فى الحلقة الثانية من الحوار يتحدث الدكتور نور فرحات عن أن الإخوان يحملون نية مبيتة للانفراد بوضع الدستور، معتبراً أن أولى خطوات الخروج من المأزق الحالى هى إنشاء قضاء ثورى لمحاكمة مبارك ورجاله على إفسادهم الحياة السياسية طوال ٣٠ عاما، فضلا عن المسؤولية عن قتل المتظاهرين السلميين فى ثورة يناير.

ويستكمل أمين عام المجلس الاستشارى حديثه عن الارتباك التشريعى والدستورى الذى وضعتنا فيه لجنة طارق البشرى للتعديلات الدستورية، كما يقترح أن تسير مصر على النهج الألمانى فيما يتعلق بحق الشعب فى المقاومة لمنع أى قوة أو تيار سياسى من التنكر للدستور وإنهاء الحياة الديمقراطية كما فعل الحزب النازى فى ألمانيا على يد هتلر بإطاحته بالديمقراطية.

ويشير «فرحات» إلى أن المجلس الاستشارى يدرس بجدية التعجيل بانتخابات الشورى لتتم قبل نهاية يناير للتعجيل بانتخابات الرئاسة.. فإلى التفاصيل:

■ نعود هنا إلى سؤال: هل نبدأ استنادا إلى شرعية تستند إلى قوانين عليها علامات استفهام أم نستند إلى حالة الثورة لتضع ضوابط وتشريعات لنفسها؟

- لو كنا عملنا محاكم ثورية مثلما حدث فى ثورة يوليو، تستند إلى شرعية ثورية أو إلى قوانين جديدة لمعاقبة من أفسدوا الحياة السياسية وفى مقدمتها مبارك، لما كنا قد وصلنا إلى ما وصلنا إليه ولكننا نتعامل مع الثورة بوسائل قانونية بالية وضعت فى الأصل لإخماد الحالة الثورية فى مصر.

■ ما الحل؟

- تسألنى عن حلول فى هذا الواقع المضطرب، الحلول القانونية هى إنشاء قضاء ثورى وفقا لما هو متعارف عليه دوليا وهى العدالة الانتقالية، والعدالة فى مرحلة الانتقال بين النظم بأن تتخلى مؤقتا عن الضمانات الموجودة فى قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضمانات المتهم، وتتخلى عن مبدأ عدم رجعية الجرائم والعقوبات وتحاكم المتهمين عن تهم إفسادهم الحياة السياسية طوال ٣٠ عاما ماضية وتوقع عليهم العقاب الرادع، وتعديل القوانين القائمة حتى يكون بوسع انشاء جهاز تحقيق مخول تخويلا كاملا التحقيق دون قيود موجودة فى القوانين الحالية مع كل من يثبت تورطه فى قتل المتظاهرين أو فى إصابتهم أو إتلاف المال العام، فالجميع سواسية أمام القانون. المطلوب تشريع يحاكم على الإفساد السياسى فى المرحلة الماضية وتشريع ينشئ هيئة قضائية قادرة على أن تحقق العدل الحقيقى فى جرائم قتل المتظاهرين، دون أن نقيم وزنا كبيرا لمبدأ عدم رجعية الجرائم والعقوبات.

■ وهل هذا ممكن فى الوقت الحالى؟

- هذا هو الطريق الوحيد للخلاص مما نحن فيه، هذا هو الرأى القانونى.

■ بالنسبة لفكرة تعجيل انتخابات الرئاسة.. ما الذى توصلتم إليه مع المجلس؟

- قناعاتى الشخصية أن المجلس العسكرى يريد أن يسلم السلطة اليوم قبل غد، ولكن هناك تخوفات من أن تسلم السلطة لمؤسسات لم يتم ترتيبها بعناية، وعلى أسس مستقرة، وحاليا لدينا إطار قانونى بطريقة الارتباك والخطأ، فالمادة ١٨٩ من دستور ٧١ والتى أصبحت المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى، تنص على أن مجلسى الشعب والشورى يجتمع أعضاؤهما المنتخبون فى أول اجتماع ويشكلون لجنة وضع الدستور فى مدة معينة وبعدها يتم انتخاب رئيس الجمهورية، هذا سيناريو، ومع الإسراع فى تنفيذه، ينتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٢.

والسؤال الذى طرحته على القوات المسلحة هل من الممكن اقتصار هذه المدد فى ضوء بقاء النصوص الدستورية على ما هى عليه؟، أى أنك لا تستطيع إجراء انتخابات رئيس جمهورية قبل الشورى، رغم وجود قناعة لدى القوى السياسية بأنه لا فائدة من هذا المجلس، إنما لديك نص يقول إن المرشح للرئاسة من الممكن أن يحصل على تزكية من أعضاء مجلسى الشورى والشعب. وهل من الممكن إجراء عمليات التعديل داخل السلطة دون تجاوز النصوص الموجودة حاليا؟ أى أننا سننتهى من انتخابات مجلس الشعب وبعدها يمكن أن ندخل فورا فى انتخابات الشورى ليكون لدينا مجلسا شعب وشورى قبل نهاية يناير، ويكون اجتماعهما الأول فى أول فبراير من أجل تشكيل لجنة وضع الدستور، ويقومان بتشكيل اللجنة ووضع الدستور قبل نهاية فبراير خاصة أن هناك أساسيات لا خلاف عليها وأجزاء كثيرة لا خلاف عليها، منها الباب الخاص بمقومات المجتمع فى دستور ٧١، والباب الخاص بالحقوق والحريات العامة، كل ما سنعمل عليه هو الجزء الخاص بنظام الحكم وسيأخذ ١٠ أيام فقط، وفى نهاية فبراير يكون معى دستور بعدها أستطيع انتخاب رئيس جمهورية، وهذا الملف تمت إثارته بالأمس وشكلت لجنة لدراسة ما توصلنا إليه.

■ هل هناك بديل آخر؟

- البديل الآخر: قد تقول لى إننى لا أستطيع من خلال النصوص الدستورية الحالية التعجيل، إذن الحل هو تعديل المادة ٦٠، وقد تم تعديل مواد أخرى كثيرة، هل من الملائم سياسيا أن يقدم المجلس العسكرى على تعديل المادة ٦٠ وهى المادة التى قال التيار الإسلامى إنه لا يمكن الاقتراب منها، وهناك تصريحات تهديدية كثيرة من رموز التيار الإسلامى سواء مرشحى الرئاسة أو السلفيين أو الإخوان المسلمين فى هذا الشأن، ولهذا يجب أن يحدث توافق بين القوى السياسية من سلفيين ويسار وإخوان وشباب الثورة للموافقة على إعادة النظر فى النصوص الدستورية، من يقول لا فعلى المجلس أن يعلن هذا على الشعب المصرى ويتحمل مسؤولية ما نحن فيه، لأن ما نحن فيه الآن ناتج عن هذا السيناريو الذى وضع فى خفاء والذى تم استفزاز الشعب للموافقة عليه فى مارس ٢٠١١ بدعاوى دينية زائفة.

■ كيف يرى المجلس العسكرى ترتيبات انتقال السلطة؟

- هناك ملفان غير مؤهل لأى جيش التعامل معهما، فالجيش مهمته الحرب والدفاع عن الوطن، هناك ملفان ضاران جدا بالجيوش وتدخل القوات المسلحة فيهما يحقق مزيداً من الضرر، الملف الأول هو التعامل مع الاحتجاجات الجماهيرية، والملف الثانى هو إدارة الصراعات والعلاقات السياسية لأن الجيوش والقوات المسلحة لم تتعود فكرة الحوار والملاءمات والحوارات الوسطية.

هم جادون بالفعل فى نقل السلطة وهم يشعرون بأنها عبء عليهم، وغير مطلوب فى أى دولة أن تخسر القوات المسلحة وظيفتها عند الناس، واذا اصبح الشعب يكره القوات المسلحة فهذا يمس كيان الوطن.

■ كل ما يخرج من المجلس العسكرى سواء بيانات أو معالجات للأمور يخصم من رصيده؟

- لأنهم جزء من النظام القديم «سياسيا»، وعسكريا هم جهاز للدفاع عن الوطن، ولابد أن يسحب الملف السياسى منهم، ليس مطلوبا منهم أن يخاطبوا الناس، ولكن كيف تنزع الملف السياسى من الجيش وهم مستعدون لذلك.

