الجندي: جمعية تلقت 181 مليون دولار

اضيف الخبر في يوم الأحد ١١ - سبتمبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون


الجندي: جمعية تلقت 181 مليون دولار

الجندي: جمعية تلقت 181 مليون دولار

  |  11-09-2011 20:40

مقالات متعلقة :


اتهم المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، بعض الدول العربية الشقيقة بتمويل أعمال البلطجة والتخريب، لإسقاط الثورة،

وتفكيك مصر وتقسيمها وجرها إلي حرب مع إسرائيل.
وكشف «الجندي» من أن قيادات هذه الدول لا تريد أن تكون ثورة مصر نموذجاً للربيع العربي، فخططوا لإجهاضها حتي يستمروا في مواقعهم، وأرادوا أن تكون مصر عبرة لمن يفكر في القيام بثورات جديدة.
وأعلن «الجندي» انه تلقي تقريراً حديثاً يكشف قيام دولة عربية شقيقة بمنح جمعية مصرية غير معروفة مبلغ 181 مليوناً و 774 ألف دولار لتنفيذ مخطط التخريب. وقال «الجندي» في برنامج اتجاهات علي القناة الأولي بالتليفزيون المصري للمذيعة هالة أبو علم، إن هذه الجمعية تحايلت علي قانون الجمعيات المصري وظهرت علي انها جمعية مدنية، وحصلت علي المبلغ في شهر مارس الماضي.
وأضاف أنه قدم صورتين من التقرير إلي مجلس الوزراء والمجلس العسكري لإجراء تحقيقات في هذا الشأن وتمت مراقبة اعضاء هذه الجمعية ووصفهم بأنهم غير وطنيين وغير محترمين، وسيتم الاعلان عن اسم هذه الدولة وأسماء اعضاء الجمعية قريبا ليكونوا عبرة لمن يخون وطنه.
ووصف الجندي أعمال التخريب التي شهدتها بعض المواقع خلال اليومين الماضيين بأنها صدمة لكل مصري يحب بلده، وهي جزء من مخطط يجري تنفيذه لإسقاط مصر.
وقال الجندي إن الاعتداء علي السفارة الإسرائيلية محاولة لوصم مصر بالفشل في حماية البعثات الأجنبية واحراجها أمام العالم، كما ان الاعتداء علي قوات الأمن في ستاد القاهرة وأمام وزارة الداخلية محاولة لكسر هيبة الدولة.
وأكد «الجندي» أن شباب الثورة بريء من هذه الأفعال. وقال الشباب: ثورتكم تدمر، فدافعوا عنها، وقفوا جميعا وقفة شجاعة للتصدي للمحاولات المدفوعة التي تحاول تخريب مصر.
فالمسألة أصبحت حياة أو موتاً.. وتبقي مصر أو لا تبقي. وأعلن وزير العدل عن حرص القوات المسلحة المصرية علي عدم الدخول في مواجهة مع الجماهير حتي لا تتحول مصر إلي سوريا أو ليبيا. وأوضح أن المجلس العسكري كان حريصا علي عدم اللجوء إلي قانون الطوارئ، وكان يعد لوقف تطبيقه نهائياً خلال الفترة القادمة، وألا يسمح بأي اجراء استثنائي، ولكن من يريدون تخريب مصر انتهزوا هذه الفرصة، وبدأوا في تنفيذ مخططهم، فكان لابد من التصدي لهذا الاجرام بتطبيق قانون الطوارئ، واحالة المتهمين في هذه الاحداث إلي محكمة أمن الدولة طوارئ للاستفادة من سرعة الإجراءات وسرعة الانجاز، ولن نحيل أي متهم للقضاء العسكري، ولن نترك أحدا يلعب بمقدرات مصر ولن نخاف من أحد.
وأضاف وزير العدل أن الموقف يقتضي تطبيق قانون الطوارئ واللي خايف علي نفسه يحترم نفسه. وأوضح وزير العدل اننا نحترم حرية التظاهر والتجمهر والاعتصام بشرط عدم تعطيل حرية العمل أو المرور أو احداث الفوضي الشاملة.

اجمالي القراءات 4544
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   رضا عبد الرحمن على     في   الأحد ١١ - سبتمبر - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً
[60088]

هذا جزء من الحقيقة

ما قاله المستشار الجندي جزء من الحقيقة أن الدول العربية تريد قتل الثورة المصرية لأن مصر لو نجحت في تأسيس دولة القانون وقيام دولة ديمقراطية حقوقية حتما سينتقل هذا لباقي الدول العربية شاء حكامها ام أبوا ولذلك فهم مؤخرا ساهموا في تخريب الثورة المصرية بصورة إجرامية واضحة قد تكون سببا في إدخال مصر في نفق مظلم يضيع كل شيء في مصر ويجبرها على الدخول في مشاكل خارجية خلافا للحداث السيئة داخل الدولة
وإضافة لهذه الحقائق فإن بقايا النظام يريدون نفس الشيء حتى لا تتم المحاكمات ويتم تدمير وتعطيل كل شيء في مصر وحقيقة لا يجب ان نستسلم لنظرية المؤامرة وحدها ولابد ان نحمل الشرطة المصرية جزء من المسئولية فغياب الشرطة واطلاق البلطجية على الناس في جميع انحاء مصر بمعرفة وعلم الشرطة هي خيانة عظمة يجب ان يحاسب عليها من شارك ولا زال يشارك فيها
هناك حرب داخلية لا تقل خطورة علىالثورة من الحرب الخارجية والتمويل الذي تبذله البلاد العربية خوفا على ززوال سلطانها ..

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق