أفادت 10 منظمات حقوقية بعدم وجود تحسن في وضع حقوق الإنسان في مصر. بل على العكس، تزداد الانتهاكات الحقوقية بشكل منهجي بمشاركة مؤسسات الدولة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

في تقرير مشترك للأمم المتحدة، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر، قدمت عدة منظمات تقريراً عن الوضع المتردي لحقوق الإنسان في البلاد. يأتي هذا التقرير استعداداً للدورة الرابعة لاستعراض الملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، المقرر عقدها في يناير القادم.

استمرت أزمة حقوق الإنسان في مصر وتفاقمت منذ الاستعراض الأخير في نوفمبر 2019، حيث تلقت الحكومة 375 توصية أممية لتحسين الأوضاع. للأسف، لم يُلاحظ أي تقدم ملموس في هذا المجال حتى الآن.

أشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية، على مدار الخمس سنوات الأخيرة، عمدت إلى إخفاء حقيقة الأزمة المتفاقمة لحقوق الإنسان. فرغم ادعائها احترام الدستور والاتفاقيات الدولية، تجاهلت الحكومة جميع التقارير الحقوقية المحلية والدولية التي تؤكد تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية خلال جلسة الاستعراض القادمة استخدام مبادرات شكلية لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، مثل تفعيل لجنة العفو الرئاسية واعتماد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وإطلاق حوار وطني. لكن هذه المبادرات لم تؤد إلى تحسن فعلي في وضع حقوق الإنسان، وتهدف فقط إلى التغطية على الانتهاكات الحقيقية.

جاء في التقرير أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة شابتها انتهاكات جسيمة، حيث افتقرت للحرية والنزاهة وأظهرت غياب المساحة للمعارضة والتداول السلمي للسلطة. تم اعتقال العديد من النشطاء والمعارضين السلميين، بما في ذلك منافسين محتملين للرئيس السيسي. كما استمرت السلطات في حبس المواطنين لمجرد انتقادهم لسياسات الحكومة الاقتصادية.

أشار التقرير إلى استمرار السلطات الأمنية في إخفاء المواطنين وتعذيبهم، واعتقال الصحفيين والمدونين، وتصاعد الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان. كما رصد التقرير انتهاكات الحكومة المصرية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما فيها التوصيات التي تعهدت بتنفيذها في 2019. استعرض التقرير تزايد الانتهاكات من نوفمبر 2019 حتى منتصف العام الحالي في مجالات متعددة، منها الحق في الحياة، وأوضاع الاحتجاز، والحماية من التعذيب والإخفاء القسري، وحرية التجمع والتنظيم، وحقوق المرأة، والحريات الجنسانية، وأوضاع حقوق الإنسان في سيناء، وقضايا اللاجئين والإخلاء القسري، بالإضافة إلى قمع النشطاء المصريين في الخارج.

شارك في إعداد التقرير 12 منظمة حقوقية، منها 10 منظمات معلنة وهي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية عنخ، المنبر المصري لحقوق الإنسان، لجنة العدالة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، منصة اللاجئين في مصر، ايجيبت وايد، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية. فيما فضلت منظمتان عدم الكشف عن هويتهما خوفًا من التعرض لأعمال انتقامية.

يشار إلى أن آلية الاستعراض الدوري الشامل هي إحدى آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء.

تعتمد هذه الآلية على مراجعة دورية لممارسات حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة كل أربع سنوات. تستند المراجعة إلى تقارير مقدمة للأمم المتحدة والدول الأعضاء عن وضع حقوق الإنسان في الدولة المعنية. بناءً على ذلك، تقدم الأمم المتحدة توصيات للدولة، والتي تعلن قبولها وتلتزم بتنفيذها قبل المراجعة القادمة.

تستند تقارير الأمم المتحدة إلى ثلاثة مصادر رئيسية:
١. تقرير الدولة المعنية بالاستعراض.
٢. تقرير لجان الأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان.
٣. ملخص المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقارير منظمات المجتمع المدني والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان.