أرسلت محكمة النقض قرارها حول انتخابات دائرة النزهة والمرج إلي مجلس الشعب، ويؤكد أحقية الطاعن عمر عبدالله رفاعي، نائب الحزب الوطني، السابق عن العمال بالفوز بمقعد الدكتور حمدي السيد، النائب الحالي، حيث أسفرت عملية المراجعة عن حصول عمر رفاعي علي ١٣ ألفاً و٤٣ صوتاً مقابل ١٢ ألفاً و٩٢٧ صوتاً لحمدي السيد و١٣ ألفاً و٢٧٦ صوتاً للنائب الحالي عن الإخوان المسلمين مجدي عاشور، وبذلك يكون الطاعن عمر رفاعي والنائب مجدي عاشور هما اللذان حصلا علي أعلي الأصوات في الدائرة.

وتنشر «المصري اليوم» نص قرار محكمة النقض حول انتخابات الدائرة، الذي أصدرته دائرة الخميس التجارية برئاسة المستشار محمد محمد طيطة، وعضوية المستشارين رمضان أمين وعبدالجواد موسي وأمين محمد طموم وعمران محمود في جلسة ٢٢ نوفمبر الماضي، بأمانة سر خالد حسن.

تقول المحكمة: بعد المداولة قانوناً صدر القرار الآتي:

بعد الإطلاع علي الأوراق والتحقيق الذي تم بمعرفة السيد المستشار المقرر محمد محمد طيطة، نائب رئيس المحكمة، وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن وقائع الطعنين رقمي ١٧٨، ٢٨٦ لسنة ٧٥ق تتحصل في أن الطاعن فيهما، قد أقامهما طعناً علي نتيجة انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة السابعة قسم النزهة محافظة القاهرة، التي أجريت يوم ٩/١١/٢٠٠٥، وأجريت انتخابات الإعادة بتاريخ ١٥/١١/٢٠٠٥، وأسفرت عن فوز الدكتور حمدي السيد بمقعد الفئات عن الحزب الوطني ومجدي محمد سليمان عاشور بمقعد العمال مستقل،

وقال في صحيفتي طعنيه المشار إليهما: إنه كان مرشحاً عن مقعد العمال والفلاحين عن الحزب الوطني الديمقراطي، التي أسفرت جولة الإعادة عن فوز المرشحين سالفي الذكر، وقد شابت جميع المراحل التي سبقت إعلان النتيجة مخالفات منذ عملية قيد الناخبين في الجداول حتي إعلان النتيجة، إذ جري قيد العديد من الأشخاص بجداول الانتخابات من العاملين بشركة «أمون» للأدوية ٢٠٠٠ صوت

وشركة «بافاريا» ٨٥٠ صوتاً ومصنع «٨١ الحربي» ٣١٥٠ صوتاً وشركة «الإنتاج الداجني» بالسلام ٣٠٠ صوت ونادي «الغابة» بالنزهة ٢٠٠٠ صوت وشركة «مصر للطيران» ١٠٠٠ صوت ومترو ألماظة ١٢٠٠ صوت ومستشفي جراحات المرج ٦٠٠ صوت ومستشفي السلام ١٠٠٠ صوت ونادي «الشمس» ٢٠٠٠ صوت ومصنع قنديل للنجف ٥٠٠ صوت ومصنع الجوهرة للألومنيوم ٧٠٠ صوت ومصنع «دغش» ٤٠٠ صوت ومصنع سيلكم ٦٠٠ صوت ونادي «الطيران» ١٣٠٠ صوت والشؤون الاجتماعية بالمرج ٢٠٠٠ صوت، حالة أن العاملين بهذه الجهات محل إقامتهم تتبع محافظتي القليوبية والشرقية،

كما أنه تم قيد مرشحين بالدائرة بصفات ليست لهم، فقد رشحت السيدة عصمت المرغني علي «المحامية» نفسها عن مقعد العمال والفلاحين مخالفة لحكم القضاء الإداري بجلسة ٦/٤/٢٠٠٢ في الدعوي رقم ٩١٣٦ لسنة ٥٦ قضائية المرفوعة ضدها من سالم محمد سالم محمد، بوقف تنفيذ قرار ترشيحها عن مقعد العمال عن دائرة النزاهة سنة ٢٠٠٢، وتعديل صفتها إلي فئات، كما تم قيد فتحي أمين حمادة الحاصل علي ليسانس الحقوق وأنه يعمل بوزارة الخارجية عن مقعد العمال بالمخالفة للقانون والحكم القضائي، كما تم قيد عبدالعزيز سعد حمادة عن مقعد العمال علي الرغم من أنه تاجر كما تقدم مجدي محمد سليمان عاشور مرشحاً عن العمال،

رغم أنه غير مقيد في نقابة من نقاباتها وقد حصل علي أصوات من التيار الإسلامي المحظور بمساعدة جماعة الإخوان المحظورة، كما أن المرشح الدكتور حمدي السيد مارس ضغوطاً علي الناخبين مستغلاً صفته كنقيب للأطباء، كما أن رئيس اللجنة العامة بالدائرة السابعة بقسم النزهة استعان في عملية رصد الأصوات بأنصار مرشح التيار الإسلامي

وأعلن نتيجة الفرز قبل الانتهاء من فرز اللجنتين ١٠٥ و١١٣ فضلاً عن السماح لأشخاص بالإدلاء بأصواتهم بدون بطاقات شخصية ورغم تشابه الأسماء وكما أنه حصلت أخطاء في جميع الأصوات بفارق ٢٥ صوتاً وكل ما تقدم كان له تأثيره في عدم صحة النتيجة التي أعلنت وانتهي الطاعن في طعنيه المشار إليهما إلي طلب قبول الطعن شكلاً وببطلان العملية الانتخابية وإلغاء قرار إعلان نتيجتها وما يترتب عليه من أثار.

