«سمير.. بسببك أنت أصبح لدى كل أمريكى غطاء للتأمين الصحى.. لك كل الشكر».. هذا هو نص برقية أرسلها الرئيس الأمريكى باراك أوباما للدكتور سمير بانوب المصرى الأصل، تقديرا لدوره فى وضع نظام للتأمين الصحى الشامل للولايات المتحدة الأمريكية. وفى المقابل عبر بانوب عن مرارته من عدم الأخذ بمقترحاته لوضع نظام للتأمين الصحى الشامل فى مصر بقوله «رأيت 12 مسودة لقانون التأمين الصحى.. وقدمت اقتراحات لآخر ثلاثة وزراء للصحة قبل الثورة بداية من إسماعيل سلام مرورا بعوض تاج الدين وصولا لحاتم الجبلى، ولكن لم يستمع أحد منهم إلى آرائى».

وعن سبب رفضه الاشتراك فى وضع نظام للتأمين الصحى ضمن اللجنة التى شكلها وزير الصحة الحالى د.أشرف حاتم، قال «لم ألق الترحيب من الجهات المصرية، كما أن تقديم خدمة فعلية يحتاج إلى 12 مليار جنيه سنويا بالإضافة إلى الميزانية الحالية، وهو ما يصعب توفيره».

وأكد د. سمير بانوب ـ وهو أستاذ فى رسم السياسات الصحية وإدارة المستشفيات، وخبير بمنظمة الصحة العالمية، وشارك فى رسم مشروع للتأمين الصحى يغطى كل فئات المجتمع الأمريكى لأول مرة ـ أنه «لا يمكن استنساخ أنظمة التأمين الصحى من دولة لتطبيقه فى دولة أخرى، لاختلاف الظروف فى كل دولة».

وتعجب بانوب ـ خلال محاضرة ألقاها مساء أمس الأول فى مستشفى سرطان الأطفال 57357 ـ من تصريحات مسئولى وزارة الصحة عن سفر وفود من هيئة التأمين الصحى إلى دول مختلفة مثل فرنسا لدراسة تجربتهم فى تقديم الخدمات الصحية، وقال إن «مصر تعانى من نقص الاستراتيجيات والخطط طويلة المدى التى تهدف إلى تحقيق الإصلاح الصحى، التى يجب ألا تتغير بتغيير المسئولين أو الوزارات».

وأضاف العالم المصرى الأصل قوله «فى غياب خطط علمية طويلة المدى يلجأ المسئولون الذين يتم تعيينهم حديثا لتبديل الخطط وكذلك المسئولون القائمون على التأمين الصحى».

وانتقد بانوب ما قامت به حكومة أحمد نظيف بتطبيقها تجربة استرشادية للتأمين الصحى فى محافظة السويس، قال إنها تسببت «فى إهدار أكثر من 100 مليون دولار». 

وأرجع بانوب سبب لجوء وزير الصحة الأسبق ومسئوليه إلى اختيار محافظة السويس للتجربة لـ«قرب المسافة بينها وبين القاهرة فقط، مما يسهل على المسئولين الزيارات الميدانية»، مؤكدا أن أغلب سكان السويس لديهم تأمين صحى خاص بهم.

وأضاف أن «التأمين الصحى فى مصر لا يحتاج إلى قانون فقط، وإنما يحتاج إلى إصلاح المنظومة الصحية بشكل عام، مع وضع سياسات واضحة لتحقيق ذلك».

كما أوضح الخبير الصحى أن نقص تمويل الخدمات الصحية فى مصر بالمقارنة بالدول الأخرى، أهم المعوقات التى تواجه نظام تأمين صحى حقيقى، فدولة مثل أمريكا ترصد 7500 دولار لعلاج المواطن سنويا بواقع 17.5% من الميزانية العامة، وكذلك ترصد أوروبا 3000 دولار لكل مواطن، بينما فى مصر ترصد الدولة للمواطن 117 دولارا فقط بما يعادل أقل من 5% من الدخل القومى وهى نسبة ضعيفة، كما أن الهيئة العامة للتأمين الصحى والتى تغطى نحو 52% من السكان نظريا تصل ميزانيتها إلى 8% من الإنفاق الصحى فى مصر.

ودعا بانوب لأن يكون التأمين الصحى تابعا لوزارة التضامن الاجتماعى، «لأن التأمين الصحى يهدف إلى التكافل والترابط بين المواطنين لمواجهة أخطار متوقعة، ولكن وقت حدوثها غير معروف، ولذا يتكافل الجميع لمواجهتها، أما التأمين الصحى الاجتماعى فهو أن يوفر المجتمع والحكومة الأمن الصحى لكل مواطن طبقا للموارد المتاحة، بحيث يحصل الجميع على حد مقبول من الخدمات الصحية دون أن تكون تكلفة هذه الخدمات عائقا يمنع الحصول عليها وبحيث تكون هذه الخدمات مقبولة ومحل ثقة المواطن».