أخي الدكتور أحمد. أحيك على هذه المواقف الشجاعة والمسؤولة.واعتبر أن تصريحك العلني بقبولك ,المواثيق الدولية لحقوق الإنسان  بدل شعار الإسلام هو الحل ,هو حجر الإساس في تشكيل الدولة الإسلامية  التي تحترم حق المواطن وحريته في اختيار معتقده.وما قبولك لترشيح جمال مبارك ,إذا أقام دولة علمانية واضحة من خلال دستور علماني ,إلا خطوة في الطريق الصحيح ,الطريق الذي نقيم فيه الحكام والاحزاب من خلال برامجهم السياسية لا من خلال التقيمات الشخصية  أو علاقتهم بالماضي مهما كان مؤسفاً.

سبحان الله---لو كان جمال مبارك أفضلهم لإقامة دولة علمانية لما أعطيته صوتي---لأني بذلك أكرس بطريقة غير مباشرة مبدأ توريث الحكم الذي يتعارض مع المنهج القرآني كما أفهمه---وإذا قيل في سبيل المصلحة العامة---فما الفرق حينئذ مع مبدأ جلب المصالح و درأ المفاسد---و مبروك عليك يا بشار الأسد--- و استعد يا سيف الإسلام يا القذافي—و أنج سعد فقد هلك سعيد

أبدى د.أحمد صبحى منصور زعيم القرآنيين

المقيم حالياً بالولايات المتحدة الأمريكية،

استعداده لقبول ترشيح جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى

 لرئاسة الجمهورية "

طالما أنه سيقيم دولة علمانية ديموقراطية تحترم حقوق الإنسان"،

(( ولما لا , اليس هو مواطن مصري ؟؟ , مجرد رأي ))

يؤخذ على مقدم البرنامج كثرة مقاطعاته  أحبانا و عدم اتاحته الوقت الكافي أحيانا أخرى للدكتور صبحي منصور لاستكمال اجاباته.

و نطالب بجعل القرآن الكريم المصدر الرئيسي للتشريع.

و الاسلام أتاح للناس اختيار حرية العقيدة مع بيان أن الجنة تكون لمن يعبد الله وحده , و جهنم تكون مصير الكفار و المشركين  ممن عبد مع الله تعالى- بشر أو حجر أو خشبة.

و آلمني جدا احساس الدكتور منصور أنه لا يعرف حقيقة الكثير منا , من قراء موقعه , كونها معرفة انترنت فقط, فهل من حل؟ 

Let say that Gamal Mubarak agreed on what you said, how we guarantee that he would stick to this agreement? did we as Egyptians experienced that we can trust politicians and based on that you gave this statement? what did you think about before you gave this statement? there is a lot not clear on what you said.

شكرا لكل من اهتم بالقراءة و التعليق ، وأقول :

1ـ فى الحوار قلت وكررت أن القضية هى إقامة دولة ديمقراطية مدنية ، يكون الرئيس فيها خادما للشعب ،  يأخذ مرتبه من أموال دافعى الضرائب ، عندها يستوى أن يكون الرئيس جمال مبارك أو قبطى أو إمرأة . أى إن القضية هى مبدأ الديمقراطية ودولة الحقوق ، وليس مهما عندها من يكون خادما للشعب . وعندما جاء السؤال عن جمال مبارك بالذات أكدت نفس الكلام وأنا أعلم أنه من المستحيل عليه أن يكون رئيسا ديمقراطيا ، ولكن ليس لى أن أحكم حكما مستقبليا على أحد ، والأهم من هذا هو توصيل الفكرة ذاتها وهى التغيير الديمقراطى الجذرى و ليس مجرد تغيير أشخاص ، ثم هو نوع من التحدى لجمال مبارك ، أى لو رشح نفسه فعليه أن يعلن هذا الالتزام بالديمقراطية وحقوق الانسان كأول رئيس مدنى بعد حكم عسكرى بوليسى . إن لم يفعل فقد فقد  ورقة التوت التى يستر بها نفسه .وحتى الان يحجم جمال مبارك عن الحديث عن الديمقراطية وحقوق الانسان مكتفيا بالكلام عن تقدم إقتصادى يستفيد منه المترفون فقط ، أى لا بد من إحراجه فى هذه النقطة بالذات . وهذا كل ما نستطيع .

2 ـ وفى النظام الديمقراطى يحدث أن يأتى ابن لرئيس سابق بعد أبيه ، تكرر هذا مرتين فى التاريخ الأمريكى العريق فى ديمقراطيته ، وتكرر أيضا فى دول العالم الثالث ، مرة فى الهند (نهرو ـ أنديرا غاندى ) وفى باكستان ( ذو الفقار على بوتو ـ بناظير بوتو ). لم يكن توارثا للحكم لأنهم أتوا بانتخابات تنافسية . 

3 ـ وأقول لأخى خالد عز الدين : ليس لنا أن نفرض أمنياتنا على أحد . فالاخوان المسلمون أنفسهم يقولون ( القرآن دستورنا ) وهم بثقافتهم ضد القرآن . الأفضل مواثيق حقوق الانسان . هنا يتفق معك الملحد والقبطى ، كما يتفق المسلمون المستنيرون ، ويصبح المعاندون أقلية .