مؤكدا أنه في حالة اعادة تشكيلها سينفرد رئيس الجمهورية بالتشكيل الجديد وفق الإعلان الدستوري.
وأضاف في تصريحات خاصة للأهرام أن الخلل الجوهري ليس في التشكيلة من حيث العدد لكن المشكلة الأساسية في أن الكثير من المنتمين للتيارات الليبرالية واليسارية ليست معنية بموضوع الدستور ولا تتابع ما تقوم به الجمعية, ولا تعرف المشاكل الحقيقية التي تواجه هذه الجمعية.
وأشار الي انه عندما نطلع بعضهم علي مايحدث ؟ بما يحدث داخل أروقة التأسيسية لأنهم لم تكن لديهم أي معرفة بل أخذوا موقفا دفعهم للانصراف عن متابعة المعركة التي يخوضها أنصار الدولة المدنية داخل التأسيسية والقضايا التي يواجهونها, واصفا الأصوات التي تنادي باعادة تشكيل التأسيسية بالكامل بالهامشية.
كما شن هجوما عنيفا علي الأصوات التي تنادي بأن يضاف لمهام التأسيسية مهام التشريعية واصفا ذلك بالتخريف السياسي, مؤكدا أنه لا توجد جمعية تأسيسية تجمع بين مشروع الدستور والعمل التشريعي.
وأوضح ان الجمعية يجب أن تكون منتخبة بشكل مباشر من الشعب حتي تمارس وظيفة التشريع, وأن تكون مدة عملها لا تقل عن عام.. وكشف عبدالمجيد عن أن جميع الأمور الخلافية لازالت عالقة ولم تحل.
وأوضح ان هناك ارتباكا أدي الي وجود مشاكل أساسية في مواد باب الحقوق والحريات.. وأن مواد حريات الصحافة والإعلام والمرأة تحتاج الي مراجعة لأنها غير معبرة للحد الأدني عن الحريات وإذ أصدر الدستور بهذا الشكل سيكون أسوأ دستور في الحريات.
وأضاف ان القراءة الأولية لنصوص هذا الباب كشف عن عدم وجود مادة تنص علي كفالة الدولة لاستقلال الصحافة ووسائل الإعلام المكفولة للدولة وأن تكون منابر حرة للحوار الوطني, وأن تكون لجميع الاتجاهات وكشف أيضا ان هناك مواد تم تعديلها وهي خاصة بحريات الإعلام واللجنة لم تدرجها في صياغتها الأولية.
وعن باب المقومات الأساسية فكشف ان هناك مشاكل في طبيعة العلاقة بين الدولة والدين وخاصة في مواد مرجعية الأزهر, والمساس بالذات الالهية, وإنشاء مؤسسة الزكاة, وأكد أن هناك خلافا واسعا داخل الجمعية حيال هذه المواد.
ورفض عبدالمجيد فكرة المرجعية لأنها تعيد للأذهان السلطة الدينية وخاصة مثل ما يحدث في إيران.
وحول المساس بالذات الإلهية فأكد ان هذا ليس مكانه الدستور فقانون العقوبات يجرم المساس بالذات الالهية, ولا يوجد أي مبرر لوضع هذه المادة. ووصف ان مادة مؤسسة الزكاة بالعبث والأمر الخطير لأن الزكاة أصل من أصول الدين ولا يجب وضعها في الدستور لأن هذا له عواقب سلبية علي الدستور نفسه, ولا يجوز تدخل الدستور في أصل من أصول الدين بالاضافة الي انه أمر فردي وهناك اشكاليات كبيرة في ذلك.