يواجه مشروع إطلاق فضائية خاصة بموقع "إسلام أون لاين"، رفضا أمنيا، حال دون موافقة الشركة المصرية للأقمار على إعطاء الترخيص اللازم لانطلاق الفضائية، التي كان مؤملاً أن تبدأ بثها التجريبي في غضون شهور، مستثمرة النجاح الذي حققه موقعها على الإنترنت بعد ثماني سنوات من انطلاقه.

يأتي ذلك رغم نفي هشام جعفر رئيس تحرير موقع "إسلام أون لاين" التقدم من الأساس بطلب إلى سلطات البث المصرية للحصول على موافقة بإطلاق الفضائية، قائلا لـ "المصريون" إن مؤسسته لم تتقدم بطلب حتى يتم رفضه، وإن المشروع لا يزال قيد الدراسة، ولم يخرج بعد عن إطار التجهيز والإعداد إلى محاولة التنفيذ.
غير أن مصادر من داخل المؤسسة رفضت نشر اسمها، أكدت لـ "المصريون" أن مشروع إطلاق فضائية لتقديم خدمات استشارية للمشاهدين في قوالب متنوعة، تستهدف الأسرة العربية وتتناول مشكلاتها الحياتية، بدأت الخطوات العملية لتنفيذه، اعتبارًا من مطلع العام الجاري، بعد سنوات من الإعداد له.
وكانت نقطة البداية في انتقاء الكوادر البشرية، التي تم اختيار معظمها من فريق الباحثين والمحررين بالقسمين الشرعي والاجتماعي بموقع "إسلام أون لاين" ليشكلوا النواة لفريق العمل بالفضائية، وبعد اتخاذ قرار بتقليص الموقع بشكله الحالي ليقتصر فقط على قسمين أحدهما خاص الأخبار، والآخر لمتابعة شئون الحركات الإسلامية.
وتم إخضاع الأطقم التحريرية على مدار الشهور الماضية لتدريبات مكثفة على الكتابة التلفزيونية، وإدارة الحوار أمام الكاميرا، وذلك من خلال سلسلة دورات تدريبية نظمتها المؤسسة وشاركت في إعدادها مراسلة بإحدى الفضائيات العربية الشهيرة.
وواكب ذلك، التحرك لاعتماد الموافقات اللازمة من السلطات المصرية، حيث سارعت إدارة المؤسسة إلى تقديم طلب إلى الشركة المصرية للأقمار الصناعية للحصول على رخصة البث عبر "النايل سات"، وتخصيص استوديوهات للبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.
لكن مساعيها في هذا الإطار اصطدمت باعتراض شديد من الجهات الأمنية، التي رفضت بشكل قاطع السماح ببث الفضائية انطلاقا من الأراضي المصرية، رغم تعدد المحاولات من جانب إدارة "إسلام أون لاين" لإثنائها عن رفضها.
وربطت المصادر بين الموقف الأمني، والنظر إلى "إسلام أون لاين" على أنه أحد المنابر الإعلامية لـ "الإخوان المسلمين"، حيث أن هناك اعتقادًا لدى الأمن بوجود صلة بين الجماعة، والمؤسسة التي تشرف عليها جمعية "البلاغ الثقافية" القطرية، برئاسة الدكتور يوسف القرضاوي.
وهو الأمر الذي دفع مؤسسة "إسلام أون لاين" إلى البحث عن بدائل أخرى، ومنها التوجه إلى الأردن، لطلب الحصول على رخص بث من أراضيه، وتأجير استوديوهات لإنتاج البرامج، لتلافي الاعتراض على السماح لها بالعمل انطلاقا من مصر.
لكن المصادر توقعت أن تبوء المحاولة الفشل، لكون الأردن إحدى الدول الموقعة على الوثيقة المثيرة للجدل التي أقرها وزراء الإعلام العرب هذا العام، والتي استتبعت بفرض سلسلة من القيود على عمل الفضائيات العربية وصلت إلى إغلاق بعضها، ومنع بثها على القمر الصناعي المصري.