• القضاة يرفضون ويؤكدون انتظارهم لكلمة المحكمة لرد اعتبار الشافعي ..والنائب العام يطالب بتوقيع أقصي عقوبة
• سرور : النائب يكتسب عضويته بمجرد نجاحه في الانتخابات ولابد من موافقة المجلس قبل اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده
• العدل تفسخ التعاقد المبرم بين صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لرجال القضاء بوزارة العدل ومعامل مؤمنة كامل

كتبت – شيماء المنسي :

قالت مصادر خاصة  لـ ” البديل ” أن جهات سياسية عليا في الدولة بدأت وساطة مع كلا من المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق ، وهشام جنينه سكرتير عام النادي السابق بعد صدور قرار من النائب العام بإحالة كلا من دكتورة مؤمنة كامل عضو الحزب الوطني عن دائرة البدرشين  عمرو خفاجي، رئيس تحرير جريدة الشروق، وهشام الميانى المحرر بالجريدة  إلى محكمة الجنايات بتهمة الإساءة إلى القاضي وليد الشافعي عضو اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشعب بدائرة البدرشين لمحاولة  تسوية أزمة  بشكل ودي

وقالت المصادر أن جهات التي تدخلت للتوسط عرضوا جميع سبل الاعتذار المحتملة سواء في التلفزيون والصحف بالحجم والمساحة التي يرتضيها المستشار الشافعي ، إلا أنه بعد جلسة مداولة طويلة عبر الفيديو ” كونفرانس ” بين المستشارين زكريا عبد العزيز وهشام جنينه وأشرف زهران وسعيد محمد انتهوا إلي الرد علي هذه الوساطات بالرفض، مؤكدين انتظارهم لحكم القضاء لرد اعتبار القاضي الشافعي  .

و كشفت المصادر عن توسط كلا من نقيب الصحفيين السبق جلال عارف ،وإبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق أيضا لمحاولة إيجاد طريقة للصلح مع خفاجة والمياني  إلا أنها  قوبلت بالرفض أيضا .

كانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت جلسة عاجلة في  18 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة كامل عضو  خفاجي و الميانى المحرر بالجريدة أمام الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة .

من ناحية أخرى قال الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، أن نائب المجلس الجديد يكتسب الصفة النيابية بمجرد الإعلان عن فوزه في الانتخابات، ويصبح نائبا بإرادة الشعب. وقال الدكتور سرور، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد : “إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بالنتيجة يكشف عن هذه الإرادة، وإن أداء اليمين الدستورية شرط لممارسة النائب لمهامه البرلمانية”.

وأكد “أنه لا يجوز اتخاذ إجراء جنائي ضد أحد النواب، وأنه إذا اتخذ هذا الإجراء قبل انتخابه فإنه لابد من طلب موافقة المجلس بعد انتخابه في القضية نفسه، وحتى ولو رفعت الدعوى فإن إجراءات المحاكمة إجراءات جنائية لا يجوز اتخاذها ضد أي نائب قبل موافقة المجلس، هذا ما درج عليه المجلس وفقا للدستور”.

وأضاف سرور أنه لا يعلم شيئا عن قضية الدكتورة مؤمنة كامل النائبة، الفائزة عن مقعد كوتة المرأة بمحافظة السادس من أكتوبر والتي وجهت إليها تهمة إهانة المستشار وليد الشافعي، عضو اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بدائرة البدرشين في الجولة الأولى في التصريحات الصحفية التي أدلت بها لإحدى الصحف الخاصة.

من ناحية  أخرى قرر المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل، فسخ التعاقد المبرم بين صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لرجال القضاء بوزارة العدل مع معامل “المختبر”، المملوكة للدكتور مؤمنة كامل، ومنع التعامل معها مستقبلا؛ وذلك في ضوء ما أقدمت عليه الأخيرة من التطاول بالسب والقذف بحق القاضي وليد عبد الحكيم محمود (وليد الشافعي)، في حديثها بجريدة “الشروق”، في عددها الصادر أمس السبت.

وذكر بيان صادر عن وزارة العدل، اليوم الأحد، أن مؤمنة كامل قامت بإهانة موظف عام مكلف بخدمة عامة، هو القاضي وليد عبد الحكيم محمود، وسبه بإحدى طرق العلانية بجريدة (الشروق) وبطريق النشر، بمناسبة أدائه لمهمته المكلف بها، وهى الإشراف على انتخابات مجلس الشعب بدائرة البدرشين، حيث أسندت مؤمنة كامل إلى القاضي المذكور أمورا خادشة لشرفه، وذلك في الموضوع المنشور بالجريدة؛ الأمر الذي ترتب عليه إحالتها واثنين من الصحفيين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات الجيزة، في ختام تحقيقات النيابة العامة معهم.

وأكد النائب العام في بيان  أصدره ظهر اليوم ” الأحد “، أنه تلقى بلاغا أمس السبت من المستشار الوليد عبد الحكيم محمود القاضي بمحكمة استئناف القاهرة وعضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات مجلس الشعب في دائرة البدرشين بشأن ما نشرته جريدة الشروق بعددها الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2010 من عبارات تتضمن سبا وقذفا في حقه عن طريق النشر تحت عنوان “القاضي وليد الشافعي مجنون وكاذب ومختل عقليا وأهوج”، بالإضافة إلى عبارات أخرى مفادها أنه ينتمي لتيار الإخوان المسلمين أو تيارات إسلامية أخرى.

و أمر النائب العام بسرعة إجراء التحقيقات فور ورود البلاغ عن طريق استدعاء المتهمين وإخطار نقابة الصحفيين، حيث باشرت النيابة تحقيقاتها حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس على مدار 6 ساعات متواصلة.

وقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلهم بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهم  أو الحبس 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد توجيه عدة اتهامات، من بينها ارتكاب جريمتي القذف والسب عن طريق النشر بإحدى الصحف في حق القاضي المبلغ بصفته مكلفا بخدمة عمومية وهى الإشراف على انتخابات مجلس الشعب بأن أسندوا إليه الأمور والعبارات ووصفوه بعبارات خادشة للحياء. وأوضح النائب العام في نهاية بيانه أن النيابة العامة ستطلب في جلسة المحاكمة توقيع أقصى العقوبة.

مواضيع ذات صلة