يستعد الجزائريون لاختيار رئيس جديد في السابع من سبتمبر/ أيلول الجاري. هذه هي المرة الثانية التي يتوجه فيها الناخبون لصناديق الاقتراع منذ اندلاع احتجاجات شعبية كاسحة، قبل خمس سنوات، أجبرت الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة على التنحي عن الحكم بعد عشرين عاما قضاها في السلطة.

وقد أنبأت تلك الاحتجاجات، التي عُرفت باسم الحراك الشعبي، بهامش كبير من الحريات. لكن الانتخابات هذه المرة تأتي في ظل تشابك عدة تعقيدات في المشهد السياسي بالبلاد.

ويخوض هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الذي صعد إلى سدة الحكم في عام 2019 بعد رحيل بوتفليقة.

لكن من يتجول في شوارع الجزائر العاصمة، لا يشعر بأن البلد يستعد لاستحقاق انتخابي، إذ لم نر إلا القليل من ملصقات الدعاية على الجدران وفي الأحياء. ويشعر كثيرون ممن تحدثنا إليهم أن نتيجة الانتخابات شبه محسومة لصالح الرئيس تبون.

يلقون بأنفسهم إلى المجهول "هربا من المعلوم"
في أحد مقاهي العاصمة الجزائرية التقينا كلا من عدلان وعبد الوكيل. كانا من المشاركين في الحراك على مدى عدة أشهر. يقولان إن أحلامهما كانت كبيرة حينها، إذ كانا يتطلعان لجزائر جديدة تقوم على الديمقراطية، والتعددية السياسية ومراعاة الحقوق والحريات. يوضحان أنهما لا يعولان كثيرا على الانتخابات، إذ لا يتوقعان أن تأتي بتغيير يذكر.يخبرني عدلان أنه شارك في احتجاجات الحراك على مدار خمسين أسبوعا تقريبا، أي نحو عام كامل. ويوضح أن مطلبه الأساسي كان يتمثل في أن "يصبح صوتنا مسموعا". أما اليوم، فبات يشعر "بخيبة أمل" لأن تلك الأحلام لم يتحقق منها إلا القليل، على حد وصفه.

أصبح عدلان، الطبيب، يفكر جديا في الهجرة. ويوضح أن "العشرات من زملائي الأطباء هاجروا من الجزائر في السنوات الخمس الأخيرة على وجه التحديد". ويضيف أن هجرة الشباب من البلاد لا تقتصر على الطرق الشرعية فقط، بل تمتد للسبل غير الشرعية كذلك. ويشير إلى أن كثيرين باتوا "يركبون قوارب الموت كي يقطعوا البحر نحو أوروبا، ويلقون بأنفسهم إلى المجهول هربا من المعلوم، لأن المعلوم أصبح لا يطاق".

الرقابة الذاتية
الصحفي الجزائري عبد الوكيل بلام يقول إنه يمارس الرقابة الذاتية على كل ما يكتبه خوفا من الملاحقة يعتزم عبد الوكيل، الصحفي، مقاطعة الانتخابات، إذ يشكك في جدوى التصويت برمته، ويتساءل "كيف نتحدث عن انتخابات شفافة في ظل غلق الفضاء الإعلامي والنشاط النقابي وسجن نشطاء سياسيين بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي؟!".

وراح يحدثني عن المتاعب التي يواجهها كصحفي في الجزائر حاليا، موضحا أنه يُضطر لممارسة رقابة ذاتية على نفسه خشية التعرض للملاحقة القضائية. ويستطرد قائلا إنه اضطرّ لمغادرة عدة مؤسسات صحفية بسبب ما وصفه بالتضييق على حرية الرأي. ويضيف "كاذب من يدعي أن الصحفيين في الجزائر يكتبون ما يشاءون، بمن في ذلك الصحفيون في القسم الرياضي".

وفي فبراير/ شباط الماضي، انتقدت منظمة العفو الدولية ما وصفته بملاحقة السلطات الجزائرية "أي شخص يمارس حقه في حرية التعبير، أو التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، على نحو تراه تهديدًا للحكومة". ونقلت العفو الدولية في تقريرها الذي حمل عنوان "مجتمع خلف القضبان" عن هيئات مراقبة محلية حديثها عن وجود عشرات الأشخاص "محتجزين في السجون الجزائرية بسبب تعبيرهم عن معارضتهم". وقالت إن الأحكام التي صدرت بحق هؤلاء المحتجزين استندت إلى مواد قانونية "تُعدّ موضع إشكال" مثل المساس بالأمن أو المصلحة الوطنية، وإهانة موظف عمومي، ونشر أخبار زائفة.

ملاحقات سياسية أم قانونية؟
الأمين العام لحزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية عبدالرحمن صالح
التعليق على الصورة،الأمين العام لحزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية عبدالرحمن صالح
لكن الأحزاب الداعمة للرئيس تبون تفند تلك الانتقادات الحقوقية بشدة. ويرى عبدالرحمن صالح، الأمين العام لحزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية، أن ملاحقة أي شخص تستند إلى مخالفات قانونية. ويقول بوضوح "لا أعتقد أن السجون الجزائرية يوجد بها صحفي يقبع خلف القضبان نتيجة لنشاطه المهني، كما لا يوجد سياسي مسجون بسبب آرائه، بل بسبب مخالفات للقانون العام".

ويضيف صالح، وهو محامٍ، أن الجزائريين لم يتعلموا بعد كيفية الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي "وإذا تطرف استخدام حرية التعبير إلى الحد الذي تتحول فيه إلى مهاترات، هنا لابد من تدخل سلطة القانون لتنظيم تلك الممارسات".

ويرجع أسباب المتابعات القضائية لعدد من الأشخاص "بعدم التقيد الصارم بالقانون وغياب الإيمان بأن الحرية الفردية تنتهي عندما تصطدم بالحرية الجماعية".

مرشحون مبعدون
16 شخصا ترشحوا للانتخابات الرئاسية في الجزائر واستبعدت السلطة الوطنية للانتخابات أغلبهم