قراءة فى بحث الاستراتيجية ومراقبة التسيير
الكتاب من كتب الاقتصاد الحديث والتى تدور حول إدارة المشاريع وبالقطع المؤلف يتحدث عن ذلك بعيدا عن أحكام الإسلام تماما فهو مجرد نقل لما يدور فى العالم الغربى أو الرأسمالى وفى مقدمته تحدث عن فن إدارة المشروع بمسمى الاستراتيجية وهى للأسف كلمة كمعظم الكلمات التى ينقلها القوم لتضخيم الأمور وكأنها شىء جديد أو لا يعرفه الناس وفى هذا قال:
"المقدمة:
تعد المؤسسة بمختلف أشكالها منذ نشأتها بعد الثورة الصناعية، الخلية الفعالة في العملية الإنتاجية لتحريك العجلة الاقتصادية.
ونظرا لحساسية ودقة هذه المهمة، يستلزم عليها إقامة استراتيجية محكمة بإمكانها الاعتماد عليها حيث تتماشى والأهداف المسطرة والموارد والفرص المتاحة لهذه المؤسسة قصد بلوغ الغاية التي ترمى إليها هذه الأخيرة.
ولهذا، فمن الضروري تناول موضوع الاستراتيجية بدقة "
وكعادة الكتاب والباحثين يستهلون كلامهم بالتعريف اللغوى وفيه قال:
"الفصل الأول: الاستراتيجية المبحث الأول: ماهية الاستراتيجية:
المطلب الأول: تعريف الاستراتيجية
يرجع أصل كلمة الاستراتيجية إلى الكلمة اليونانية ستراتوس أقوس (Stratos - Agos) والتي تعني فن الحرب وإدارة المعارك، حيث كان القادة الموهوبون يمارسونه عن حدس وعبقرية، ثم تطور إلى علم له أسس وقواعد.
ويعرف قاموس Websstres، وقاموس El-mourid وقاموس Oxford الاستراتيجية على أنها "ذلك الفن المستخدم في تعبئة وتحريك المعدات الحربية مما يمكن من السيطرة على الموقف والعدو بصورة شاملة".
ثم انتقل مصطلح الاستراتيجية من المجال العسكري إلى مجال المؤسسات للاستفادة منه، باعتبار التشابه الكبير بين المجالين، المؤسساتي والعسكري، وخاصة بعد انتشار مصطلح الحرب الاقتصادية وظهور المنافسة ليس بين المؤسسات فقط، وإنما بين التجمعات الاقتصادية والأمم.
ولقد عرف مصطلح الاستراتيجية في المؤسسة عدة تعريف ومعاني منها:
- حسب I. ANSOFF : " الاستراتيجية هي تلك القرارات التي تهتم بعلاقة المؤسسة بالبيئة الخارجية في ظروف عدم التأكد" ومن هنا يظهر دور المؤسسة في التكيف مع هذه التغيرات، حيث كان يرى الاستراتيجية على أنها "عملية تخصيص الموارد والاستثمارات بين مختلف المنتجات والأسواق" وحاول الخروج من فكرة الهدف الوحيد للمؤسسة المتمثل تعظيم الربح إلى فكرة تعدد الأهداف وفكرة الأهداف طويلة المدى
- أما حسب ALFRED CHANDLER فإن "الاستراتيجية تمثل إعداد الأهداف والغايات الأساسية طويلة الأجل للمؤسسة، واختيار خطط العمل وتخصيص الموارد الضرورية لبلوغ هذه الغايات".
ومما سبق، يمكن استخلاص التعريف التالي للاستراتيجية:
"الاستراتيجية هي مجموع القرارات طويلة المدى التي تحدد المؤسسة من خلالها مهمتها وكذا نطاق الأزواج (منتجات / أسواق) التي تتعامل فيها واستخدامات الموارد المتاحة لها والميزات التنافسية التي تتمتع بها وأثر التعاضد بين مختلف وظائفها وأنشطتها بما يحقق وحدة المؤسسة الداخلية ويمكنها من تحقيق استجابة قصور لبيئتها الخارجية والوصول إلى تحقيق أهدافها وغاياتها بشكل متوازن".:
واختلاف التعاريف التى قدمها الباحث يدل على عدم وجود تعريف متفق عليه وكأنهم يقولون لنا لا أحد سيأتى بالتعريف الصحيح وهى قاعدة فى علوم الغرب للتملص والتهرب من أى شىء
التعريف المحدد أمر مطلوب فى أى علم أيا كان حتى لا تحدث فوضى ومن ثم باختصار الاستراتيجية تعنى إدارة المشروع بكل أبعاضه
ثم حدثنا عن تطور مفهوم الاستراتيجية فقال :
"المطلب الثاني: تطور مفهوم الاستراتيجية
ـ المفهوم التقليدي:
إن كلمة الاستراتيجية مستمدة من العمليات العسكرية، ونعني في هذا الإطار تكوين التشكيل وتوزيع المواد الحربية معينة، وتحريك الوحدات العسكرية وذلك بمواجهة العدو، فهي بذلك مشتقة من اللفظ الإغريقي "سراتوس أقوس" بمعنى أقود الجيش، وتطور مفهومها ليستعمل في المجالات الأخرى على رأسها "علوم الاقتصاد والتسيير". وقد مر تطورها بثلاث مراحل:
- I مرحلة التخطيط طويل المدى: 1955 - 1965: اشتهرت بمدرسة هارفارد الأمريكية التي قدمت تعريفا إداريا للاستراتيجية وعلى سبيل المثال، تعريف "ألفريد تشاندل" الذي عرفها على أنها: تحديد الأهداف والأغراض طويلة الأجل للشركة وإعداد عدد من بدائل الصرف وتخصيص الموارد الضرورية لتنفيذ تلك الأهداف
- II مرحلة التخطيط بالمصفوفات: 1965 - 1980: La planification par matrice
- III من 1984 إلى يومنا هذا: وهي المرحلة التي قدم بها المفهوم الحديث للاستراتيجية والذي يؤكد على اقتران الاستراتيجية، بالإضافة إلى التخطيط بالتنظيم في المؤسسات، وأن الاستراتيجيات الناجحة هي التي تبرز من عمق النظام، ففي الممارسات العلمية، الاستراتيجية هي مزيج من الاستراتيجيات المقصودة والغير مقصودة.
ومن خلال ما ذكر نستخلص أن الاستراتيجية هي أسلوب تحرك مرحلي لمواجهة تهديدات أو فرص البيئة، مع أخذ في الحسبان نقاط قوة وضعف التنظيم، قصد تحقيق أهداف وغايات المؤسسة المسطرة مسبقا."
كما سبق القول هذا التطور ارتبط بالغرب فى العصر الحديث وهو أمر قديم قدم الإنسانية فأى عمل اقتصادى ينبع أولا من قرار إنسانى بإقامة كذا وبناء عليه يبدأ الإنسان فى تجميع موارده سواء كانت نقودا سائلة يشترى بها الخامات أو أشياء عينية يجمعها لعمل المشروع وبعد هذا يستعين بمن ينفذون المشروع أو يستأجر من يعمل معه
هذه هى إدارة أى مشروع ببساطة والمثال الشهير فى عالمنا هو بناء المسجد النبوى فالقرار نبع من شخص النبى(ص) الذى اختار الأرض وأراد دفع ثمنها وبعد هذا قام هو والمسلمون بتمهيد أرض البناء ثم جمعوا مواد البناء من هنا وهناك ثم عملوا معا حتى تم بناء المسجد البسيط
هذا مثال قد يبدو أنه ليس مشروعا اقتصاديا ولكنه هو المشروع الأساس الذى قامت عليه الدولة المسلمة فى كل المجالات اقتصادية وحربية وغيرها من خلال تعليم الناس القرآن ومواظبتهم على تعلمه
وتحدث الباحث عن مبادىء الاستراتيجية فقال :
"المطلب الثالث: مبادئ الاستراتيجية
1 - مبدأ القوة:.
على ضوء الإمكانيات التي تملكها المؤسسة (نقاط القوة والضعف) تقوم بإعداد الاستراتيجية المناسبة (الهجوم – الدفاع)، ولا شك أن هذين الاستراتيجيتين تتفرع إلى عدة استراتيجيات منها: (التخصص – الشراكة – التفاهم)
2 – مبدأ التركيز:
من المستحيل أن تكون المؤسسة دائما في وضعية الرائد في جميع المجالات، الأمر الذي يدفعها أن تركز جهودها في المجالات التي تتميز فيه ميزات تنافسية أكبر من منافسيها. إن هذا التركيز يكون في الإنتاج أو السوق أو أي نشاط.
3 – مبدأ اقتصاد القوى:
أن توفر الإمكانات للمؤسسة لا يعني تبديدها وتبذيرها، وإما أخذ بمبدأ الحيطة والحذر وذلك بتكييف تلك الإمكانات على ضوء المتغيرات الحاصلة في المحيط الذي توجد فيه.
