في سابقة يعلن عنها لأول مرة .. جهاز الكسب غير المشروع يطالب الرئيس مبارك وقيادات الحزب الوطني بتقديم

الخميس ١٩ - ديسمبر - ٢٠٢٤ ١٠:١٨ صباحاً

اضيف الخبر في يوم السبت ١٠ - مايو - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

كتب أحمد حسن بكر (المصريون) : بتاريخ 10 - 5 - 2008
في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مؤسسة الرئاسة المصرية ، أعلنت مصادر بالحزب الوطني الديمقراطي أن الرئيس محمد حسني مبارك رئيس الحزب الوطني الديمقراطي قدم إقرار الذمة المالية الخاص به كرئيس للحزب ، وأن جميع قيادات الحزب وأعضاء الأمانة العامة والمكتب التنفيذي تقدموا أيضا بإقراراتهم المالية إلي جهاز الكسب غير المشروع.

مقالات متعلقة :

ولم تكشف المصادر عن قيمة ما قدمه الرئيس مبارك من ممتلكات أو أرصدة في البنوك ، أو ما يحصل عليه من أموال أو مزايا من منصبه الرئاسي أو الحزبي.
وصرح صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني بأن" جهاز الكسب غير المشروع قد خاطب الأمين العام للحزب ـ إعمالا لقانون الأحزاب ـ لتقديم إقرارات الذمة المالية لجميع أعضاء الهيئة العليا للحزب والمكتب السياسي والأمانة العامة ، وهو ما يؤكد أن الإقرار الذي قدمه الرئيس مبارك هو إقرار عن ذمته المالية في موقعه الحزبي فقط.
وأكد الشريف بأنه تم عرض الأمر علي هيئة مكتب الحزب وعلي رئيس لجنة الشئون القانونية والقيم المستشار محمد دكروري ، الذي أقر بأنه من حق الجهاز طبقا لتعديلات قانون الأحزاب أن يطلب إقرارات الذمة المالية لجميع قيادات الحزب .
وأوضح أنه تم إرسال خطاب إلي رئيس الجهاز مرفقا به جميع إقرارات الذمة المالية ، بدءا من رئيس الحزب حتى جميع الأعضاء ، كما تم إخطار رئيس جهاز الكسب غير المشروع بأن بعض أعضاء الهيئة العليا قد تقدموا في وقت سابق بإقرار الذمة المالية بحكم وظيفتهم في التوقيت المحدد بالقانون.
وأضاف الشريف أنه تلقي خطابا آخر من جهاز الكسب غير المشروع بصفته رئيسا للجنة الأحزاب يطلب إخطار جميع الأحزاب بتقديم الإقرارات المالية لهيئاتها العليا ، بالإضافة إلى خطاب ثالث يطلب فيه رئيس الجهاز إقرارات الذمة للعاملين بالأحزاب الذين ينطبق عليهم القانون ، مشيرا إلى أنه تم إخطار جميع الأحزاب السياسية بذلك وإرسال صورة من خطابي جهاز الكسب غير المشروع إليها ، فيما كلف الحزب الوطني د.زكريا عزمي ـ الأمين العام المساعد ـ بتحديد الفئات التي ينطبق عليها القانون في الحزب الوطني.
يذكر أن كافة دول العالم المتحضر تلزم رؤساءها ورؤساء وزاراتها بالإعلان عن إقرارات ذمتهم المالية قبل وأثناء وبعد توليهم الحكم ، كما يلزم الدستور الأمريكي رئيس الدولة بتسليم أية هدايا يحصل عليها أثناء توليه الحكم إذا كانت قيمتها تزيد على عشرين دولارا.

اجمالي القراءات 4500