نواب بمجلس الشعب يطالبون بتغليظ عقوبة مرتكبي التعذيب

الخميس ٠٣ - أبريل - ٢٠٢٥ ١١:٠٢ مساءً

تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: وجهة نظر | تعليق: منطق الفرعون | تعليق: وما زال أبو هريرة يتلاعب بالمُسلمين. | تعليق: معذرة أستاذنا احمد صبحي منصور ؛ هناك سوء فهم ! | تعليق: اهلا استاذ مصطفى | تعليق: عاجل إلى السيد امير منصور : لقد تم حذف مقالي الجديد؟؟ | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: وجهة نظر | خبر: يوم التحرير.. ترامب يعلن الحرب على الخصم والصديق واقتصاد العالم يهتز | خبر: خطوات أميركية جديدة قبل إعطاء التأشيرة: تفتيش مواقع التواصل | خبر: ما هي نسب تمثيل النساء في البرلمانات على مستوى العالم؟ | خبر: طيف التوحد... اضطراب يعرض فتيات عراقيات للتحرش الجنسي المرأة بغداد | خبر: يوروبول: تفكيك شبكة ضخمة لاستغلال الأطفال جنسياً واعتقال 79 شخصاً | خبر: كيف يجعلنا السعي وراء السعادة أكثر بؤسا؟ | خبر: خلافاً للدستور، ترامب يرجّح ترشحه لولاية ثالثة، وأنصاره يقترحون الخلافة | خبر: تدوير أصول مصر مقابل الديون... خطة حكومية للابتعاد عن حافة الإفلاس | خبر: الاتحاد الأوروبي يلوح بـخطة قوية جاهزة ردا على رسوم ترامب | خبر: ما أصل العيديّة وكيف تغيّر اسمها عبر العصور؟ | خبر: رئيس وزراء غرينلاند يرد على مطالب ترامب بضم الجزيرة: لا نتبع أحدا ونقرر مستقبلنا بأنفسنا | خبر: مصر الديكتاتور والفن -اسلمي يا مصر يربك نهاية مسلسل لام شمسية | خبر: يوم التحرير التجاري.. خطة ترامب الجمركية تهديد للاقتصاد العالمي | خبر: حكومة مصر تعترف بسوء تغذية ثلث شعبها.. أرقام مهولة للمصابين بفقر الدم | خبر: تركيا.. توقيف صحافي سويدي بتهمة “الإرهاب” وإهانة أردوغان |

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ٠٥ - ديسمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: مصراوي

القاهرة- تقدم عشرة من نواب جماعة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب بمذكرة إلى رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور طالبوا فيها بإدخال تعديل قانوني يقضي بتشديد العقوبة ضد مرتكبي جريمة التعذيب.

وقالت صحيفة الخليج الاماراتية نقلا عن نائب رئيس الكتلة البرلمانية للجماعة حسين ابراهيم إن المذكرة تطالب بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات، وتوسيع دائرة الاتهام وتغليظ العقوبة على كل من يمارس التعذيب في حق المواطنين المصريين.

مقالات متعلقة :

وأفاد ابراهيم بأن المذكرة تقترح النص على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو محتجز أو معتقل بنفسه أو حرض على ذلك أو وافق على حدوثه أو سكت على ذلك من دون أن يمنعه أو يبلغ عما وقع من أفعال التعذيب ومحدثها بقصد الحصول من هذا الشخص أو غيره على معلومات أو اعتراف أو عقاب عن عمل ارتكبه هو أو غيره أو تخويفه أو إرغامه على القيام بعمل أو امتنع عن عمل فإن مات المجني عليه من أثر التعذيب يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل العمد".

وقال إبراهيم إنه سبق له التقدم في دور الانعقاد السابق باقتراح بمشروع قانون بتعديل المادة 126 من قانون العقوبات، والذي يتعارض تمامًا مع المواثيق الدولية، ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في دور الانعقاد الماضي عليه، بعد أن أرسلته إلى دار الإفتاء التي أكدت موافقة هذا الاقتراح للشريعة الإسلامية، إلا أن وزارة العدل رأت أن في الاقتراح شبهة عدم دستورية تحت زعم معارضته للمادة 63 من قانون العقوبات، ذلك لأن الذي يقوم بالتعذيب، والذي وصل أخيرًا إلى القتل، إنما يفعل ذلك غالبًا تنفيذًا لأوامر رؤسائه الذين وجبت عليه إطاعتهم أو اعتقد أنها واجبة عليه.

اجمالي القراءات 3870