كشف قائد شرطة محافظة البصرة العراقية عن توجهه لإطلاق شرطة نسائية في المحافظة على غرار تلك في كربلاء وبغداد، مشيرا إلى أنها ستساعد في إيقاف عمليات القتل ضد النساء والتي شهدتها البصرة مع نهاية العام 2007، حيث قتلت 50 امرأة سافرة. وكشف أيضا أنه مع بداية العام الجديد تم ذبح 7 نساء إحداهن كانت حاملا، معتبرا ذلك سببا مهما لإطلاق الشرطة النسائية التي "لن تحارب حريم القاعدة كونه لا وجود لهذا التنظيم في البصرة".

وقال اللواء عبد الجليل خلف، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن نائبة في مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة عرضت عليه فكرة إطلاق شرطة نسائية في المدينة منذ فترة، فوافقها وعقد العزم على المضي قدما في المشروع الذي يعتبره اللواء خلف من أهم المشاريع الأمنية بالبصرة خلال العام 2008 .



الحجاب زي الشرطيات


فخورات بشهادات القبول



وأضاف "وجود شرطة نسائية في البصرة سوف يحد من أمور كثيرة أبرزها عمليات قتل النساء، وسيكون مؤشرا على مشاركة المرأة في الحياة العامة بمدينة محافظة اصلا".

وإذ لفت اللواء خلف إلى تأسيس شرطة نسائية بالصبرة "سيترافق مع مراعاة الوضع الديني والاجتماعي"، أكد أن الشرطيات لن يرتدين الزي الايراني أو الشادور كما يروّج البعض. وقال " نرفض الزي الايراني، لكن لم نفكر حتى الآن بموضوع لباس الشرطيات، أعتقد أنه سيكون مناسبا مع العادات أي يضعن الحجاب".

وذكر أن مجالات عمل الشرطيات ستكون متنوعة "من العمل على الحاسوب والأمور الإدارية المالية والمرور، وأعمال أخرى مثل تفتيش النساء وفحصهن في مناسبات عديدة خاصة الدينية في الاماكن المقدسة".

وقال اللواء خلف إن معلوماته تفيد بأن إقدام النساء على التطوع في جهاز الشرطة فور الاعلان عنه سيكون كبيرا جدا رغم أن البصرة مدينة محافظة دينيا.

وأشار إلى أنه يعول كثيرا على جهاز الشرطة النسائية خاصة في إيقاف عمليات القتل التي تستهدف النساء السافرات، كاشفا عن ذبح نساء جديدات مع بداية العام 2008 وقال إن إحداهن كانت حاملا وتلبغ 35 عاما.

وكان اللواء عبد الجليل خلف، كشف لـ"العربية.نت" في حديث صحفي نهاية العام الماضي، عن ارتفاع عدد النساء اللواتي تم ذبحهن خلال الفترة الماضية إلى50 امرأة، متهما للمرة الأولى "جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البصرة" الشيعية، قائلا إنها وزعت مناشير ضد "التبرّج".




قيادة 120 مقاتلة ضد القاعدة

وتحدث اللواء خلف لـ"العربية.نت" عن خبرته في مجال الاشراف على "النساء المقاتلات". وقال :" عندما كنت أقود أول لواء بالجيش العراقي الجديد بعد سقوط النظام عام 2003 ، وهو اللواء 40، كانت تحت امرتي 120 مقاتلة، وبعضهن شاركن في حمايتي".

وأضاف "لقد تدربن على يد القوات الأمريكية، وكن يتمتعن بلياقة جسدية عالية". وقال "كانت لهن مواجهات مع نساء القاعدة ولكن لم يكن لديهن أي خوف، وحتى الآن يوجد قسم منهن في بغداد... وقتل عدد منهن من قبل تنظيم القاعدة".

وأشار اللواء خلف إلى تجربة الشرطة النسائية كانت في بغداد ولكن محافظات أخرى رفضتها لأسباب اجتماعية، مذكرا بأن هذا النوع من الشرطة لم يكن موجودا أيام النظام السابق.

وقال إن "الشرطة النسائية في البصرة لن تواجه حريم القاعدة لأنها هذا التنظيم غير موجود فيها أصلا، ولكن الشرطيات سوف يتدربن على هذه الحالات".

يذكر أن الحكومة العراقية أطلقت "برنامج الشرطة النسائية" الذي شهد بعض التباطؤ، ومؤخرا تم تفعيله من خلال تخريج دورة جديدة من الشرطيات في كربلاء، حيث تم تخريج حوالي 100 شرطية. وتشكل النساء 5% من قوات الشرطة في وزارة الداخلية.

وذكر تقرير نشرته وكالة الأنباء الكويتية بداية هذا العام أن "الحكومة العراقية بدأت بتفعيل عملية الدفع بالنساء للعمل في الأجهزة الأمنية بعد أن تلكَّأ هذا البرنامج في فترة ماضية في وقت غيرت فيه الجماعات المسلحة الإرهابية من تكتيكاتها في تنفيذ الهجمات التي تستهدف القوات الأمنية من خلال استخدام نساء في العمليات الانتحارية واللواتي حملن تسمية (حريم القاعدة)".

وقالت إن "سعي الحكومة العراقية الحثيث للدفع بالنساء للعمل في الأجهزة الأمنية بالشرطة والجيش جاء في ظل لجوء القاعدة إلى استخدام النساء كانتحاريات على الرغم مما شكلن من نسبة صغيرة من حجم القاعدة في العراق ولم تتعد حصتهن من التفجيرات الانتحارية سوى 15 تفجيراً من اصل 677 هجوماً انتحارياً منذ عام 2005 اي ما يشكل 2 % من نسبة العمليات الانتحارية بالعراق".

واشارت إلى أن "جهود تشكيل قوة للشرطة النسوية في العراق تصطدم بعقبات متواصلة تبدأ برفض المجتمع للفكرة ولا تنتهي بوجود تشريعات وقوانين ـ سنها النظام العراقي السابق وما يزال مفعولها سارياً ـ تحظر على المرأة العراقية الحصول على رتبة ضابط في وزارة الداخلية".