ظهرت حركة سياسية من نوع جديد في مصر، تحمل اسم "مواطنون ضد الغباء"، وتهدف لخفض "معدلات الغباء المرتفعة" في قرارات الحكومة، والشعب، والأحزاب، والنقابات المهنية في مصر، وأيضاً كل الجهات التي يمكن أن تتحرك بما يمكن أن تؤثر سلباً على المجتمع.

أنشأ الحركة الأمين العام السابق لحزب الوفد المعارض خالد عبد الفتاح أمين، بعد فشل إضراب الرابع من مايو الماضي، الذي دعا إليه ناشطون شباب، ودعمته جماعة الإخوان المسلمين.


وأطلق البيان التأسيسي للحركة النار على كل الجهات، بدءا من الحكومة، التي قال إن الكثير من قراراتها المصيرية في حياة الشعب المصري "تصدر إما بشكل عشوائي غير مدروس أو مخطط له، وإما أن تصدر لصالح مجموعة من الأثرياء على حساب بقية المجتمع".

واستدل البيان على هذا النوع من تصرفات الحكومة "الغبية"، بالقرارات التي كرّست احتكار "عز للحديد" في السوق المصرية، ما رفع سعر الطن إلى نحو 7 آلاف جنيه (نحو 1300 دولار أمريكي)، بينما تم منع الاستيراد الذي يمكن أن يخفف من غلاء هذه الأسعار. واعتبرت الحركة هذه القرارت "غباء" أدى لهدر الملايين من أموال الشعب، لمصلحة شخص واحد.

أما التصرفات "الغبية" للشعب المصري فهي، بحسب بيان الحركة التأسيسي، أنواع السلوك التي تؤثر سلباً، مع الوقت، في السلوك الجماعي، مثل "قبول المواطن بالركوب في الحافلات، والتكدس في الداخل وعلى المقاعد الضيقة، رغم إمكانية انتظار قدوم حافلة أخرى". كما يظهر "غباء" الشعب في "عدم قراءته لحقوقه القانونية، الأمر الذي يجعله يقع باستمرار فريسة لأمناء وجنود الشرطة"، وفق ما تعتبر الحركة.

ولم تسلم التنظيمات السياسية المصرية من تصويب "مواطنون ضد الغباء"، إذ هاجم بيانها التأسيسي بعض القوى السياسية، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، متهماً إياها بالتحرك من منظور "متخلف، يتصور أنه أقوى من أي نشاط آخر، في حين أنه الأكثر ضعفاً"، وهو ما ظهر بفشل إضراب 4 مايو، "إذ تصورت الجماعة أنها بمجرد أن تعلن عن دعمها للإضراب سيهب الشعب على الفور للمشاركة، ولكن الفشل الذريع كان من نصيبها وهو ما يدل على أن تحركات الجماعة جاءت من قرارات فردية غير مدروسة"، وفق ما نقلت صحيفة "أوان" الكويتية الخميس 22-5-2008

وتنوي الحركة تنظيم مسيرات وندوات ثقافية للتصدي "لمعدلات الغباء المرتفعة في القرارات"، مدعومة بالعديد من الحركات السياسية الأخرى في مصر، من بينها حركة "مواطنون ضد الغلاء" التي تتاشبه معها بالإسم.