دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال اللواء فهد بن سعود البشر، مدير عام دائرة المرور السعودية، إن نظام المرور الجديد الذي يبدأ تطبيقه الاثنين، لا يتضمن أي نص قانوني يحرم المرأة من قيادة السيارة.

لكن اللواء البشر أكد أن "السماح للمرأة بالقيادة أو عدمه متروك للجهات التشريعية،" وفقا لما نقلته صحيفة الوطن السعودية الاثنين.

وكانت مجموعة من النساء السعوديات شكلن لجنة ضغط للحصول على حق الجلوس خلف مقود السيارة، أطلقن عليها اسم "لجنة المطالبات بحق المرأة بقيادة السيارة."

وقال اللواء البشر إن "المرور جهة تنفيذية وليست معنية بوضع تشريعات أو قوانين، ولا يحق لنا أن نسن أي قانون من شأنه أن يمس المرأة أو غيرها من شرائح المجتمع، وأي تجريم أو عقوبة لابد لها من نص، كما ورد في النظام الأساسي للحكم."

وأضاف: "النظام الجديد يتحدث عن السائق، ولم يحدد إذا كان ذكرا أو أنثى، وبالتالي نحن نتعامل مع السائق فقط. أما ما يخص المرأة من ناحية السماح لها بالقيادة أو عدمه، فهذا متروك للجهات التشريعية،" وفقا للصحيفة.

وأكد البشر أن "هناك تعليمات تمنع قيادة المرأة، وبالتالي دائرة المرور لا يحق لها أن تسمح لها بالقيادة، والمفروض ألا تقود المرأة السيارة إلا بوجود نص نظامي يسمح لها بالقيادة، وفي حالة تجاوزها هذه التعليمات يكون ولي أمرها مسؤولا معها عن أي أضرار تحدث أثناء قيادتها للسيارة، وفيما تتسبب فيه من إتلاف للممتلكات أو للأرواح."

روابط ذات علاقة
مواطنة سعودية تلجأ لـ"YouTube" للمطالبة بحق القيادة
لوبي نسوي سعودي للمطالبة بحق قيادة السيارة
وفي مارس/آذار الماضي، عمدت مواطنة سعودية لبث شريط فيديو عن نفسها وهي تقود سيارة على موقع "يوتيوب" الشهير لعرض أفلام ولقطات الفيديو، في محاولة لدفع السلطات السعودية إلى إقرار حق السعوديات بالقيادة في المملكة.

وأكدت السعودية وجيهة الحويضر، التي تحمل رخصة قيادة، ويسمح لها بذلك في المناطق الريفية النائية، أن هذا التقييد "يشل نصف سكان" المملكة مطالبة المسؤولين بالسماح للنساء في حق القيادة بالمدن السعودية.

وقالت وجيهة في الشريط "قيادة النساء ليست قضية سياسية أو دينية، إنها قضية اجتماعية، ونعلم أن العديد من النساء في مجتمعنا قادرات على ذلك، كما نعلم أن العديد من الأسر ستسمح للإناث فيها بالقيادة."

وكانت وجيهة و125 امرأة أخرى قد وقعن على عريضة يطالبن فيها وزير الداخلية برفع الحظر على قيادة السيدات في المملكة.

وأوضحت المواطنة السعودية قائلةً، إن النساء اللواتي وقعن العريضة "مستعدات لمساعدة الحكومة في تدريب نساء أخريات، ومساعدتهن في الحصول على رخص بالقيادة."

وسبق أن أثيرت هذه القضية قبل عامين، عندما طلب محمد الزلفا، العضو غير المنتخب في مجلس الشورى، من زملائه دراسة إمكانية السماح للمرأة التي يتجاوز عمرها 35 أو 40 عاماً قيادة السيارة، دون مرافقة داخل المدينة، وبرفقة محرم خارجها.

وأثارت القضية جدلاً واسعاً، وصل حد المطالبة بإقالة الزلفا من المجلس، وتجريده من الجنسية السعودية، بالإضافة إلى اتهامه بتشجيع المرأة على ارتكاب خطايا مزدوجة، كخلع النقاب والاختلاط مع الرجال.


ويُشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتعرض باستمرار لانتقادات من المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الانسان.