ناصريون وإخوان وليبراليون, من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ولليوم الثاني على التوالي, تظاهر اليوم العشرات من رموز القوى الوطنية والسياسية أمام مجلس الدولة, احتجاجا على ما أسموه بالتجاوزات التي شابت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة في نوفمبر الماضي.

 شارك في الوقفة عدد من نواب سابقين بمجلس الشعب منهم حمدين صباحي – رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس -  ومصطفى بكري وعلاء عبد المنعم وجمال زهران ورامي لكح، وأعلنوا من أمام مجلس الدولة – الذي أصدر أحكام سابقة ببطلان الانتخابات في عدد من الدوائر – عن تأسيس مجلس الشعب الموازي الذي سيضم 118 نائبا.

 وتلا النائب السابق مصطفى بكري بيانا جاء فيه: "يعلن المشاركون في هذه الوقفة عن إطلاق البرلمان الشعبي معبرا عن جماهير الشعب المصري ومدافعا عنهم, ويسعى البرلمان الشعبي إلى التصدي لكافة القوانين الجائرة والتجاوزات التي تستهدف الإضرار بالمصالح الوطنية والدفاع عن مصالح الجماهير في إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة بإشراف قضائي كامل يعكس إرادة الجماهير المصرية".

 كما ردد النواب السابقون قسم البرلمان الموزاي: نقسم بالله العظيم على أن نحافظ مخلصين على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن نرعى مصالح الشعب وأن نحترم الدستور والقانون"

 ووصف جمال زهران – النائب السابق – ما حدث في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة بالجريمة السياسية لاغتيال المعارضة المصرية, قائلا: "كل الجهات السيادية في الدولة والتابعة للنظام بما فيها الأمن, شاركت في تزوير إرادة الجماهير, وسنظل نقاوم لإسقاط ذلك المجلس الذي لا يمثل الشعب المصري بل يمثل الحزب الوطني", وأضاف قائلا: "لن نسكت عن هذا النظام وسنقدم مذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد هذه الانتخابات الباطلة".

 من جانبه قال حمدين صباحي – رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس: "المجلس باطل ونطالب بحله وأي اجراء يصدر عن هذا المجلس باطل"، وأشار إلى تأسيس  البرلمان  الموازي قائلا: "نقسم الآن بإرادة الشعب عن تأسيس برلمان شرعي يعبر عن إرادة الشعب المصري, وسيشكل البرلمان الجديد من نواب الشعب الذين مثلوا الدوائر في البرلمان السابق, واتفق المصريون على قيام برلمان شرعي يوازي برلمان التزوير".

   من جانبه، قال النائب الوفدي السابق علاء عبد المنعم: "المجلس الذي ينعقد الآن لا يمثل الشعب المصري ونقسم أننا سنلاحق هذا المجلس وهذا النظام لإسقاطه", مشيرا إلى المضي قدما في تنظيم الوقفات الاحتجاجية ورفع الدعاوي القضائية ضد المجلس الحالي.

 كما تقدم  محمد العمدة – النائب الوفدي السابق – بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها ببطلان تشكيل مجلس الشعب الحالي وإعادة إجراء العملية الانتخابية تأسيسا على ما شاب العملية الانتخابية من تزوير  فضلا عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم القضاء الإداري  ببطلان الانتخابات في عدد كبير من الدوائر الانتخابية بمختلف محافظات الجمهورية.