أعلن الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة أنه تقرر إنهاء تواجد الحرس الجامعى بصورة نهائية داخل حرم الجامعة واستبداله بأفراد أمن من المدنيين، مؤكداً أن الهيكل الخاص بإدارة الأمن الجديدة لم يستكمل بعد، موضحا أنه تقدم للجامعة فى الأونة الأخيرة 6000 شخص لشغل وظيفة فرد أمن بالجامعة.

وعلمت "الدستور الأصلى" أن اجتماعات مكثفة عقدت خلال الساعات الماضية بين الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالى وممثلين عن وزارة الداخلية وأجهزة سيادية أخرى بالدولة لبحث اتخاذ قرار بإلغاء وحدات الحرس الجامعى التابعة للشرطة والبحث عن بديل آخر لتأمين الجامعات بمختلف جامعات مصر الحكومية.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التعليم أنه تم الإتفاق خلال الإجتماع النهائى الذى عقد اليوم السبت على الإعلان عن إجلاء الشرطة عن حرم الجامعات المصرية مطلع الأسبوع المقبل دون الكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بإسناد الإشراف على وحدات الأمن البديلة لمجموعة من ضباط الشرطة الذين ترشحهم وزارة الداخلية للجامعات وتقوم بمنحم أجازات تجددسنويا من عملهم بالداخلية للأشراف على وحدات الحرس المدنى المقرر تكليفها بمهام حرس الداخلية داخل الجامعات على أن يلتزم هؤلاء الضباط بارتداء الزى المخصص للحرس المدنى بكل جامعة مع إنشاء نقاط أمنية خارج أسوار كل جامعة واقتصار عمل جهاز أمن الدولة داخل الجامعات على جمع المعلومات وإعداد تقارير عن الحالة الأمنية دون التدخل فى الشئون الأكاديمية أوالطلابية.
وقالت المصادر أن تلك الإجراءات تقرر اتخاذها مع حزمة أخرى من الإجراءات لتلطيف الأجواء الجامعية قبل استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى خاصة وأن عدد كبير من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والقيادات الإدارية من بينهم رؤساء جامعات الإسكندرية وبنها والمنصورة والزقازيق تقدموا باستقالات مكتوبة للوزير الجديد احتجاجا على تعرضهم لإهانات متواصلة من جانب مرؤسيهم وخوفهم على حياتهم بعد اقتحام أعضاء تدريس وموظفين مكاتبهم فى محاولة لطردهم منها، وهى الاستقالات التى رفض الوزير قبولها متعهدا باتخاذإجراءات تعيد الهدوء للجامعات خلال ال72ساعة المقبلة، وكان وفدا من رؤساء الجامعات قد قام بزيارة الوزير فور وصوله مقر الوزارة يوم الاربعاء ونصحوه بعدم استئناف الدراسة  بالجامعات مطلع الأسبوع القادم خوفا من تصاعد الاحتجاجات وانضمام الطلاب إلى المحتجين وفقدان السيطرة تمام على الجامعات ليقرر الوزيراستئناف الدراسة بالمدارس فقط وتأجيلها بالجامعات ومنح رؤساء الجامعات سلطة تقدير الموقف لاستئناف الدراسة فى أى وقت من الأوقات.
وتسبب قرار الوزير فى حالة عامة من الارتباك التام داخل الجامعات الحكومية والمعاهد اللعليا بسبب عدم حسم  الموقف الجامعى.
وتباينت أراء رؤساء الجامعات والإدارات الجامعية حول مخطط الفصل الدراسى الثانى مابين  تأجيل كافة الأنشطة الجامعية لمدة أسبوع آخر وتخفيض ساعات عمل الموظفين خلال الأسبوع المقبل وبين أراء أخرى تذهب إلى فتح الجامعات من السبت المقبل لعقد الامتحانات المؤجلة وإعلان الجداول وسداد المصروفات الدراسية وجامعات أخرى تنتظر اجتماعها بالوزير يوم السبت لإعلان موقفها النهائى ففى جامعة القاهرة أعلنت إدارة الجامعة تأجيل الدراسة وجميع الأنشطة الأخرى حتى 5مارس وعقد الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول مع امتحانات الفصل الدراسى الثانى وإعلان نتائج الفصل الدراسى الأول.
بينما أكدت إدارة جامعة المنوفية أنها ستفتح أبوابها اعتبارا من يوم السبت المقبل لتسجيل الطلاب  على أن تبدء الامتحانات يوم  5مارس وعقد الامتحانات المؤجلة فى الأسبوع التالى لضمان  معرفة الطلاب بمواعيد تلك الامتحانات بينما لم تعلن باقى الإدارت الجامعية موقفها النهائى بهذاالشأن