حسما للجدل حول إمكانية قيام أحزاب على أساس ديني من عدمه، قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتي الفصل في الاعتراض المقام من المستشار محمد ممتاز متولى رئيس لجنة شئون الأحزاب ضد تأسيس حزب البناء والتنمية  الناطق بلسان الجماعة الإسلامية  في جلسة 10 أكتوبر القادم .

شهدت الجلسة حضور عدد كبير من أعضاء الجماعة  الإسلامية  وأسرة الشيخ عمر عبد الرحمن الذين نظموا وقفة احتجاجية قبل بدء الجلسة مرددين هتافات على شاكلة لأ ليه لأ ليه.. حسني بيحكم ولا أيه) و(بناء . تنمية . شريعة إسلامية) إضافة إلى الدكتور سليم العوا، المرشح الإسلامي المحتمل لرئاسة الجمهورية، والمحامي عصام سلطان، الذين جاءوا لمساندة رئيس الحزب طارق  الزمر الذى لم يحضر الجلسة وحضر صفوت عبد الغنى ممثلا عنهم  في دعواه، العوا وسلطان  استمرا في الدفاع عن عدم قانونية قرار لجنة شئون الأحزاب برفض تأسيس الحزب لمخالفته لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل والتي تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني لما يزيد عن ساعة.

الجدير أن هيئة مفوضي الدولة انتهت إلى قبول طعن الزمر ورفض اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس بدعوى قيامه على أساس ديني.

يذكر أن لجنة شئون الأحزاب سبق ورفضت إشهار حزب البناء والتنمية الذس سبق وتقدم به صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسي الحزب في 23 أغسطس الماضي لقيام برنامجه على أساس ديني، وليس فقط مجرد مرجعية دينية كما في الأحزاب التى سبق ووافقت عليها المحكمة مثل أحزاب الحرية والعدالى الناطق بلسان الإخوان المسلمين وحزب النور الناطق بلسان الدعوة السلفية بل قام حسب اللجنة على ضرورة تطبيق الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية بتنقيتها في القانون الوضعي متجاوزين بذلك المرجعية الدينية.

وفي سياق موازي، قررت المحكمة نفسها برئاسة العجاتي أيضا الحكم في الطعن المقام من لجنة شئون الأحزاب ضد تأسيس حزب الغد الجديد في جلسة 10 أكتوبر القادم أيضا والذي سبق واعترضت لجنة شئون الأحزاب على إشهاره بسبب قيام 108 من مؤسسي الحزب من محافظة الشرقية وهم جميع المؤسسين للحزب بالمحافظة بسحب التوكيلات الممنوحة منهم للحزب مما أسقط النصاب القانوني المطلوب وهو ضرورة أن يمثل المؤسسين 10 محافظات على الأقل إضافة الى تشابه اسم الحزب مع  حزب الغد برئاسة موسى مصطفى موسى، علاوة على استمرار حرمان أيمن نور من مباشرة الحقوق السياسية بسبب قضية توكيلات قضية حزب "الغد" والتى قبلت محكمة النقض الطعن المقدم منه بإعادة محاكمته.

شهدت الجلسة حضور نور إلى المحكمة وتقديمه لحوافظ مستندات دفع فيها بعدم قانونية استبعاده من الحياة السياسية بسبب تلفيق النظام السابق له عدة تهم كما شهدت الجلسة تقديم مفوض الدولة لتقريره عن الطعن والذى إنتهت فيه الهيئة الى رفض طعن نور مؤكدة على قانونية رفض لجنة الأحزاب لتأسيس حزب الغد الجديد لصدور أحكام قضائية ضد نور تنمعه من ممارسة حقوق السياسية.