4 – مبدأ التنسيق:
إن تحديق الفعالية المرجوة من الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات يتوقف على التنسيق والانسجام بين مختلف الوظائف والأنشطة التي تقوم بها.
5 – مبدأ الأمان:
إن المؤسسات توجد في محيط مليء بالمخاطر، الأمر الذي يتطلب منها أن تضع إمكاناتها في الواقع التي تكون فيها درجة الخطورة أقل.
6 – مبدأ الفرص:
يفهم من ذلك، على المؤسسة أن تستغل الفرص المربحة كلما سمحت الفرصة، أي نحسن المراهنة على الحصان المربح وذلك يبنيها "
هذه المبادى الإدارية هى مبادىء الرأسمالية فالمهم هو المكسب فى النهاية واستمراره وهو ما يناقض الإدارة التى أرادها الله وهى :
كل المشاريع الهدف منها العدل بحيث توزع الثروات على الكل دون تمييز ومن ثم فالمشاريع يجب أن تكون فى كل المجالات وكل مشروع فى مجال معين وهو يقدم للناس السلعة أو الخدمة المطلوبة لكى يعيش الكل فى كرامة
وتحدث الباحث عن خطط التسويق التى هدفها دائما وأبدا عندهم الربح فقال:
"الاستراتيجيات التسوقية الملائمة.
(استراتيجية التغلغل في الأسواق الحالية: تتوسع المؤسسة بالمنتوجات الحالية في نفس القطاعات التي توجد فيها.
(استراتيجية التوسع السوقي: أن تتوسع المؤسسة في أسواق جديدة بالمنتوجات الحالية أو بمنتوجات جديدة.
(استراتيجية تطوير السلعة: تتوسع المؤسسة بالتركيز على تطوير منتوجاتها.
(استراتيجية التنوع: اقتناص فرص تجارية لا تمد بأي صلة لنشاطها
- مكونات الاستراتيجية التسوقية:
(استراتيجية المنتوج: هي القلب النابض للاستراتيجية المنتوجية (إشباع حاجات المستهلكين
(الاستراتيجية التسعيرية: لها تأثير بالغ على المنافسة وتغيرات السوق، وسلاح فعال عن تحقيق الأرباح (السعر أحد المكونات الرئيسية للمزيج التسويقي)
(الاستراتيجية التوزيعية
(الاستراتيجية الترويجية"
بالقطع تلك الخطط كما سبق القول الهدف منها الربح المالى لأصحاب المشروع وأما الناس فهم لا قيمة لهم سوى دفع الأصل والربح وأما خطة المسلمين فهى خطة تهدف إلى عدالة التوزيع وتقديم منتج واحد للكل بنفس الجودة وبنفس السعر وليس منتجات متنوعة تفرق بين الناس ولا تعطى نفس الفائدة
كمثال نجد منتجات دوائية رخيصة ومتوسطة وغالية تقدم من ذات الشركة مع أن الفائدة الدوائية من الكل ليست واحدة فى نفس المرض وإنما الهدف هو علاج الأغنياء بالدواء الغالى والضحك على الباقين
ومثلا نجد منتج طعامى يحتوى على أراذل المواد يباع للفقراء ومنتج أكثر فائدة يباع للمتوسطين ومنتج أعظم فائدة يباع للأغنياء
وتحدث عن خصائص الاستراتيجية فقال :
"المطلب الرابع: خصائص الاستراتيجية
إن الاستراتيجية كغيرها من المفاهيم الاقتصادية تحمل جملة من الخصائص والتي تتجلى فيما يلي:
1 - الاستراتيجية هي تحرك مرحلي، ويعني هذا أنه على حسب الظروف والمرحلة التي يمر بها المشروع، يتحدد أسلوب التحرك والعمل. كما نقصد بهذا المرونة في العمل (La flexibilité dans le travail) أي على المؤسسة أن تكون استراتيجيتها تتميز بالمرونة حسب التغيرات الحاصلة في المحيط البيئي الذي توجد فيه.
2 - الاستراتيجية هي استغلال الفرص وتجنب المخاطر باستعمال نقاط القوة والحد من نقاط الضعف في المؤسسة، ولا بد لها من أن تأخذ بعين الاعتبار، القيود الاجتماعية والقانونية.
