كتب - فادي محمد:
أصدر مركز ''ابن خلدون للدراسات الإنمائية'' نتيجة للاستفتاء بشكل موازي لما أجري، السبت، في نفس يوم الاستفتاء الرسمي على مشروع الدستور الجديد، وكانت نتيجة الاستفتاء 60 % بـ''لا''، و30% بـ''نعم''، فيما قاطع الاستفتاء 8.8%، و 1.2 % أبطلوا أصواتهم.
وأكد المركز أنه برغم تحفظه على مراقبة عملية التصويت لاعتبارها باطل مبني على باطل، كان الهدف من إجراء الاستفتاء الموازي هو الوقوف بالمرصاد لأي محاولات تزوير قد تحدث من جانب من بيدهم إدارة عملية التصويت نظرًا لتحيزهم الواضح لتمرير هذا الدستور بشكل يظهر جليًا في طريقة صياغته والتعجل في إصداره وإرباك مصر والمصريين بإصرارهم على سرعة تنفيذ عملية الاستفتاء في ظروف يعاني فيها الوطن من التشرذم والانقسام بسبب القرارات الغير حكيمة للسيد الرئيس ومن حوله.
في هذا الشأن، قالت داليا زيادة - المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون - إن الاستفتاء الموازي قام بتنفيذه مجموعة من الباحثين المدربين تحت إشراف وتنسيق عدد من المنظمات والجمعيات الشريكة لمركز ابن خلدون في 10 محافظة تمثل كافة قطاعات الجمهورية (القطاع الشمالي والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وغرب مصر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد) على عينة ممثلة تم اختيارها بشكل علمي لتراعي التنوع الديموغرافي للمجتمع المصري''.
وأضافت: ''لم نرد أن نشارك في تمثيلية الاستفتاء كمراقبين، لهذا ابتكرنا فكرة الاستفتاء الموازي لنحمي المصريين من أي محاولات تزوير ونعطيهم ميزة إضافة خيار ثالث وهو العمل على دستور بديل وهو الأمر الذي رحب به قطاع كبير من العينة''.
ومن المعرف أن الاستفتاء الموازي هو طريقة متبعة في الانتخابات الأمريكية و استخدمت في مصر أول مره في الاستفتاء على الدستور الجديد أمس؛ حيث يقوم المراقبون بسؤال المصوتين على الدستور فور خروجهم من اللجان وعمل عينه ممثله لكل أطياف المصوتين ومن المفترض أن تكون النتيجة قريبة من النتيجة الأصلية.
