تشكيل مجلس حقوق الانسان يخالف مبادئ وقواعد باريس

للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان

يعرب مركز الكلمة لحقوق الانسان عن عميق اسفه واصابته بخيبة امل شديدة بعد إعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الانسان بمعايير شديدة الغرابة وغير واضحة ولا تتوافق مع مباديء وقواعد باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والتى من خلالها تم تأسيس المجلس القومى لحقوق الانسان لاول مرة فى مصر عام 2003، و صدور قرار مجلس الشورى المصرى الذى يسيطر عليه تيار الاسلام السياسي ( الاخوان المسلمين والسلفيين ) بتعيين شخصيات لا تتناسب مع تلك المعايير الدولية بل من بين المعيين شخصيات تناصب العداء لمنظومة حقوق الانسان وتراها فكرة غربية واستعمارية وتحوم حولهم شبهات قوية فى قتل المتظاهرين السلميين اثناء ثورة 25 يناير

ويؤكد مركز الكلمة لحقوق الانسان على أن المادة الثانية من القانون رقم 94 لسنة 2003 الخاص بتأسيس المجلس القومى لحقوق الانسان تنص على " يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان ، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال "، كذلك تدعو مباديء باريس التى بموجبها تم تأسيس المجلس على "يضم المجلس الوطنى لحقوق الانسان ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بالجهود لمكافحة التمييز العنصري، والنقابات، والهيئات الاجتماعية والمهنية المعنية، مثل رابطات الحقوقيين، والأطباء والصحفيين والشخصيات العلمية، وكذلك ممثلين عن الجامعات والخبراء المؤهلون، وأيضا ممثلين عن البرلمان، بالاضافة إلى أعضاء بالإدارات الحكومية" ،ومن يتعرف على تركيبة أعضاء المجلس القومى فى تشكيله الأخير سيجد انه يخالف تماما لقانون انشائه ومباديء باريس لأنه يضم عدد من الشخصيات ذات المواقف السياسية والمناهضة لمنظومة حقوق الانسان وكذلك تميل إلى اقصاء المخالفين فى الرأى والفكر والمعتقد المعروفين بمواقفهم الصريحة والمعلنه فى رفض حرية الفكر والاعتقاد فى الوقت الذى تم فيه استبعاد مفكرين كبار وممثلين حقيقين للمجتمع المدنى ورموز معتدلة من منظمان حقوقية وهو الامر الذى بات يهدد منظومة حقوق الانسان فى مصر ويخشى المركز ان يتحول المجلس القومى الى اداة لقمع المعارضين والتنكيل بنشطاء حقوق الانسان بحجة مخالفة النظام العام ومقومات المجتمع الاسلامى من وجهه نظرهم وبدلا من الدفاع عن النشطاء سنجد المجلس يقوم بالتغطية على تجاوات الحكومة ومؤسسات الدولة

رئيس مجلس الأمناء : ممدوح نخلة