3 - تركز الاستراتيجية على إعادة تخصيص موارد المشروع (كلها أو جزء منها) وذلك لأن إبقاء الموارد على حالها يمكنه فقط من بقاء الشيء على ما هو عليه، ومواجهة التغيرات البيئية، يتطلب التغيير في هيكل الموارد الحالية وطريقة توزيعها على الاستخدامات.
4 - أن التحركات الاستراتيجية تتم في الزمن القصير أو الزمن الطويل وقد تتكرر أو لا تتكرر وذلك استنادا إلى طبيعة الظروف البيئية.
5 - تستغل الاستراتيجية المزايا التنافسية التي يتمتع بها المشروع في مواجهة التهديدات أو المشاكل أو في اقتناص الفرصة المتاحة وقد تكون هذه المزايا في نوع معين من الموارد."
وهذا الكلام هو تكرار لمبادىء الاستراتيجية تقريبا وهو يدور عن كيفية إدارة المشروع
وتحدث عن مستويات الإدارة التخطيطية الثلاث عندهم فقال :
"المطلب الخامس: مستويات الاستراتيجية
لقد فرق مؤلفو الإدارة الاستراتيجية بين ثلاث مستويات للاستراتيجية وهي:
1 - استراتيجية المؤسسة: تنفرد الاستراتيجية العامة للمؤسسة بالإجابة عن السؤال الخاص بتحديد مجموعة أنشطة الأعمال التي تنتمي إليها المؤسسة. (أي: استراتيجية المؤسسة، تقوم المؤسسة بتحديد مجموعة أنشطة الأعمال التي تنتمي إليها).
2 - استراتيجية وحدات الأعمال: حيث تركز على كيفية المنافسة على صناعة معينة، أو قطاع منتج أو سوق معين.
3 - استراتيجية الوظائف: حيث تركز على تنظيم إنتاجية الموارد المتاحة.
وبالرغم من اختلاف هذه الأنواع من الاستراتيجيات تبعا لمستويات التنظيم المعدة لها، فيجب أن تنسجم مع بعضها بطريقة متماسكة ومتلائمة لتحقيق نجاح المؤسسة."
والمستويات هى اختيار مجال المشروع وهو المنتجات التى سينتجها ويقسم العمل على وحدات ثم يوظف الناس للقيام بأعمال الوحدات المختلفة
ثم حدثنا عماه سماه صياغة الاستراتيجية فقال :
ـ صياغة الاستراتيجية:
ونعني بعملية صياغة الاستراتيجية وضع وتحديد غايات المنظمة أو المؤسسة وأهدافها الرئيسية وذلك في ضوء الرؤية المستقبلية الشاملة، ووضوح وتحديد رسالة المؤسسة وتوجيه البحث لتحديد وتحليل العوامل الداخلية والخارجية المؤشرة مع تقليل المخاطر.
كما تحتوي عملية صياغة الاستراتيجية على تحديد الاستراتيجيات البديلة، ثم اختيار البديل الاستراتيجي المناسب.
وعلى ذلك نجد أن هذه المرحلة تشمل مجموعة من الأنشطة تتمثل في:
1 - تحديد رسالة المؤسسة
2 - تحديد الغايات والأهداف طويل الأجل
3 - دراسة البيئة الخارجية تحديد الفرص والمخاطر
4 - دراسة الإمكانيات الداخلية لتحديد عناصر القوة والضعف
5 - تحديد البدائل الاستراتيجية
6 - اختيار الاستراتيجية المناسبة"
والصياغة بلغتنا هى خطوات لإنشاء المشروع وهو أمر بديهى لكل تاجر أو زارع أو صانع أو غيرهم وهذه الخطوات كما قلنا لا تحتاج لكل تلك الألفاظ لأن صاحب الدكان مثلا قرر أن يفتح دكانا مثلا للبقالة ثم جمع الموارد فاحضره مدخراته أو باع ذهب أمه أو زوجته أو استغل الظروف حيث يأخذ البضاعة بالأجل ومن خلال البيع يسدد ما عليه ويأخذ الأرباح له أو يقسمها بين عمل أساس مالى للدكان من الربح وبين قضاء احتياجاته وبعد هذا اشترى البضاعة من المدخرات أو غيرها وقام بالبيع للجيران والأصحاب..
وتحدث عن إدارة المشروع فقال :
"المطلب السادس: أسس التسيير الاستراتيجي:
لا يمكن أن يعتبر التسيير الاستراتيجي عملية تقنية فقط لكي لا يفصل عن المؤسسة أو دمجه مع كل أبعادها وهذا شيء صعب لأننا نرى في معظم المؤسسات أنه:
أولا: الباحثون في التنظيم وإشكاله فيعتبرون أن المؤسسة منظمة اجتماعية.
