47 فقيها دستوريا يقدمون مقترح بهيئة تأسيسية لصياغة الدستور ويردون على نائب رئيس مجلس الدولة : لماذا الدستور أولا ؟

• الهيئة  تضم ممثلين عن كافة أطياف المجتمع ويشترط عدم ترشح أى من أعضائها لأي منصب سياسي أو تمثيلي لمدة 5 سنوات
• الفقهاء: الإعلان الدستوري التفاف على الإرادة الشعبية وعلى المجلس العسكري طرح مواده للاستفتاء الشعبي أو الدعوة للجنة تأسيسية

كتب  –   محمود هاشم  :

أعد  47 من فقهاء الدستور  و كبار رجال القانون والمحاماة مقترح بكيفية تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة الدستور تكون ممثلة لكل الأطياف السياسية  فى مذكرة رسمية تم عرضها خلال مؤتمر الـ ” 15 مليون توقيع لحملة الدستور أولا ” ..وتضمن المقترح  كيفية تمثيل أعضاء اللجنة لكافة الأطياف السياسية والدينية والقوى الاجتماعية والتيارات الثقافية والفكرية ورموز الفكر والفن والعلم والقطاعات النوعية للمواطنين.

ووقع على المقترح كل من المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض والمرشح لرئاسة الجمهورية, والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا, والمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر, والمستشار إدوار غالب سيفين النائب السابق لرئيس مجلس الدولة , والمستشار  مجدى العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة , والمستشار سعد عبد الواحد رئيس محكمة الاستئناف الاسبق , و السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق  للشئون القانونية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية , و سامح عاشور نقيب المحامين السابق .

وطبقا للمقترح سيكون على اللجنة أن تضم ممثلين للنقابات المهنية والاتحادات العمالية وممثلين للطوائف الدينية والهيئات القضائية والجامعات والفلاحين والمنظمات الحقوقية وشباب الثورة والاتحادات النوعية و المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة مع اشتراط عدم ترشح أي من أعضاء الجمعية التأسيسية المشكلة لشغل أي منصب سياسي أو تمثيلي لمدة 5 سنوات متتالية .

ورد الخبراء في مقترحهم على ما  قاله المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يملك الخروج علي أحكام المادة ٦٠ من الإعلان الدستوري والتي تنص علي أن ( يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلس شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ٦ أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من ١٠٠ عضو تتولي إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيله) بأن الإعلان الدستوري وما تضمنه من مواد لم يتم طرحها للاستفتاء الشعبي .. واشار الفقهاء إلى أن المجلس العسكري الغى دستور 71 بالكامل واستبدله بالإعلان الدستوري رغم أن مؤدي الاستفتاء على التعديل يستلزم إعادته بمواده المعدلة وغير المعدلة وهو ما لم يحدث حتى الأن وهو ما يعتبر التفافا على الإرادة الشعبية التى يستمد منها الإعلان الدستوري سلطته من الأساس وبالتالى وجب على المجلس العسكري طرح مواد الإعلان الدستوري جميعا لاستفتاء شعبي جديد أو البدء فى تشكيل لجنة لصياغة الدستور قبل البدء فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية الحالية .