الجماعة الإسلامية تصف تصريحاته بغير المسؤولة وتتبرأ منها

حذر منظّر الجماعة الإسلامية بمصر، الدكتور ناجح إبراهيم، من اغتيالات سياسية قد تطال ليبراليين وسياسيين ومفكرين الشهر المقبل، حسب ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية.

وقال إن هذه نتيجة طبيعية لحالات التكفير والعنف والتخوين والاستقطاب السياسي الحاد الذي يشهده المجتمع المصري، والتي لم تحدث في أي عهد رئيس مصري سابق.

وأضاف إبراهيم أن تراجع الرئيس محمد مرسي في قراراته الأخيرة قد يؤدي إلى مفسدة أكبر من الاستمرار في تنفيذ القرارات، مؤكداً أن مرسي اضطر لهذه القرارات، ولن يتراجع عنها أبداً.

وأوضح أن المخرج من الوضع الحالي في مصر، التي تشهد مظاهرات في كل مكان، هو أن يشارك الجميع في المسؤولية الوطنية، قائلاً "لو أشرك مرسي الكثير من المدنيين في حكومته بقيادة هشام قنديل، لما وصلوا في خصومته إلى هذه الدرجة، لكن عندما أقصى القوى الوطنية من المشاركة في الحكم رغم مشاركتهم في أحداث ثورة 25 يناير، كان ذلك سبباً أساسياً في الانفجار الحالي، إضافة إلى أن تُقدّم معظم التيارات مصلحة الدولة العليا على مصالحها الخاصة"، مضيفاً "غير ذلك ستجني مصر خطر العنف والتقسيم وإن لم يكن جغرافياً".

وطالب الدكتور إبراهيم، الرئيس مرسي بعدم قيادة الدولة بعقلية جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: "على الحركات الإسلامية وهي تقود الدولة، أن تقودها بعقلية الدولة، وأن تشرك الآخرين حتى وإن كانت تختلف معهم في مشروعها".

وقال الدكتور ناجح إبراهيم "إن المشهد السياسي تأزم في مصر مع اختراع ما يسمى الإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس العسكري الحاكم حينها، ثم كانت الطامة الثانية دخول المحكمة الدستورية العليا في الشأن السياسي، والتي كان من المفروض أن تحكم ببطلان القانون الذي انتخب به مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) لا أن تحكم بحله هو، حتى لا يحدث فراغ سياسي ودستوري ومؤسسي في مصر كما نراه الآن".

وأضاف "غياب مجلس الشعب هو الذي أدى إلى تركيز السلطات الثلاث (القضائية والتشريعية والتنفيذية) في يد الرئيس مرسي، والإعلان الدستوري الأخير خطأ نتيجة أخطاء أخرى، ولو لم تكن هذه الأخطاء لما وقعنا في هذا الخطأ".

وأكد إبراهيم أن الخطأ الذي وقعت فيه السلطة القضائية بمصر، أنها أدخلت نفسها في الحلبة السياسية، قائلاً: "القضاة الآن سياسيون منقسمون على أنفسهم، قسم مع التيار الإسلامي وقسم ضد هذا الاتجاه".