ثانيا: الاقتصاديون والتقنيون يعتبرون المؤسسة وحدة تقنية للإنتاج.
ثالثا: أما الاجتماعيون والسياسيون فإنهم يرون أن المؤسسة لنظام سياسي، فهنا نرى أن كل باحث يعرف المؤسسة من وجهة نظره. ومنه تصبح مهمة المسير معقدة إذ ينبغي عليه أن يقوم بتنسية كل هذه الاتجاهات التي تظهر متغايرة في بعض الأحيان. وبعبارة أخرى ينبغي عليه أن يسير المؤسسات وذلك بجمع المبادئ الرئيسية والقواعد الكبرى والمعايير التي توجه العمل باستمرار وتحديد الأهداف المقصودة ومراعاة القيود وقواعد السلوك والإدارة. . . الخ."
بالقطع أى مشروع من المشاريع هو لبنة من لبنات بناء المجتمع المسلم ومن ثم فهو تعاون بين المسلمين من أجل مصلحة الكل كما قال تعالى :
" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان"
وتحدث الرجل عن أنواع وبدائل الاستراتيجية فقال :
"الفصل الثاني: أنواع وبدائل الاستراتيجية المبحث الأول: أنواع الاستراتيجية
المطلب الأول: الاستراتيجية الهجومية
يهتم هذا النوع من الاستراتيجية بظروف البيئة التسويقية، أو البيئة التنافسية للمؤسسة وتهدف إلى بناء المركز التنافسي للمؤسسة من خلال عدة أساليب أو طرق والتي نأخذ أشكال متعددة، منها: التوسع، التنويع، الابتكار، التجديد، غزو السوق الجديدة، تقديم السلع أو خدمة جديدة.
المطلب الثاني: الاستراتيجية الدفاعية
يهتم هذا النوع من الاستراتيجية بالظروف الداخلية للمنظمة، والتي تهدف إلى علاج بعض الجوانب أو التهديدات الداخلية سواء كان هذا من خلال تحقيق عدد السلع المنتجة أو إعادة بناء الهيكل التنظيمي أو التدريب وتنمية القوى العاملة.
كما تستخدم هذه الاستراتيجية لمواجهة تهديدات السوق والبيئة الخارجية العامة والبيئة الخارجية الخاصة، التنافسية، مثال ذلك: مواجهة حرب الأسعار أو التقدم التكنولوجي السريع في مجال تقديم الخدمة أو السلعة."
هذا الكلام لا يوجد فى المجتمع المنظم والمجتمع المسلم هو مجتمع منظم ليس فيها هجومات ولا غزو ولا الضحك على الناس بتغيير اسم المنتج وتقديمه بشكل جديد أو اسم جديد ... فكل مجال تتخصص فيه شركة أو أكثر تحت نفس المسمى والكل يقدم نفس المنتج وبنفس السعر للناس
وأما الدفاع فتطبيق أحكام الله كاف لكى لا يكون هناك أى خلل فى المنظومة الإدارية أو الاقتصادية
وتحدث عن استقرار المؤسسة فقال :
"المطلب الثالث: استراتيجية الاستقرار
وتعني هذه الاستراتيجية، قيام المؤسسة ببعض التغيرات المحدودة ولكنها رئيسة في نفس الوقت، أي نحتفظ بوضعها الحالي مع القيام بتغيرات طفيفة كالتحسين في الجودة أو حماية حصة المنظمة في السوق.
كما يهدف هذا النوع من الاستراتيجية توفير الموارد في اتجاه معين.
إلا أنه يمكن أن تكون هناك استراتيجية مختلطة، أي تجمع بين الاستراتيجيات السالفة الذكر والتي تهدف إلى التخلص من المنتجات القديمة وإضافة منتجات جديدة واكتشاف مستهلكين جدد وتحسين الكفاءة الإنتاجية."
وبالقطع المفترض فى المؤسسة المسلمة هو تقديم السلعة أو الخدمة بأعلى جودة للكل ومن ثم فهى ليست بحاجة لتغيير إلا أن يظهر ضرر ما فيتم تغييره
وحدثنا عن البدائل فقال :
"المبحث الثاني: البدائل (الاختيارات) الاستراتيجية
يتمثل الاختيار الاستراتيجي في اختيار الاستراتيجية المنافسة التي من خلالها يمكن تحقيق الأهداف المسطرة للوصول إلى الغايات التي ترمي إليها المؤسسة.
وتنحصر البدائل الاستراتيجية التي يمكن للمؤسسة الاختيار فيما بينها على مستوى المؤسسة، في أربع استراتيجيات نوعية رئيسية هي: - استراتيجية النمو المستقر - استراتيجية النمو السريع - استراتيجية الانكماش - استراتيجية التشكيلية.
المطلب الأول: استراتيجية النمو المستقر
وتعني هذه الاستراتيجية قيام المؤسسة ببعض التغيرات المحدودة ولكنها رئيسية في نفس الوقت أي تحتفظ بوضعها الحالي مع قيامها متغيرات طفيفة كالتحسين في الجودة أو حماية حصة المنظمة في السوق.
إلا أنه يمكن أن تكون استراتيجية مختلطة والتي تكون ثنائية أو ثلاثية التوجه أي تجمع بين استراتيجيات (هجوم، دفاع ... )
ويهدف من هذا الاتجاه التخلص من المنتجات القديمة وإضافة منتجات جديدة واكتشاف مستهلكين جدد وإلغاء آخرين مع تحسين الكفاءة الإنتاجية وعادة ما تتبع المؤسسات استراتيجيات النمو المستقر عندما:
- تواصل تحقيق الأهداف السابقة نفسها أو مثيلتها بزيادة مستوى الأداء بنفس النسبة المئوية في كل سنة عما تحقق في السنة الماضية.
- تواصل خدمة عملاءها في القطاعات (منتج / سوق) المحددة نفسها في تعريفها لقطاع نشاطات الأعمال.
ومن بدائل هذه الاستراتيجية: استراتيجية النمو التدريجي، استراتيجية الربح أو الحصاد، استراتيجية النمو الممكن المحافظة عليه، بالإضافة إلى استراتيجية عدم التغير واستراتيجية الحركة مع الحذر."
بالقطع ما يدور فى المجتمعات الرأسمالية من تغيير للمنتجات هو موضوع يحصهم هم واما المفترض فى المؤسسة المسلمة أنها لا تغير شيئا لأن الغرض من تغيير المنتجات هو الربح فقط فمثلا فى مجال الحواسيب نجد أن الشركات تغير فى أشكال الحواسيب وقدراتها التخزينية حتى تجذب المشترين لشرائها وهى بذلك تحدث انهيارا اقتصاديا حيث ترمى الحواسب القديمة أو تباع خردة وفى كل الأحوال المستهلك هو المضحوك عليه لأنه يخسر ثمن القديم ويكلف نفسه لشراء جديد
وحدثنا عن النمو السريع فقال :
"المطلب الثاني: استراتيجية النمو السريع
تقوم المؤسسة باتباع هذا النوع من الاستراتيجية، باتباع هذا النوع من الاستراتيجية في الحالات التالية:
(إذا رفعت في مستوى الأهداف المحققة عن مجرد كونها امتداد نحط أداءها الماضي في المستقبل عن طريق زيادة حصتها السوقية بنسبة عالية مثلا.
(إذا استمرت في خدمة قطاع الأعمال نفسه أو طورته.
ومن بدائل هذه الاستراتيجية:
1 - استراتيجية التكامل الرأسي: يعني تعزيز نشاط المؤسسة في نفس فرعها وذلك إما خلفيا أو أساميا.
- خلفيا: تعمل المؤسسة على الإنتاج باستمارات في مجال المادة الأولية التي تستعملها في نشاطها الأول حيث تسمح هذه العملية بضمان مدخولاتها"
كما سبق القول الهدف من مشاريه الدولة المسلمة هو العدالة وليس النمو السريع لأرباح الشركة وتوسعاتها فى المجتمع الرأسمالى ومن ثم شركات الدولة المسلمة تخطط للنمو بمعنى أنها تزيد من عدد المنتجات لمواجهة الزيادة السكانية وليس لمجرد تبديل المنتجات كما يحدث فى المؤسسة الربحية الغربية أو غيرها
وحدثنا عن التشخيص وهو التقويم لعمل المؤسسة فقال :
"الفصل الثالث: التشخيص والرقابة الاستراتيجية
المبحث الأول: التشخيص الاستراتيجي
يتكون التشخيص الاستراتيجي من بعدين وهما: التشخيص الداخلي والتشخيص الخارجي وهما بعدين مترابطان ومتكاملان.
المطلب الأول: التشخيص الخارجي
يكون التشخيص الخارجي على مستوى محيط المؤسسة بكامل أبعاده بهدف الكشف عن فرص النمو والتطور التي يمكن اغتنامها على التهديدات الواجب تجنبها ويشمل على:
1 - تشخيص الطلب: يكون بوضع قائمة لبعض الأسئلة التي تخص مظهر وتطور الطلب مثل: ما هي الكمية المباعة؟ من يشتريها؟ متى نشتريها؟ لأي حاجة؟. . . الخ.
2 - تشخيص العرض: في هذا النوع تطرح أسئلة عن مقدرة القطاع في تلبية حاجيات الزبائن وعن التكاليف والأعباء، ومن هذه الأسئلة: ما هي تكاليف المواد؟ اليد العاملة؟ وجود اقتصاديات السلم أو انعدامها؟ احتياجات التمويل؟. . . الخ.
3 - تشخيص المنافسة: تقوم المؤسسات بتشخيص المنافسة بهدف التعرف على أهداف واستراتيجيات منافسيها وعادة ما تكون الأسئلة في هذا النوع مثل: ما هي أهداف المنافس؟ ما هي محفظة أعماله؟ ما هي قدراته على المنافسة؟
4 - تشخيص حدة المنافسة: تقوم المؤسسات بتشخيص هذه المنافسة لتحديد التكتيكات المختلفة الممكن استخدامها من طرف المنافسين، مثل المنافسة البعدية، الإعلان الهجومي.
المطلب الثاني: التشخيص الداخلي
يرتكز التشخيص الداخلي في المؤسسة على البحث عن نقاط القوة والضعف داخل المؤسسة وذلك باعتماد عدة أنواع من طرف التشخيص الداخلي، مثل: التشخيص الوظيفي، التشخيص حسب عوامل النجاح الأساسية FCS والتشخيص حسب القدرات والمعارف المكتسبة.
1 - التشخيص الوظيفي: يقوم هذا النوع من التشخيص على تشخيص الوظائف الرئيسية للمؤسسة مثل: الوظيفة الإنتاجية والوظيفة التسويقية. . . الخ.
2 - التشخيص حسب عوامل النجاح الأساسية: تشير هذه الطريقة إلى أن نجاح المؤسسة يعتمد على وضع تركيبة استراتيجية تحتوي عوامل النجاح في قطاع معين، وتختلف هذه العوامل حسب قطاع النشاط، فقد تكون حسب المردودية أو حسب حصة السوق.
3 - التشخيص حسب المعارف والقدرات المكتسبة: حسب هذا النوع من التشخيص، فإن المؤسسة تمثل شجرة، حيث أن الأوراق والثمار تمثل المنتجات المباعة، والأغصان الفرعية تمثل الأنشطة، والجذع يمثل المهن، أما الجذور فإنها تتمثل في المعارف والقدرات الأساسية للمؤسسة.
وبعد القيام بالتشخيص الخارجي والداخلي، يتم جمع المعلومات المتحصل عليها لوضع حوصلة نم النتائج التي ستمثل أساسا، التوجيهات الأساسية للمؤسسة."
بالقطع عملية التقويم المفترض أنها عملية مستمرة يوميا بمعنى أن لدى كل مؤسسة ما يسمى بقسم الصيانة وقسم التخطيط فقسم الصيانة يعلم بداية كل آلة أو شىء أو مبنى كما يعلم بالموظفين وعددهم ومن منهم مريض سيخرج لمدة مؤقتة أو مدة مستمرة كمن يصاب بالنسيان المسمى الزهايمر حيث لا يوجد سن معاش لتوظيف غيره والعمر الافتراضى لها ومن ثم يقوم بتبديلها فى الوقت المناسب وعنده احتياطى من الآلات فى حالة تعطل آلة أو أكثر حيث يسحب المتعطل ويضع الجاهزة وأما قسم التخطيط فهو يتابع الزيادة السكانية من خلال نشرة المواليد اليومية فى وزارة الصحة
وتحدث عن الرقابة على المؤسسة فقال :
"المبحث الثاني: الرقابة الاستراتيجية
المطلب الأول: تنفيذ الاستراتيجية
إن تنفيذ الاستراتيجية يتطلب ترجمة الخطة الاستراتيجية، بحيث تحدد مسؤولية تنفيذ كل جزء منها.
فتنفيذ الاستراتيجية هو جعل الخطة الاستراتيجية واقع ملموس أي تحويل الخطط الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية.
