة الإخوان المسلمين بسحب مبلغ مليار و300 مليون جنيه من أحد البنوك المتخصصة فى المعاملات التجارية الدولية، قبل أيام قليلة من اندلاع ثورة 30 يونيو، حيث قامت بنقل المبلغ فى سرية تامة إلى مكتب الإرشاد، الذى قام بدوره بتوزيعها على المقرات الفرعية وشخصيات قيادية بالجماعة.

«التحرير» علمت أن تحقيقات نيابة التحفظ على الأموال التابعة للمكتب الفنى للنائب العام، ومكتب التعاون الدولى، تمكنا من رصد عمليات غسل أموال وأنشطة مالية مشبوهة ووقائع فساد للشبكة العنكبوتية للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك عقب قيام إدارة تتبع الأموال والأجهزة المختصة بالبنك المركزى برصد عمليات تحويل أموال من الخارج لحساب قيادات إخوانية خلال الفترة الماضية، قبل أن تقوم النيابة بمخاطبة المؤسسات الدولية بقرار النائب العام المستشار هشام بركات ومطالبته بالتحفظ على أموال 28 من قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط، بسبب تورطها فى قضايا جنائية ووقائع فساد إدارى ومالى خلال الفترة التى تولوا فيها الحكم. تأكيدا لما سبق، صرح مصدر قضائى مطلع بالمكتب الفنى للنائب العام بأن نيابة التحفظ على الأموال تمكنت من رصد وقائع مشبوهة لعمليات تحويل أرصدة كبيرة لحساب قيادات بجماعة الإخوان المسلمين خلال شهرى يونيو ويوليو، منها عمليات غسل أموال، وفساد مالى، وإهدار المال العام، والاستيلاء على أراضى الدولة، وأضاف المصدر أن شخصيات قيادية بجماعة الإخوان قامت بإنشاء شركات صورية على الورق فقط، وقامت بأعمال استيراد وتصدير وتحويل أموال بين إدارة الشركة بالقاهرة وشركات أخرى بتركيا وأمريكا وعدة دول أوروبية. وأضاف المصدر أن الأجهزة المختصة بالمكتب الفنى للنائب العام، ووحدة مكافحة غسل الأموال فى وزارة الداخلية بالتعاون مع البنك المركزى، تمكنت من رصد تدفق للأموال من قيادات بالتنظيم الدولى إلى قيادات الإخوان فى الداخل منذ منتصف يونيه الماضى، موضحًا أن عمليات التحويل كانت عبارة عن تحويلات بنكية لحساب رجال أعمال بجماعة الإخوان، وأن الأجهزة السابقة بدأت فى إجراءات سريعة لمتابعة ومراقبة تلك الأموال، وفى حالة ثبوت وقائع الاتهام ستقوم الأجهزة الأمنية بتحريك قضايا تبييض أموال ضد قيادات فى الإخوان. وقامت النيابة فور إخطارها بقرار النائب العام المستشار هشام بركات، بالتحفظ على أموال 28 من قيادات الإخوان باتخاذ إجراءاتها القانونية التى تمثلت فى إخطار البنك المركزى والبنوك العاملة بالقاهرة سواء المصرية أو الأجنبية، وإخطار البنك الدولى بناء على طلب من الحكومة المصرية بالتحفظ على هذه الأموال والممتلكات فى بلدان العالم، حتى يتم إجراء تحقيق فى حجم هذه الثروات وكيفية الحصول عليها، والتحقيق فى هذه الجرائم وإحالة جميع الفاسدين إلى القضاء المدنى الطبيعى لمحاكمتهم، ثم التقدم بطلب رسمى إلى الأمين العام للأمم المتحدة لاستعادة الأصول والأموال المهربة. كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بالتحفظ على أموال 28 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية، وذلك على خلفية التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى أحداث ميدانى النهضة والجيزة، وأحداث محيط مكتب الإرشاد بالمقطم، والأحداث الجارية أمام دار الحرس الجمهورى، وقصر الاتحادية. وصرح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، بأن قائمة المتحفظ على أموالهم ضمت الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر نائب المرشد، وعزت إبراهيم أمين عام جماعة الإخوان المسلمين، وسعد الكتاتنى رئيس البرلمان المنحل، ورشاد البيومى نائب المرشد الثانى، وعصام العريان القيادى بالجماعة، والداعية صفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وحازم صلاح أبو إسماعيل المرشح الرئاسى المستبعد، وطارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية، ومحمد العمدة، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، وصبحى صالح عضو مجلس الشورى السابق، وباسم عودة وزير التموين السابق، ومحمد محسوب القيادى بحزب الوسط، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، ومتولى صلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، وصفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وعبد الرحمن عز الدين، وآخرين.