في منتصف الشهر الماضي استدعي شيخ الازهر الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الشيخ "علي عبدالباقي".. ودخل مكتبه وهو متجهم الوجه ويحمل معه ملفا كبيرا مدونا عليه اسم "مجمع البحوث الاسلامية "لجان المجمع ".

وفور دخوله المكتب فاجأه الإمام الأكبر بحاجته إلي تقريرا مفصل عن عمل كل لجنة من لجان المجمع واختصاصاتها من أجل اعداد خطة طموح لإعادة هيكلته، وفقا لنص المادة "10" من القانون المصري رقم 103 لسنة 1961م التي تنص علي أن مجمع البحوث الأسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية.. اطلاع شيخ الأزهر علي التقرير المفصل للجان المجمع ووضع الخطوط العريضة لخطة لتطويره من خلال إعداد لائحة جديدة لتنظيم العمل علي أن تنفذ علي 3 محاور : الاول وهو ما يطمح إلي تنفيذه خلال الفترة القادمة ويخص لائحة المجمع التنظيمية واختيار اعضائه، حيث يأمل في تغيير الاسم الحالي لمجمع البحوث الاسلامية إلي هيئة كبار العلماء، وزيادة عدد الاعضاء عن 50 عضوا منهم 30 عالما وشيخا من مصر و20 من الدول العربية والإسلامية مما يعطي للمجمع صبغة العالمية، وقصر الالتحاق بهيئة العلماء علي مجموعة من العلماء وللشيوخ يتم ترشيحهم بالانتخاب من بين علماء ومشايخ الأزهر وجامعته، بحيث يضم المجمع 5 علماء متخصصين كل في ملف معين، خاصة ان شيخ الازهر يقتنع تماما بأن هناك مجموعة من المشايخ والعلماء وأساتذة الجامعة هم الاحق علما وبحثا وفقها من كثير من الموجودين حاليا بالمجمع، ويأمل الإمام الأكبر بمنع الالتحاق بعضوية المجمع لكل من تجاوز السن القانونة مما يعني تسريح معظم اعضاء المجمع الحالي علي رأسهم عبدالفتاح الشيخ وعبدالمعطي بيومي وعلي عبدالباقي، بالاضافة الي امكانية ضم مجموعة من الفقهاء السيدات مثل د. عبلة الكحلاوي، د. سعاد صالح، آمنه نصير وغيرهن من علماء الامة النساء من اساتذة جامعة الازهر.

المحور الثاني :خاص بلجان المجمع وتطويرها.. منها بعض اللجان التي تم تطويرها بالفعل مثل لجان البعوث الإسلامية التي يوكل إليها اختيار عدد من علماء ومشايخ الازهر لإرسالهم في بعثات في دول العالم لنشر الثقافة الاسلامية ومنهج الازهر الوسطي.

نفس الأمر خضعت له لجان المعاهد الازهرية في الخارج، حيث تم تشيكل لجان خاصة بمتابعة مدي التزام تلك المعاهد بنظام التعليم بالأزهر الشريف، خطة ومنهجا وكتاباً، أما اللجان الأخري التي وضعها الأمام الأكبر في خطة التطوير هي لجان التأليف والمراجعة والقرآن الكريم ولجان الكتب والمراجعات، واولي مراحل تطويرها كانت بقيام شيخ الازهر بسحب اختصاصات وصلاحيات تلك الجان من الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية "علي عبدالباقي" وجعلها تحت اشرافه المباشر ليتولي بنفسه الإدارة والإشراف علي طبع المصاحف وإصدار تصاريح طبعها وتداولها لدور النشر المختلفة.

اما المحور الثالث في خطة التطوير فيخص تقليص صلاحيات الأمين العام للمجمع الذي يعد هو الرئيس التنفيذي له ونقلها إليه وذلك بإسناد مهام كل لجان المجمع التي كان بشرف عليها ليصبح هو المسئول عنها، وألغي بعض اختصاصات اللجان التي كان يشرف عليها مثل لجنة حوار الأديان، وسحب منه لقب المتحدث الرسمي لشيخ الأزهر ونصب بدلا منه سفيرا منتدبا من الخارجية وليصبح مجرد موظف إداري في المجمع بلا صلاحيات.