أولا : تفاصيل الرد على هذا فى مقالات منشورة هنا عن (ما ملكت أيمانكم ) برجاء الرجوع اليها .

ثانيا : المقصد التشريعى الحاكم فى تشريعات القرآن هو إقامة القسط والعدل ، ومحاربة الظلم ، وبذلك فالاسترقاق ظلم وحرام ، من المنبع .

ثالثا : كما قلت فى المقال عن ( ملك اليمين ) إن الاسترقاق حرام من المنبع ، ولكن تشريعات القرآن تتعامل مع ( رقيق ) وافد ، وتضع الحلول الواقعية لتحريره ، ونحن هنا نتحدث عن دولة اسلامية حقيقية مؤسسة على الحرية المطلقة فى الدين ، وفى الرأى ، وعلى العدل والمساواة بين البشر . وفى هذه الدولة يمكن تطبيق التشريع القرآنى فى تحرير ملك اليمين بالوسائل المذكورة فى القرآن . وحتى مع بقائه ملك يمين فله حق المعيشة بنفس مستوى من يملكه . الفتاة المملوكة لا ينال منه سيدها شيئا إلا بالزواج ، ويعطيها مهرها . التفاصيل ( على ما أذكر ) فى المقال المنشور ، والذى سبق من قبل نشره فى مجلة روز اليوسف فى التسعينيات .

وقلت فيه أيضا إن التشريعان البشرية الغربية بمنع وتحريم الرق لم تفلح ، لأنها لم تؤسس العدل أولا ، فيضطر الفقير الى أن يعيش فى سخرة أقسى من الاسترقاق كى يكسب الفتات قوت يومه ، وقد يفقد حياته بلا أى حماية . ولا يزال الاسترقاق ساريا حتى الآن تحت مسميات مختلفة كالكفيل والتجنيد الاجبارى . ومؤخرا نشرت بى بى سى هذا التقرير عن الاستعباد فى الهند :

http://www.bbc.co.uk/arabic/multimedia/2014/07/140711_india_bonded_labour_axed.shtml

إن تشريعات رب العزة لا تكتفى بمجرد التحريم ولكن تضع البجائل الحلال لمخاربة الظلم والفحشاء . فى موضوع الزنا لم يكتف ررب العزة بتحريمه وإنما شجع على الزواج ، بالتعدد وبتشجيع الزواج من الأيامى والفقراء والفقيرات مع وعد الاهى بأن يعطيهم رب العزة من فضله ، كما حث على معاشرة الزوجة بالمعروف أى بالعدل والاحسان حتى لو كرهها زوجها ، ووعد أيضا بالخير لمن يفعل ذلك .

مشكلتنا أننا نتصور تطبيق الشريعة الاسلامية فى مجتمع تسوده الأديان الأرضية ويتحكم فيه الظلم والظالمون المستبدون ( كالسعودية ) . الشريعة الاسلامية تنجح فى مجتمع مؤسس على العدل والحرية .