اختفاء المتهمين فى قضية خالد سعيد أثناء الجلسة

 فوجئت هيئة محكمة جنايات الإسكندرية أثناء نظر قضية خالد سعيد بعدم وجود المخبرين المتهمين داخل قفص الاتهام، وذلك بعد انتهاء الاستراحة القضائية، واستئناف هيئة المحكمة الجلسة المقررة لاستكمال الاستماع لمرافعات دفاع المجنى عليه.

وعلى الفور رفض القضاة استكمال الجلسة، وقاموا بإخطار الجهات المسئولة ومخاطبتهم بما يفيد أن عدم وجودهم داخل القفص هو مخالفة للقانون، وحتى مثول الجريدة للطبع لم تصدر هيئة المحكمة قرارها باستكمال المرافعات أو استئناف الجلسة.

فى حين طلب مصطفى رمضان، المحامى عن هيئة دفاع المتهمين، تأجيل القضية لذات الدور، لسماع مرافعات الدفاع عن المتهمين نظرا لأن فريق الدفاع عن المجنى عليه قد استغرق وقتا كبيرا مما يتعذر معه أداء دفاع المتهمين على الوجه الأكمل، وذلك حرصا على مصلحة المتهمين.

وواصلت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسى النحراوى وعضوية المستشارين صبحى يوسف وعمرو عباس وأمانة سر أنيس ميساك وإسلام جبر، نظر القضية امس، وقررت تأجيلها إلى ٢٦ فبراير المقبل.

وطلبت هيئة الدفاع عن خالد سعيد فى مرافعاتها أمس بتعديل القيد المحال به الدعوى على النحو التالى إضافة المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب التى أقرتها الأمم المتحدة فى 10 ديسمبر لسنة 1984 التى وافق عليها رئيس الجمهورية ونشرت بالجريدة الرسمية فى 25/7/1986 بالقرار رقم 154لسنة 1986 التى تلغى صراحة نص المادة 189 من قانون العقوبات.

كما طالبت هيئة الدفاع باستبدال الفقرة الثانية من المادة 126 من قانون العقوبات بالمادة 129 التى تنص أنه فى حالة قيام الموظف العام باستخدام القسوة أو التعذيب وحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد وفى حالة وفاته يعاقب بعقوبة القتل العمد.

وفى المقابل طلبت النيابة العامة فى مرافعاتها خلال الجلسة بالقصاص العادل من المتهمين واستشهدت بأية قرآنية؛ حيث أكدت أن «التعذيب جريمة جسيمة لانتهاك آدمية وحقوق الإنسان».

وقد شهدت حالة من الهدوء الشديد خيمت على أجواء جلسة اليوم ورغم ذلك حرصت الأجهزة الأمنية على الوجود منذ الصباح الباكر لإتمام العملية التأمينية التى أشرف عليها مدير الأمن اللواء محمد إبراهيم، واللواء ناصر العبد مدير المباحث الجنائية.