اعلن شيخ الازهر الجديد الدكتور احمد الطيب في حوار مع بي بي سي عن معارضته لنشر المذهب الشيعي في المجتمعات السنية وقال ان هناك فرقا بين التقريب بين المذاهب الاسلامية وبين نشر مذهب على حساب مذهب آخر.

وقال الدكتور الطيب في البرنامج التليفزيوني "في الصميم" الذي يقدمه حسن معوض، انه يشارك الشيخ القرضاوي مخاوفه بشأن التشيع في المجتمعات السنية، "لأني احسست ان هناك تخطيطا ليس في مجال التقريب لكن من اجل تشييع شباب السنة".

واوضح الدكتور الطيب، في البرنامج والذي سيذاع في الساعة السابعة وعشرين دقيقة بتوقيت جرينيتش يوم الاثنين، انه كما انه لا يرضى بنشر المذهب السني في النجف فانه لا يقبل بنشر المذهب الشيعي في المجتمع السني.

وقال انه ضد " نشر مذهب بالنقود وبالدعم والتحرك لان هذا في النهاية صراع سياسي يلبس عباء المذهب".

واشار شيخ الازهر الى ان بعض الكتيبات التي تدعو للمذهب الشيعي وصلت الى الازهر واعتبر ان نشر التشيع هو بمثابة اختراق "ونشر مذهب على حساب مذهب".

وحول دور الازهر وعلاقته بالدولة قال شيخ الازهر ان الازهر ليس حزبا او جماعة سياسية حتى يعارض الدولة او يؤديها وانما هو في مكانة تعلو على ذلك. وقال ان الحزب الحاكم لم يطلب منه الاستقالة من عضوية المكتب السياسي للحزب الوطني الا ان "الموضوع مطروح من اجل التفرغ للازهر الشريف".

وقال ان قرار تعيينه في هذا المكتب كان بقرار مباشر من الرئيس المصري حسني مبارك واضاف "سأتفاهم مع السيد الرئيس لان قرار ولي الامر لابد ان يحترم".

وفي رده على سؤال بشأن موقف الازهر من تعيين شيخ الازهر وما اذا كان يجب ان يكون بالانتخاب او التعيين اكد الدكتور الطيب ان من اولوياته دراسة هذه المسألة وما اذا كان ينبغي تعيين انتخاب شيخ الازهر من هيئة كبار العلماء.

كما اعرب عن عدم معارضته لان يكون شيخ الازهر مسلما من خارج مصر.

وشدد شيخ الازهر على عدم خلط السياسة بالدين وقال ان " السياسة لها قنوات لكن لا تلعب سياسة باسم الدين. لا تلعب سياسة وانت تلبس عمامة الدين"، مشيرا الى ان تكوين حزب سياسي ممنوع لكن يمكن لجماعة دينية ان تكون جمعية وتمارس العمل العام.

وردا على سؤال حول حقوق الاقباط في مصر، نفى شيخ الأزهر ان يكون الاقباط محرومون من حقوقهم، وقال انهم يتمتعون بحق تولي المناصب العامة في البلاد واضاف ان "ميزانية الأزهر كلها يتحكم بها الأستاذ الدكتور يوسف بطرس. ولدينا محافظون اقباط ووزراء".

واكد على تمسكه بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على ان مباديء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وقال إن الشريعة الإسلامية هي التي حفظت للأقباط حقوقهم عبر التاريخ.

وشدد على رفضه أن يتولى مسيحي منصب رئاسة الجمهورية، وتساءل هل تسمح بريطانيا بان يتولى مسلم منصب رئيس الوزراء اومنصب ملك البلاد.