■ هل الأداء مرتبك؟

- منذ البداية الأداء مرتبك، ولكن الأداء سيصبح أكثر اتزانا الآن بعد إحاطة المدنيين بهم، المجلس الاستشارى لم يتجاوز عمره أسبوعين.

■ هل هذا يعنى أن القرارات القادمة ستصبح أكثر رشدا؟

- لو ترك المجلس الاستشارى يعمل دون ضغوط ودون اتهامات ودون محاولة الدفع نحو الاستقالة، وهذا هو السبب الوحيد الذى جعلنى متمسكاً بالبقاء فى المجلس الاستشارى، فأنا أرى أملا فى أنه من الممكن أن نكون عنصراً فعالا فى جعل القرارات التى تصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكثر اتساقا.

■ لماذا لم تطرحوا فكرة الخروج الآمن للمجلس العسكرى؟

- الخروج الآمن مطروح ومرسوم فى الإعلان الدستورى.

■ أقصد ملاحقتهم قضائيا مثلما يردد البعض؟

- تقصد الحل بأنه يعطى الأمان إذا خرج، أرى أن الملاحقات القضائية فى قتل المتظاهرين لا تسامح فيها إذا ثبت ذلك والمجلس العسكرى نفسه يقول ذلك.

■ الحديث عن قيادات كبيرة أم ماذا؟

- لا علم لى بأى تفاصيل عن هذا الملف.

■ التشكك والخوف من المستقبل يدفعهم إلى محاولة ضمان وضعية خاصة للقوات المسلحة كما حدث فى وثيقة السلمى؟

- أنا مثلك فوجئت بالمادتين ٩ و١٠ من وثيقة على السلمى وأعتقد أن على السلمى نفسه فوجئ بهما، وهما المادتان اللتان تتعلقان بميزانية للجيش ووضعية خاصة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولكن عند أول موضع نقد تم نزع هاتين المادتين واستخدم الإسلاميون هاتين المادتين حتى بعد نزعهما كسيف فى الإطاحة بوثيقة على السلمى بأكملها والضغط على المجلس العسكرى.

هناك مخاوف أنه عندما يصل الإسلاميون إلى أغلبية مجلس الشعب وهى ٧٠% فهذا يعنى أنهم تملكوا الدولة وليس البرلمان فقط، لأن أغلبية ٧٠% تستطيع أن توجه تهمة الخيانة العظمى لرئيس الدولة وأن تحاكمه وتستطيع أن تسحب الثقة من الوزارة وتستطيع أن تصدر ما تشاء من القوانين وتستطيع أن تعدل الدستور كما تشاء، مثلما تصرف الحزب الوطنى قديما، هناك مخاوف عندما يتملك الإسلاميون بتياراتهم المختلفة، أن يمنعوا الآخرين من ارتقاء سلم الديمقراطية للوصول إلى البرلمان من بعدهم وقيل إن المؤسسة العسكرية يضمنون ذلك، وأن يكون هناك وضعية خاصة بالجيش بحيث يمنعوا من يحاول الإطاحة بأصول اللعبة الديمقراطية التى تضمن تداول السلطة، وهذه مثل التجربة التركية، وهناك حلول أخرى.

مبدأ أن يكون هناك دور للقوات المسلحة عرفه دستور ٧١، ولكنى لست مع ذلك، والألمان توصلوا إلى حل لهذه النقطة فلديهم مادة فى الدستور الألمانى تتحدث عن الحق فى المقاومة، من حق المواطن الألمانى المقاومة إذا تم التنكر لمبادئ الدستور بواسطة أى قوى سياسية من حقه أن يقاوم، وهذا إضفاء طابع دستورى على حق اللجوء إلى ميدان التحرير، وتتحول الفكرة من ثورة يبادر بها من يرغب من الثوار إلى حق مقرر فى الدستور وأنا أذكى هذه الفكرة لتطبيقها.