وحيث إن وقائع الطعن رقم ٢٩٨ لسنة ٧٥ق تتحصل في أن الطاعن أقام طعنه بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٠٥ طعناً علي قرار إعلان نتيجة الانتخاب لعضوية مجلس الشعب عن ذات الدائرة السابعة قسم النزهة محافظة القاهرة التي أجريت يوم ٩/١١/٢٠٠٥ وأجريت الإعادة فيها في ١٥/١١/٢٠٠٥ وما ترتب عليها من بطلان عضوية كل من الكتور حمدي السيد والسيد مجدي عاشور علي سند من أن العملية الانتخابية قد شابها الكثير من المخالفات التي تصل بها إلي حد البطلان وهي عدم إثبات رؤساء اللجان للشكاوي والتجاوزات التي حدثت أثناء العملية الانتخابية،

فضلاً عن أن عدد الأصوات التي تأشر بحضورها تزيد علي نسبة الحاضرين فعلاً وعدم صحة عملية رصد الأصوات ووصول صناديق إلي مكان الفرز بعد منتصف الليل بالمخالفة للتعليمات، فضلاً عن تدخل رجال الشرطة وإجراء الفرز بشكل جماعي وانتهي الطاعن بصحيفة طعنه إلي طلب بطلان عضوية العضوين الفائزين دكتور حمدي السيد والسيد مجدي عاشور وإعلان خلو الدائرة.

وحيث قدم الطاعن عمر عبدالله سيد رفاعي الطاعن في الطعنين رقمي ١٧٨، ٢٨٦ لسنة ٧٥ق عدد ٩ حوافظ مستندات تتضمن بيانات أسماء الناخبين في الدائرة وصور الإعلانات دعاية انتخابية للتدليل علي اختلاف محل إقامة الناخبين وأنهم من خارج الدائرة الانتخابية ويعملون فقط بالمصانع الحربية الكائنة بالدائرة وقد انتهي الطاعن في صحيفة طعنه إلي طلب قبول الطعن شكلاً وببطلان عملية الانتخاب وما يترتب عليها من بطلان عضوية الدكتور/ حمدي السيد، والسيد مجدي عاشور واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلان خلو الدائرة وإجراء انتخابات جديدة.

وحيث إن الطعنين رقم ١٧٨، ٢٨٦ لسنة ٧٥ ق قدمت في الميعاد فهما مقبولان شكلاً.

وحيث إن الطعن ٢٩٨ لسنة ٧٥ ق قدم بعد الميعاد فهو غير مقبول شكلاً.

وحيث عرضت الطعون علي هذه الدائرة وتأشر بعرضها علي السيد المستشار/ نبيل صادق الذي قام بتحقيق هذه الطعون حيث سئل كل من الطاعنين فردد كل منهما مضمون ما جاء بصحيفة الطعن وطلب كل منهما ضم أوراق العملية الانتخابية فأمر السيد المستشار المحقق بضمها ونظراً لصدور قرار بإعارته فقد قرر رئيس الدائرة استكمال التحقيق بطلب نماذج ٤٨ و٥٠ ش ولدي ورودها باشر سيادته مراجعة هذه النماذج كطلب الطاعنين،

وأسفرت عملية المراجعة عن حصول الطاعن عمر عبدالله سد رفاعي، علي عدد ثلاثة عشر ألفاً وثلاثة وأربعين صوتًا بينما حصل الدكتور حمدي محمود السيد علي إثني عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرين صوتًا وحصل عيد عبدالله محمد هيكل علي أحد عشر ألفاً ومائة وثلاثة وعشرين صوتًا وحصل مجدي محمد سليمان عاشور علي ثلاثة عشر ألفاً ومائتين وستة وسبعين صوتًا، وبذلك يكون الطاعن عمر عبدالله سيد رفاعي والمرشح مجدي عاشور هما اللذان حصلا علي أكثر الأصوات عن الدائرة،

وبالتالي فلا محل لبحث باقي ما جاء بأسباب الطعون من وجود اختلافات بالنسبة لقوائم الناخبين ووجود عدد منهم متوفي أو أسماء مكررة أو قيام جهة الإدارة بقيد الكثير من الناخبين من غير المقيمين بالدائرة إذ لم يثبت ذلك علي سبيل القطع لعدم وجود دليل مقدم عليه ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفاع.

لذلك... تري الدائرة أولاً: عدم قبول الطعن المقدم من طلعت جادالله حسب الله برقم ٢٩٨ لسنة ٧٥ ق لتقديمه بعد الميعاد القانوني، ثانيا: قبول الطعنين رقمي ١٧٨ و٢٨٦ لسنة ٧٥ق شكلاً وببطلان نتيجة الانتخاب بالنسبة للطاعن في الطعنين المذكورين وإرسال الأوراق إلي مجلس الشعب لاتخاذ اللازم.