القاهرة - العربية.نت

طالب المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بتطبيق عقوبة الردة على المسيحي الذي يعتنق الإسلام، تطبيقا لمبدأ المساواة والمعاملة بالمثل في دولة لا تنص تشريعاتها على تطبيق الحدود الشرعية الإسلامية.

وكان الأنبا مرقس يرد بذلك على فتوى صدرت من الأزهر في الأسبوع الماضي تطلب معاقبة المرتدين إلى المسيحية بعد اعتناقهم الإسلام عقب انتشار حالات إسلام مسيحيين بغية الحصول على الطلاق الذي تحظره الكنيسة الأرثوذكسية إلا في ظروف مشددة، ثم يرتدون بعد ذلك إلى دينهم الأصلي بعد تمكنهم من الزواج مجددا.

وأعلن مرقس رفض الكنيسة الأرثوذكسية المصرية للفتوى، مشددا على ضرورة عدم الحديث عن عقوبة القتل نهائيا فى مثل هذه الفتاوى على اعتبار أن ذلك يمثل خروجا عن الدستور المصري الذي يتيح حرية العقيدة.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ(العربية.نت) أنه يرفض هذه الفتوى التي قرأ عنها في (العربية.نت) وصحيفة مصرية لكنه في نفس الوقت لم يطلع عليها من الاصل ليتأكد مما إذا كانت صادرة من الازهر ام لا.

وأكد أنه "لم يتسن لنا في الكنيسة الحصول على هذه الفتوى من جهة رسمية كالأزهر، خاصة انه بين قداسة البابا شنودة الثالث وفضيلة الامام الأكبر د. محمد سيد طنطاوي صداقة وطيدة، ولا اعتقد أن فضيلته اطلع عليها".

وأشار الانبا مرقس إلى النفي الذي اصدره المستشار معز كامل مرسى الأمين العام لمجلس الدولة لصدور هذا الطلب منه للأزهر في صحيفة المصري اليوم الخميس 22/1 /2008 حيث أكد أن مجلس الدولة هو جهة افتاء في حد ذاته، وأنه لا صحة لما نشر فى إحدى الصحف حول طلب المجلس فتوى من الازهر عن حكم الشرع فيمن يشهر اسلامه ثم يرتد عن الإسلام.

وأضاف المستشار مرسى أن المحكمة الادارية العليا التى تنظر الدعاوى المتعلقة بالمسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام ثم عادوا للمسيحية مرة أخرى وطالبوا بإثبات ديانتهم المسيحية في الأوراق الرسمية، والتي سيصدر حكمها فى تلك الدعاوى في 9 فبراير المقبل لم تطلب هي الأخرى أي فتوى من أي جهة من الجهات.


نرفض فتوى الأزهر

وقال الأنبا مرقس لـ(العربية.نت): نحن نرفض هذه الفتوى لأننا لا نحكم بالشريعة الاسلامية التي نقدرها جميعا، ولكننا ازاء قوانين وضعية، ونرجو ممن يتصدون لللافتاء في مثل هذه القضايا ألا يتحدثون عن القتل او العقوبة لأنه يتعارض مع الانسانية، كما أن هناك آراء فقهية عديدة تؤكد عدم ثبوت تنفيذ هذه العقوبة مثل ما صدر فى كتاب للدكتور طه جابر علوانى عن احكام المرتد.

وتابع بقوله "إذا كنا نتحدث عن عقوبة للمرتد عن دينه فيجب ان تنفذ أيضا فيمن يخرج عن المسيحية إلى الإسلام، وليس فيمن يخرج عن الاسلام الى المسيحية فقط، ولكن في جميع الاحوال نرجو كف الحديث عن العقوبة نهائيا لأنه من المفترض أننا نعيش فى حرية، ولكن ما أقول به هو أن ينصح الاقباط والمسلمون بعدم الخوض فى مثل هذه القضايا".

كانت لجنة الفتوى بالأزهر قد أصدرت فتوى رسمية بناء على طلب قضائي مصري، طلبت فيها معاقبة من ييشهر إسلامه لأغراض شخصية؛ مثل الزواج أو الطلاق، ثم يعود للارتداد، بحيث تطبق عليه العقوبة الشرعية، من دون أن تحدد ماهية هذه العقوبة التي حددها بعض العلماء بحد القتل، في حين قال آخرون إن الإسلام لم يحدد عقوبة دنيوية محددة له.

ووصف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشيخ عبد الحميد الأطرش اتخاذ إشهار الإسلام من قبل غير المسلمين وسيلة لتحقيق أهداف وأغراض شخصية بأنها "جريمة كبرى لا يمكن التهاون بشأنها".


148 مرتدا عن الإسلام

وجاءت فتوى الأزهر الرسمية، التي نشرتها صحيفة "عقيدتي" الدينية الحكومية في عددها الأخير، ردا على طلب مقدم لها من المستشار معتز كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة، حسب ما جاء فى الصحيفة وهي المحكمة التي تنظر منذ نهاية يونيو 2006 قضايا مسيحيين مرتدين يطالبون بإثبات الردة للمسيحية بعد إسلامهم في أوراق الهوية الرسمية.

وقالت مصادر قضائية إن هناك حوالي 148 قضية أخرى تتعلق بأفراد تحولوا للإسلام ثم عادوا إلى المسيحية، ويحاولون استرداد هويتهم المسيحية الأصلية، وقد حصل 32 شخصا منهم على أحكام تسمح لهم باسترداد هويتهم المسيحية، ولم تستأنف الدولة أيا من هذه القضايا.

وقالتى فتوى الأزهر إن "من يرغب في معاودة الخروج من الاسلام مرتد يستوجب تنفيذ العقوبة المقررة عليه شرعا، ووفقا للضوابط التي أقرها جمهور العلماء، وبعد عرض الاستتابة عليه"، وإن "الزعم بأن رفض الإسلام للخروج منه ضد مبدأ حرية العقيدة التي أقرها القرآن الكريم (لا إكراه في الدين)، وفي قوله تعالي (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) مردود عليه؛ ذلك أن الإسلام لا يجبر أحدا على اعتناقه أو يكرهه على الدخول في ملة الإسلام".

وأضافت الفتوى التي ذكرها الشيخ "الأطرش" أنه "يدعو من يريد أن يفعل بأن يتثبت من موقفه ومن رغبته في الدين واقتناعه بشريعته وأحكامه، وبالتالي فمن يقبل طائعا مختارا على اعتناق خاتم الأديان والرسالات السماوية فلا يمكن رجوعه أو استهزاؤه بالدين".

من جانبه قال ممدوح رمزى المحامى وعضو هيئة الدفاع عن المرتدين لـ(العربية.نت) انه "لا يصح ان تدخل فتاوى الدين في قضايايا قانونية تعرض أمام القضاء لأننا نسير وفق منظومة قوانين وضعية لا شأن للشريعة الاسلامية بها مع كل تقدير للشريعة، واذا كانت الفتوى تحدثت عن عقوبة للمرتد فكيف تطبق هذه العقوبة، كما ان الفتوى لم تحدد ما هي هذه العقوبة مما يؤكد ضعفها وانها غير مستندة على القرآن الكريم وصحيح السنة".

وتابع رمزي حديثه بأنه كان متوجها لبحث هذه القضية مع رئيس مجلس الدولة لكنه فوجئ بالمستشار معتز كامل مرسى ينفى أنه تقدم بطلب للازهر لاصدار مثل هذه الفتوى، خاصة أن مجلس الدولة نفسه هو جهة افتاء فى حد ذاته".