أثار الإعلان الدستورى الذى أعلن عنه المجلس الأعلي للقوات المسلحة غضب واستياء عدد من القضاة وفقهاء القانون حيث أكدوا أنه لايوجد إعلان دستورى في العالم يضم 63 مادة ومن غير المقبول أن يستمد المجلس العسكري  الاعلان الدستورى من دستور ساقط  

قال المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري السابق أنه غير راضي تماما عن الاعلان الدستورى الجديد،مضيفا أن المجلس العسكرى شكل لجنة قضائية لتعديل الدستور حددت تلك اللجنة 9 مواد فقط لتعديلها من دستور 1971 وتوجه الشعب للإستفتاء على تلك المواد التسع  فقط فهل من المعقول أن يستفتى الشعب على 9 مواد وبعد ذلك يصبع الاعلان الدستورى مكون من 63 مادة

وقال فرغلي المتعارف عليه قانونيا ودستوريا في العالم كله أن الاعلان الدستوري يضم المواد العامة المتعلقة بالحقوق والحريات في جميع دساتير العالم وتسمى المواد الشكلية بالإضافة الى مواد موضوعية يستفتى الشعب عليها قبل إقرارها ولكن والكلام مازال  على لسان فرغلي ما معنى أن يستمد المجلس العسكرى من الدستور المواد الخاصة بنسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب

وأضاف كان عندى أمل يشاركنى فيه غالبية المصريين بأن يلغوا كل أشكال التمييز فما معنى أن يتم تمييز العمال والفلاحين في مجلس الشعب فالمصريين متساوين في الحقوق والحريات ولا يجب أن يكون هناك تمييزا بينهم على أى أساس وتساءل فرغلي لماذا لم تطرح تلك المادة ضمن المواد التى استفتى عليها المواطنين في 19 مارس الماضي.
وشاركه الرأى المستشار الدكتور محمد عبد البديع عسران رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري قائلا هذا ليس إعلان دستورى  وإنما  دستور جديد أعترض عليه بشده نسبة 50% عمال وفلاحين كانت مناسبة في الستينات ولكن ما معناه وجدواها حاليا
ولفت عسران الى أنه من الأفضل لنهضة مصر وصلاحها أن يضم مجلس الشعب العلماء والمفكريين وصفوة المجتمع  بدلا من الاعتماد على القبليات والعائلات وشدد عسران إذا كان الاعلان الدستورى الجديد لم يذكر جديدا بشأن انتخابات مجلس الشعب والشورى فمعنى ذلك أن الثورة لم تحقق أهدافها وأننا سنرى برلمانا مشابها للبرلمان الذى تم حله

كما أكد المستشار الدكتور البيومى محمد البيومى نائب رئيس مجلس الدولة وأستاذ القانون العام  على أن الاعلان الدستور الجديد باطلا ومخالفا لأهم مبادئ الثورة مضيفا أن دستور 1971 ساقط بسقوط نظام مبارك البائد ومن ثم فلا يجوز أن يستمد منه المجلس العسكرى 80 %من نصوصه ولفت البيومى الى أن أحد أبرز أسباب قيام الثورة كانت تفصيل دساتير من شأنها إحكام قبضة الفاسدين على البلاد وبالتالى فماذا يعنى أن نقيم ثورة لنسقط النظام والقانون ثم تقوم القوات المسلحة بتعطيل الدستور ثم العمل بما يزيد عن 80% من نصوصه وتسائل لماذا تم الاستفتاء على تسع مواد فقط

وشدد البيومى على أن الاعلان الدستورى من المفترض ألا يزيد عن 20 مادة وأضاف ما جدوى عدم إلغاء نسبة العمال والفلاحين وعدم إلغاء مجلس الشورى وعدم تشكيل لجنة تأسييسية لتشكيل دستور جديد خاصة في ظل وجود بقايا وأعوان النظام السابق خارج السجون وتنظيمهم لثورة مضادة وشدد البيومى على أن المجلس العسكرى تفرغ لترقيع دستور 1971 بدلا من أن يبذل جهودا مضنية في القبض على من استولى على ثروات البلاد طوال الأعوام الماضية

ومن جهته ذكر المستشار أحمد وجدى أحد أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم يسلك الطريق الصواب مضيفا أن الشعب قام بثورة ليسقط النظام والدستور ومن ثم فكان عليه أن يعد إعلانا دستوريا منفصلا ومنقطع الصلة عن دستور 1971 يضم المبادئ العامة الموجودة في جميع دساتير العالم بالإضافة الى المواد التى وافق الشعب على تعديلها وتساؤل وجدى عن أهمية الابقاء على نسبة العمال والفلاحين ضمن الاعلان الدستور الجديد

قائلا هل مبادئ ثورة يوليو مازالت قائمة هل بعد أن تعمد رأس النظام السابق هدم جميع منجزات ثورة يوليو  نسبة العمال والفلاحين هى الملاذ الوحيد

وشدد وجدى على الاعلان الدستورى بشكله الحالي يؤكد على أن القوات المسلحة تعيد إنتاج نظام مبارك ولكن بوجوه جديدة القوات المسلحة تعجل من إجراء انتخابات الشعب والشورى لجمع شتات النظام السابق
وحمل وجدى مسئولية التخبط القانونى المترتب عليه خروج الإعلان الدستورى بالشكل غير المرضي للجميع الى اللجان القضائية سواء التى قامت  بإختيار المواد التى يتم تعديلها من الدستور  أو التى قامت بصياغة الاعلان الدستورى بشكله الحالى مركدا أن هناك حالة من التخبط والإرتباك تشوب عملهم.