اتهم النائب أشرف بدر الدين الحكومة بارتكاب أكبر جريمة إهدار للمال العام فى تاريخ مصر كلها، وكشف النائب فى استجواب هو الأخطر من نوعه فى هذه الدورة البرلمانية لرئيس الوزراء عن تعمد الحكومة إخفاء أموال الصناديق والحسابات الخاصة و1272 مليار جنيه «تريليون و272 مليار جنيه» خارج الموازنة العامة للدولة حتى تكون بابا خلفيا للنهب المنظم لثروات هذا الشعب، وأكد الاستجواب أن اعتماد الحساب الختامى للموازنة بدون مراقبة أموال هذه الصناديق من الجهاز المركزى للمحاسبات أو من مجلس الشعب فيه شبهة تستر من البرلمان على فساد الوزراء والمسؤولين ونهبهم للمال العام، مشيرا إلى أن رقابة جهاز المحاسبات تكون على ما يتم صرفه من أموال هذه الصناديق والحسابات وليس إجمالى ما بها.

وقال إن موازنة الدولة يجب أن تشتمل على كل الإيرادات العامة وكل النفقات العامة, طبقا لمبدأ الشمول فى إعداد الموازنات فى العالم، لكن هذا المبدأ مهدر ولا وجود له فى الموازنة المصرية، لأن أموال الصناديق والحسابات الخاصة لا تدخل ضمن الموازنة، وقارن النائب بين حجم الموازنة العامة وأموال الصناديق والحسابات لكى يتضح حجم الجريمة، فذكر أن إجمالى الإنفاق فى موازنة عام 2008/2009 بلغ 375 مليار جنيه شاملا الأجور وشراء السلع والخدمات وفوائد الدين العام والدعم والمصروفات الأخرى والاستثمارات العامة، وبلغت الإيرادات 285 مليار جنيه شاملة الضرائب والجمارك والمنح وعائد الهيئات الاقتصادية، مثل قناة السويس وهيئة البترول والإيرادات الأخرى , كما بلغ العجز فى الموازنة 90 مليار جنيه, ووصل حجم الدين العام الداخلى فى 30/6/2009 مبلغ 761 مليار جنيه, وبلغت فوائده فى موازنة العام الحالى مبلغ 72 مليار جنيه.

بينما بلغت جملة أرصدة الحسابات الجارية الخاصة فى نفس العام مبلغ 1272 مليار جنيه!!! (تريليون و272 مليار جنيه!!!!!). وكشف النائب المفاجأة الخطيرة وهى أن هذا المبلغ يفوق إجمالى الناتج المحلى الإجمالى ويساوى 446% من إجمالى إيرادات الموازنة العامة, كما يساوى 14 ضعف عجز الموازنة، ورغم ذلك -كما يؤكد الاستجواب- لا يدخل ضمن الموازنة، كما أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب لا تتناوله بأى تعليق فى تقريرها عن الحساب الختامى.

وتساءل النائب: أين تذهب أموال هذه الصناديق والحسابات؟ التى يزيد عددها على عشرة آلاف، ولا يعرف الجهاز المركزى للمحاسبات عددها على وجه الدقة, وبلغ حجم ما أمكن حصره من مخالفات بها فى عام واحد مبلغ 3995 مليون جنيه(4 مليارات جنيه) وأشار الاستجواب إلى أنه تم إنفاق جانب كبير منها، كما ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى نشر وإعلان تعازى ومكافآت لبعض العاملين المنتدبين من جهات أخرى أو تجهيز قاعات ومكاتب وشراء أراض أو تم صرف كامل  حصيلة بعض الصناديق كمكافآت دون الصرف على باقى أغراض الصندوق, كما أن بعض المسؤولين الماليين قد احتفظوا ببعض المبالغ دون توريدها, وعدم الاستفادة من التبرعات المحصلة أو الأموال المتاحة ببعض الصناديق فى تحقيق الأغراض المنشأة من أجلها. وذكر الاستجواب أن الجهاز المركزى أعطى فى تقريره أكثر من ثلاثين مثالا لهذا الإهدار المتعمد والنهب الواضح للمال العام مثل صندوق حصيلة تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت: والذى منح نسبة 1% من حصيلة حسابى الحديد والأسمنت للعاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية والتى بلغت نحو 10.28 مليون جنيه وصرفها كمكافآت بالمخالفة لأحكام المادتين 209، 224 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة!!!. وكذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بديوان عام وزارة الصحة، حيث ذكر الجهاز عدم ممارسة الصندوق للأنشطة المنشأ من أجلها وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منه وصرف مكافآت للعاملين ومرتبات للاستشاريين بنسبة 99.9% واتهم النائب الحكومة بالإهدار المتعمد للمال العام والذى بلغ 1272 مليار جنيه بما يزيد عن إجمالى الناتج المحلى الإجمالى ويساوى 446% من إجمالى إيرادات الموازنة العامة, كما يساوى 14 ضعف عجز الموازنة. كما اتهم الحكومة بتهديد الأمن القومى بتعمد بقاء خمسة أضعاف الموارد العامة للدولة خارج الموازنة والذى أدى بدوره إلى مضاعفة أرقام العجز بالموازنة ووصول حجم الدين العام المحلى والخارجى إلى ما يوزاى 100% من الناتج المحلى الإجمالى والذى أدى إلى تدنى ترتيب مصر ضمن المؤشرات الدولية الاقتصادية والاجتماعية.