إلا أنه من مقومات التنفيذ الفعال للاستراتيجية ما يلي: أن يوافق الاستراتيجية المختارة هيكلة مناسبة، وقد أثبتت عدة دراسات أن نجاح الخطة الاستراتيجية مرتبط بتكيف الهيكلة مع الاستراتيجية، أن كثيرا من المشكلات التسييرية تنتج عن عدم القدرة على تحقيق ذلك التكيف."
وبالقطع الرقابة تدخل تحت عملية التقويم المستمرة ومن ثم فليست هى جزء منفصل عنها حتى يتم الكلام عنها بمعزل عن التقويم وهو التشخيص الذى تحدث عنه الباحث
ثم حدثنا عن حدود الاستراتيجية فقال :
"المطلب الثاني: حدود الاستراتيجية
إن الاستراتيجية تصادف بعض المشاكل، لذا هناك حدود نذكر منها:
- التعقيد والصعوبة في الإعداد: إن الاستراتيجية ترتبط بالأهداف والسياسات المتعلقة بالمؤسسة وبالخطط ومنهجية التسيير وهذا يجعل منها عملية صعبة ومعقدة. وكذلك لارتباط كل من الأهداف والتخطيط والاستراتيجية بالمعلومات سواء من خارج أو داخل المؤسسة وهذه المعلومات مرتبطة بالعامل الرئيسي وهو العامل المتحرك والمتميز بالغموض والمفاجئة وتحاول المؤسسة التخلص من هذا الحد بتطوير نظام المعلومات ونظام إعداد أهداف وتخطيط متكامل يسمح لها بالوصول إلى أقصى درجة من فعالية الاستراتيجية.
- إمكانية نقص مرونتها: كثير ما تواجه الانتقادات الاستراتيجية على أنها صلبة غير مرنة وبذلك قد تؤدي إلى عدم الاستفادة من الفرص التي قد تعرض على المؤسسة أثناء تنفيذها وهي لا تأخذ بعين الاعتبار في عملية الإعداد، مما يؤدي إلى تغيير نتائج الاستراتيجية في الاتجاه السلبي رغم جودتها عند الإعداد.
- إمكانية المعارضة عند التنفيذ: من أهم العوائق التي يصادفها المسيرون في تطبيق الاستراتيجية هي المعارضة التي تواجهها مختلف مستويات التنفيذ وهذه المعارضة قد تكون جزئية أو جذرية بواسطة رفضها من بعض الأفراد بالمؤسسة.
ولذلك، فإن هناك صعوبة في الإعداد وبالتالي صعوبة في التنفيذ، إلا أن هذه الصعوبة ليس من الممكن القضاء عليها تماما، فإن على المؤسسة أن تسعى إلى التخفيف منها أو تأخذها بعين الاعتبار في مختلف المراحل الاستراتيجية."
حدود الاستراتيجية المزعومة مرتبطة فى النظام الرأسمالى بأمور متعدد مثل عدد المنافسين والتعامل مع المصارف والتعامل مع أهواء الناس هناك مثل إنتاج قضبان صناعية للسحاقيات أو ممارسة الجماع الفردى والتعامل مع الأجهزة الأمنية ومن ثم المسألة معقدة بينما فى المجتمع المسلم لا يوجد متنافسين ولا مصارف ولا أهواء للناس
وحدثنا عن أهداف المؤسسات فقال :
"المطلب الثالث: أهداف الاستراتيجية
إن أي مسعى استراتيجي يربط بشكل كبير بتحديد الأهداف المراد تحقيقها ومن هنا يظهر جوهر الاستراتيجية والهدف أيضا يعتبر نهاية مطاف نشاط المؤسسة في مجال معين الذي ينعكس أثره على الجانب المادي.
إنتاج الثروة وتوزيعها وتخصيصها، كما أن الأهداف لا تتعلق بنتائج المؤسسة في المجتمع، بل درجة واتجاه نحو هذا الأخير ولا يمكن أن تكون الأهداف بعيدة عن اختيار مستويات من المردودية والكفاءة، ولقد أكدت بعض التجارب أن الربط بين الأهداف وإعداد الخطة الأساسية يقدم سهولة وسلامة.
وباعتبار القومية الاقتصادية نظام ذي أهداف وغايات، فهي تبحث عن تحقيق حالة محببة ولكن تتوقف حالة المؤسسة بعاملين، الأول عملها والثاني حالة تخطيطها."
بالقطع هدف أى مؤسسة وإدارتها فى الرأسمالية هو المكسب أى الربح وليس أى شىء أخر