■ متى ستطرحها على المجلس العسكرى؟

- لاحقا، إذا استنفد جميع وسائل حمل السلطة العامة على الالتزام بقواعد ومبادئ الدستور، والأغلبية استخدمت قيمتها العددية للإطاحة بالقيم الديمقراطية فى الدستور فمن حق الشعب أن يقاوم.

■ أداء المجلس العسكرى فيما يتعلق بالسياسة.. تشعر من الأكثر تقبلا للآراء الأخرى؟

- كلهم يستمعون، وكلهم صدرهم رحب للاستماع إليك، ولكنهم ينزعجون عندما يوجه نقد إلى القوات المسلحة.

■ فكرة العلاقة بين السلطات الثلاث ..كيف تراها ويراها المجلس العسكرى؟

- النظام البرلمانى خطر شديد على مصر الآن، هناك تصريح شهير لسامى عنان، وقد يكون النظام المختلط صالحا، أن يمنح صلاحيات للبرلمان وصلاحيات للرئيس، ولكن بالاتفاق على المضمون، فيصبح من حق الرئيس أن يحل البرلمان، ومن حق البرلمان أن يشكل الحكومة ومن حق الرئيس أن يقيل الحكومة، فكرة مدنية الدولة هى فكرة أساسية فى فكر المؤسسة العسكرية.

■ فكرة الصدام بين المجلس العسكرى والإخوان.. أليست قائمة؟

- أعتقد أن الإخوان اكتسبوا من الخبرات السياسية ما يجعلهم ينأون بأنفسهم عن أى صدام.

أما المجلس ففيما يخص معايير تشكيل جمعية وضع الدستور أردف ذلك بعبارة تدل على الحنكة السياسية «التى تتوافق عليها القوى السياسية»، ومتى يتحقق التوافق والفرق بين التوافق والإجماع، المجلس الأعلى أصبح أكثر حنكة فى التعامل السياسى، والإخوان أصبحوا أكثر حنكة أيضا ولن يصلوا إلى صدام مع القوات المسلحة.

■ المجلس الاستشارى لا يعبر عن الجميع فالإخوان مثلا بعيدون عنه وينتقدون دوره؟

- هذا يصبح صحيحا لو كان المجلس سلطة، ونحن لسنا سلطة، وأعتقد أن الدكتور مرسى والأستاذ أسامة ياسين حدثت بينهما مشاورات ومداولات داخل الجماعة ورؤى فيها أنه من غير المناسب أن يشارك ممثلو الإخوان المسلمين فى وضع معايير لاختيار لجنة وضع الدستور، فى حين أنهم يملكون أغلبية برلمانية تجعل لهم مطلق السلطة فى الانفراد بتشكيل لجنة وضع الدستور فإذا كنت أملك كل التفاحة فلماذا أكتفى بقضمة صغيرة منها، وأدعوهم إلى تغليب الصالح القومى، وأنهم على وشك أن يكونوا أكثر العناصر فاعلية فى مؤسسة صنع التشريع المصرى، وأن يعودوا إلى التعاون مع جميع القوى السياسية المصرية ولدى أمل بأن يستجيبوا لى.

■ كيف ترى التعامل مع الأزمة الحالية؟

- لو كان فى يدى صنع قرار، أولا: وقف العنف فورا وانسحاب قوات الشرطة العسكرية والقوات الخاصة من الميادين المصرية، ثانيا: القبض فورا على كل من يتلف الممتلكات العامة أو يتلف أو يعطل مصالح المواطنين بواسطة الشرطة المدنية، وثالثا: تشكيل محاكم انتقالية فى إطار تشريع جديد يصدر بإجراءات العدالة الانتقالية بمحاسبة كل رموز النظام السابق عن جرائم الإفساد السياسى والاقتصادى التى تسببوا فيها خلال فترة الحكم ٣٠ عاما ماضية، رابعا: إجراءات حاسمة وذكية وناجحة لاسترداد ما يمكن استرداده من أموال الشعب المصرى، خامسا: تشكيل هيئة تحقيق تتمتع بالإطار التشريعى المناسب للتحقيق السريع والعاجل فى جرائم قتل المتظاهرين منذ اندلاع الثورة وحتى الآن. هذه هى خريطة طريق.