بدأ الحزب "الوطني" الحاكم حملة على نطاق واسع تستهدف إلى تشويه صورة الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولة للطاقة الذرية، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية القادمة تركز بشكل خاص على علاقاته الوثيقة بالولايات المتحدة والزعم أنه مدفوع منها للإضرار بالمصالح المصرية.

وجاءت الحملة بضوء أخضر من أحمد عز أمين التنظيم بالحزب إثر عقده سلسلة اجتماعات مع أمناء الحزب بالمحافظات وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب خلال الأيام القليلة الماضية حول إقرار سبل التحرك لمواجهة شعبية البرادعي بين المصريين والرد بحملة مضادة تستهدف تشويه صورته أمام الرأي العام.

ويشرف أعضاء مجلس الشعب وأمناء الحزب بالمحافظات أمناء الحزب بالشياخات والمراكز وما يطلق عليها بمجموعة العشرين بالقرى والنجوع على تنفيذ هذا المخطط، ومحاولة خلق انطباع سلبي عن البرادعي ووقف موجات التعاطف معه، خاصة مع توجهه للبحث عما قال إنها "شرعية شعبية" خلال الفترة القادمة لمطالبه التي يتبناها عبر "الجمعية الوطنية للتغيير"، والتأكيد على أنها مطالب عامة لا تمثل قوى بعينها.

وبدأت كوادر الحزب في تنفيذ المخطط عبر التركيز بشكل خاص على الترويج للبرادعي باعتباره مرشحا أمريكيا، والزعم بوقوفه وراء الغزو الأمريكي للعراق، ورضوخه للتعليمات الأمريكية إبان الفترة التي تولى فيها رئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن عدم إلمامه بالمشاكل التي تعاني منها مصر نتيجة انقطاع صلاته بالبلاد ولأكثر من 30 عاما.

ولم يكتف الحزب الحاكم بكوادره فقط، بل انضم إليه عدد من أحزاب المعارضة الصغيرة التي يتردد أنها تقوم بالتنسيق معه، مثل "شباب مصر" والجمهوري الحر" و"السلام الاجتماعي" وغيرها للمشاركة في حملة تشويه البرادعي، بهدف إحباط أي مساعي للقوى المعارضة وقوى الإصلاح السياسي لحشد الدعم له.

ورغم اختلافه الشديد مع البرادعي ورفضه صراحة تأييد ترشحه المحتمل، إلا أن السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق أقر أن هناك قلقا شديدا في أوساط الحزب "الوطني" من شعبية المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن هناك تحركات ترمي لإحباط أي تعاطف معه.

وأوضح الأشعل في تصريح لـ "المصريون" أن النظام يرغب في قطع الطريق على أي مطالبات داخلية بتعديل المادة 76 من الدستور وإفساح المجال أمامه لخوض الانتخابات، وهو ما يجعله يشن هذه الحملة والتي يمكن أن تلاقي هوى في الشارع المصري.