في 15 مارس الماضي نشرت عائلة المستشار أحمد عزت العشماوي، نعيا علي الصفحة 27 (وفيات الأهرام) نصه: («إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون».. فقدت العدالة رجلاً من أعظم رجالها طالما أثري القضاء بأحكامه العادلة النزيهة، ووهب حياته لخدمة مصر العزيزة، ولم يخش في الحق لومة لائم... ونسألكم الفاتحة).

وفي يوم 24 أبريل الجاري (يوم الخميس الماضي) نشرت العائلة «شكر وذكري الأربعين» علي الصفحة 38 (وفيات الأهرام) نصه («ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون» أسرة المرحوم المستشار الجليل أحمد عزت العشماوي، تتقدم بخالص الشكر إلي ..... لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب»).

ما الذي جري خلال أربعين يومًا علي وفاة المستشار العشماوي رئيس محكمة جنايات القاهرة لتتحول العائلة من الدعاء للفقيد بالجنة التي كنتم توعدون إلي الإشارة إلي القتل «ولا تحسبن الذين قتلوا... » وإلي القصاص «ولكم في القصاص حياة...» النعي الأول تحفل بمثله الأهرام، أما الشكر فأظنها أول مرة تستخدم آية القصاص في ذكري الأربعين، شكر ملغوم بالإشارات الموحيات بشبهة ما تحيط بملابسات الرحيل.

اللبيب بالإشارة يفهم، واستخدام تلك الآيات بعينها إشارات لا تخطئها عين، لا يمكن تمريرها، فما تثيره من أسئلة يستوجب إجابات، حسما للشكوك التي تراوح مكانها من حول جثة المستشار التي لم تطلب الأسرة تشريحها لتقر عينها، ولكنها تقلق المنامات بإعلانات القتل والقصاص.

حسنا ما ذهب إليه أحمد أيوب، مدير تحرير «نهضة مصر» من وجوبية فتح التحقيق في ملابسات الوفاة، وأضيف أن الشك في ذكري الأربعين يعني أن هناك أمرًا ما استجد، وتأكدت منه الأسرة جعل من حرر الشكر يذهب إلي تلك الإشارات، بين النعي والشكر فقط صدرت أحكام البراءة علي المتهمين في قضية أكياس الدم، وكان العشماوي ترأس خمس جلسات من المحاكمة، وغاب عنها في يناير الماضي، واستمرت الجلسات بدونه حتي صدرت أحكام البراءة يوم 15 أبريل الماضي، تتالٍ غريب للتواريخ.

شكر الأسرة بهذه الطريقة الصحفية لا يعني بلاغا لجهات التحقيق، ولكنه بلاغ للناس، وأعتقد أن الرسالة وصلت وعمقت شكوكًا حول وفاة المستشار.. ولكن هل الشكر بهذه الطريقة كاف ليعتبره النائب العام بلاغا يستحق التحقيق.

نص نعي المستشار عبدالمجيد محمود، للراحل في الأهرام يوم 16 مارس الماضي، يؤكد أن النائب العام يعرف وزن الراحل قضائيا بما يستوجب الإجابة عن التساؤلات المروعة التي شحذها شكر ذكري الأربعين.

نصا «النائب العام وأعضاء النيابة العامة ينعون ببالغ الحزن والأسي شيخًا من شيوخ القضاء الأستاذ المستشار أحمد عزت العشماوي، رئيس محكمة الجنايات، والذي أفني عمره في إرساء مبادئ الحق والعدل».

سابقة أحكام المستشار الراحل تجعل لشكوك الأسرة أرضية يمكن السير عليها حتي نتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، العشماوي هو الأشهر بين رؤساء الدوائر الجنائية في مصر قاطبة، ومر علي عدالته أشهر قضايا الفساد، نواب القروض، قضية المبيدات المسرطنة، وأصدر فيها العشماوي أحكاماً مشددة، وآخرها قضية أكياس الدم التي أصر العشماوي علي حبس المتهمين أثناء نظر القضية.

إذن لم تبلغ الأسرة النائب العام، وتحدثت صحفيا عن القصاص، هل نحن أمام ثأر بايت يتحضر، وممن، وفي أي اتجاه تحوم شكوك الأسرة، من حبسهم العشماوي كثر، ومن أُفرج عنهم بعد رحيله كثر.