قضاة المحكمة الدستورية يتحفظون علي «مشروع مرعي».. و«تشريع مجلس الدولة» يرفضه

الإثنين ٠٣ - نوفمبر - ٢٠٢٥ ٠٥:٤١ صباحاً

اضيف الخبر في يوم الجمعة ٢٣ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصري اليوم

علمت «المصري اليوم» أن أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، يتحفظون علي مشروع قانون مجلس الهيئات القضائية، وهو المشروع الذي انفردت «المصري اليوم» بنشره كاملا قبل يومين، وتسبب في ثورة بين القضاة، واعتبرت مصادر مطلعة أن جميع قضاة «الدستورية» لا يمكن أن يوافقوا علي مشروع قانون يسلب منهم استقلال موازنتهم المالية، كما يهدر حصانتهم ويجعلهم خاضعين لوزير العدل، ممثل السلطة التنفيذية.

مقالات متعلقة :

وأكد قسم التشريع في مجلس الدولة رفضه الكامل للمشروع، لأنه غير دستوري، ويمثل اعتداء صارخا علي السلطة القضائية وإهدارا لحصانة القاضي، وطالب القسم برئاسة المستشار عادل فرغلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكومة بإعداد مشروع آخر، بديل عن هذا المشروع الذي لا يهتم بأهم الأمور المشتركة بين الهيئات القضائية كالتأمين الاجتماعي والصحي، ويهتم فقط بأن يجعل الوزير مهيمنا ومتحكما في شؤون السلطة القضائية وموازنتها.

وانتهت الجلسة الطارئة لمجلس إدارة نادي القضاة مساء أمس الأول، برئاسة القاضي زكريا عبدالعزيز إلي إدراج المشروع علي جدول أعمال العمومية الجمعة المقبل، وتشكيل لجنة لإعداد تقرير عن المشروع، وأكد أن المجلس في حالة انعقاد مستمر لتلقي المقترحات إلي حين انعقاد الجمعية، كما ناشد مجلس القضاء الأعلي تأجيل مناقشة المشروع، لحين التعرف علي رأي القضاة، وأرسل عبدالعزيز أمس خطابا إلي الرئيس مبارك، يشرح فيه العوار القانوني في مشروع القانون.

وقال: أعتقد أن هذا المشروع لن يرضي عنه الرئيس مبارك للقضاء والهيئات القضائية، وهو التفاف علي توجه الرئيس وبرنامجه الانتخابي، وأضاف في مؤتمر صحفي: نأمل من الرئيس مبارك أن يتدخل لوقف هذا الاعتداء علي استقلال القضاء، مؤكدا أنه يعتقد أن مبارك سيلغي هذا المشروع الظلامي ـ علي حد وصفه ـ بل سيعاقب من أعده أيضا لأنه يلوث العهد الحالي.

اجمالي القراءات 5423