منشورات في المنيا: طنطاوي ضد طنطاوي في فوائد البنوك وختان الإناث

الأربعاء ١٨ - ديسمبر - ٢٠٢٤ ٠٩:٥٨ مساءً

English | عربي

منشورات في المنيا: طنطاوي ضد طنطاوي في فوائد البنوك وختان الإناث:

اضيف الخبر في يوم الأحد ١٤ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصرى اليوم

منشورات في المنيا: طنطاوي ضد طنطاوي في فوائد البنوك وختان الإناث

منشورات في المنيا: طنطاوي ضد طنطاوي في فوائد البنوك وختان الإناث

الدكتور محمد سيد طنطاوي مفتيا للجمهورية، مناقض تماما للدكتور محمد سيد طنطاوي شيخا للأزهر.. والخلاف ليس في الشخص، وإنما في الفتوي.

مقالات متعلقة :
البنوك الإسلامية للكاتبة المغربية : سناء العاجي
الأقتصاد بين البنوك المربية وبين حركة البيع والشراء
الدولة تغنى فى المنيا وأنا عاملة نفسى نايمة!!
فوائد الصيام .. بين الطب و الأوهام
هـذه مــؤامــرة ضــد الـشـعـب الـمـصـري
الرأسمال الوطني في اليمن.. ليس وطنيا أبدا
هبة الله عز و جل في الأولاد
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً
سماء الخليع نساء من الحور مقصورات في الخيام

هذا الرأي أكدته منشورات مجهولة المصدر تم توزيعها خلال الأيام الماضية في محافظة المنيا تكشف عن هذا التناقض، خاصة في قضيتي ختان الإناث، وفوائد البنوك.

فالمعروف عن طنطاوي شيخ الأزهر أنه ضد الختان ويراه عادة فرعونية قديمة، لا أساس لها مطلقا، وليست لها علاقة بالإسلام من قريب أو بعيد، مدللا علي ذلك بأن الرسول صلي الله عليه وسلم لم يختن بناته، وأن هذه العادة تسبب أضرارا صحية ونفسية للفتيات.

لكنه عندما كان مفتيا، وبالتحديد في يناير عام ١٩٩٢ قال في فتوي شرعية إن ختان الإناث من شعائر الإسلام، وورد في السنة النبوية، واتفقت كلمة أئمة المسلمين وفقهائهم علي مشروعيته، لما فيه من تلطيف الميل الجنسي عند المرأة، والاتجاه به إلي الاعتدال المحمود، ويقول الرسول صلي الله عليه وسلم: «يا نساء الأنصار اختفضن «أي اختتن»، ولا تنهكن أي «لا تبالغن».

وفي فوائد البنوك يري شيخ الأزهر في أقواله المنشورة أنها حلال شرعا، لأن المودع يوكل البنك في إدارة أمواله واستثمارها مقابل الحصول علي نسبة محددة مسبقا، بناء علي دراسات الجدوي التي يقوم بها البنك، وهذا أكثر ضمانا لحق المودع، لأنه لو لم تحدد النسبة يمكن للبنك أن يأتي نهاية العام ويقول إنه خسر في المشروعات.

أما طنطاوي مفتيا، فقد أفتي في ديسمبر عام ١٩٨٧، بأن الإسلام حرم الربا بنوعيه - ربا الزيادة وربا النسيئة- وهذا التحريم ثابت قطعا بنص القرآن والسنة وإجماع الأئمة، ولما كان الوصف القانوني الصحيح لشهادات الاستثمار أنها قرض بفائدة وكانت نصوص الشريعة في القرآن والسنة تقضي بأن الفائدة المحددة مقدما من باب الزيادة المحرمة، فإن فوائد تلك الشهادات وكذلك فوائد التوفير أو الإيداع بفائدة تدخل في باب ربا الزيادة، الذي لا يحل لمسلم.

اجمالي القراءات 9337

التعليقات (2)

1 تعليق بواسطة عابد اسير في الإثنين ١٥ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً

[11982]

تيك آوى

طنطاويكوووووو سيرفيس

فتاوى تفصيل حسب الطلب

لدينا جميع المقاسات النادرة حتى مليون x لارج

توصيل الفتاوى لجميع الصحف والفضائيات ((( وعفوا ليس مجانا)))

2 تعليق بواسطة محمد المصرى في الثلاثاء ١٦ - أكتوبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً

[11997]

علة التناقض

هل تعلمون سبب هذا التضارب؟
السبب انة استند فى مرة الى احاديث البخارى وفى مرة اخرى الى القران الكريم والتنتقض بينهما معروف لمن يفقهون

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق