كشف  تقرير لمنظمة العفو الدولية عن تفاصيل ونوعيات وكميات السلاح التي تم توريدها لدول الربيع العربي خلال السنوات الخمس الأخيرة، مركزا على المعدات والأسلحة التي تستخدمها قوات الداخلية والأمن أو قوات الأمن والجيش معا، بعيدا عن المعدات والأسلحة الثقيلة التي تستخدمها الجيوش فقط.  وأشار التقرير إلى إن المنظمة حصلت على مستندات موثقة من الدول الأوروبية وأمريكا وكندا تكشف إن مصر خلال السنوات الخمس ما بين 2005 و2010 اشترت أسلحة وذخيرة ومعدات يمكن أن تستخدمها وزارة الداخلية بأكثر من 423 مليون و600 ألف يورو (3 مليار و 473 ألف جنيه)–. وطالبت المنظمة بوقف فوري لتوريد والموافقة على بيع السلاح للدول التي استخدمته في قمع شعوبها مثل مصر وليبيا والبحرين وسوريا واليمن. وأشارت إلى أن حوادث القتل العديدة والانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها الأنظمة ردا على المظاهرات المطالبة بالتغيير منذ نهايات عام 2010، أوضحت الحاجة العاجلة  لتأسيس وتطبق اتفاقية عالمية فعالة لتجارة الأسلحة.

وأوضح التقرير تفاصيل أسلحة القمع التي استوردتها  مصر وأشار إلى أن مصر اشترت  أسلحة خفيفة من النمسا بمبلغ (451.591 يورو) ومن بلجيكا (600.502 يورو) ومن بلغاريا (98.187 يورو) ومن كندا (42.670.229  دولار كندي ) ومن ألمانيا (3.356.951 يورور) ومن إيطاليا (44.299.530 يورو) ومن بولندا (114.089 يورو) ومن صربيا (42.670.229 دولار أمريكي) ومن أسبانيا (154.641 يورو) ومن سويسرا (4.480.868 فرنك سويسري) ومن الولايات المتحدة الأمريكية 1.658.994 دولار أمريكي).

وبالنسبة للذخيرة اشترت مصر ذخيرة من الدول التالية: بلجيكا (169.000 يورو) والبوسنة والهرسك (7.419.501 يورو) ومن بلغاريا (11.348.766 يورو) ومن فرنسا (87.268 يورو) ومن إيطاليا (4.338.991 يورو) ومن بولندا 868.496 يورو) ومن صربيا (44.065.987 دولار أمريكي) ومن أسبانيا (1.455.777 يورو) ومن سويسرا (91.304 فرنك سويسري) ومن الولايات المتحدة الأمريكية (4.131.033 دولار أمريكي )

كما كشف التقرير عن شراء مصر عربات مدرعة بالمبالغ التالية: بلغاريا بمبلغ 863.070 يورو، ومن فرنسا (4.422.685 يورو) ومن ألمانيا (60 مليون يورو) ومن هولندا (38.424.014 يورو) ومن بولندا (5.455.653 يورو) ومن سلوفاكيا (49.827.347 يورو ).

كما اشترت مصر مواد سامة (تستخدم عادة للقنابل المسيلة للدموع ولتفريق الشغب) من الولايات المتحدة الأمريكية  بمبلغ بلغ 2.446.683 دولار أمريكي، “بما يوازي 14 مليون و680 ألف جنيه” مصنفة تحت فئة المواد السامة للقنابل المسيلة للدموع ومعدات السيطرة على الشغب.

وأضافت المنظمة في مقدمتها للتقرير أن دول الربيع العربي ردت على الاحتجاجات المعروفة حاليا بـ”الربيع العربي” باستخدام القوة المفرطة والقتل، حتى ضد المتظاهرين السلميين، فيما كان لديها أنواع متعددة من السلاح والمعدات التي استوردتها من الخارج. وقالت إن قوات الأمن استخدمت في البحرين ومصر واليمن الأسلحة النارية والبنادق والمسدسات والذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والعربات المصفحة لقمع وتفريق المتظاهرين.

وفي ليبيا التي انزلقت إلى صراع مسلح، استخدمت قوات العقيد القذافي صواريخ جراد وقذائف الهاون كما استخدمت قوات الأمن في سوريا المعدات والأسلحة الثقيلة والدبابات ضد المدنيين في محاولة لقمع الاحتجاجات.

وأضاف التقرير أن تلك الهجمات سلطت الضوء على سجلات حقوق الإنسان للعديد من الحكومات في المنطقة، والتي كانت منظمة العفو تقوم في السابق بتوثيقها على مدى عقود. كما ألقت الضوء على بيع الأسلحة والذخيرة والمعدات لهذه الحكومات التي انتهكت حقوق الإنسان في المنطقة، تلك الأسلحة التي استخدمت ضد المتظاهرين وتم استيرادها من الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتطالب المنظمة بوقف أي تجارة للسلاح بين الحكومات أو بيع عبر الشركات للأسلحة إلى كل من البحرين ومصر واليمن والوقف الفوري لاتفاقية شاملة على شحنات الأسلحة إلى ليبيا وسوريا. كما تطالب كل الدول التي قامت بتزويد هذه الدول بالأسلحة بمراجعة شاملة لكل عمليات قتل وتجارة السلاح لضمان عدم بيع معدات أو سلاح أو أجزاء من أسلحة أو دعم فني في ظروف تحمل مخاطر محتملة لاستخدامها في ارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة.  وحين تتوافر مثل هذه الظروف يجب رفض بيع الأسلحة فورا حتى تقدم السلطات أدلة وضمانات لعدم استخدام هذه الأسلحة في ارتكاب انتهاكات حقوقية.

ومن المقرر خلال عام 2012 اجتماع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للتفاوض على النص النهائي للاتفاقية الشاملة لتجارة الأسلحة ، وتريد بعض الدول ومن بينها الصين ومصر وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في الحد من مضمون الاتفاقية. والمثير للقلق أن المسودة الحالية للأمم المتحدة قد تستبعد بعض المعدات والعتاد والتي تم استخدامها بالفعل من قبل قوات الأمن في منطقة الشرق الأوسط.