أمين: لن تتوقف مطالبتنا بوقف الانتهاكات التي تعرضت لها المبادرة المصرية وفريق العمل بها

علق ناصر أمين، المحامي الحقوقي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان على اعتقال 3 من قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وقال ناصر: “لن تتوقف مطالبتنا بوقف الانتهاكات التى تعرضت لها المبادرة المصرية وفريق العمل بها وعلى رأسهم جاسر عبد الرازق حتى يتم إخلاء سبيلهم”.

وأضاف في حسابه على (فيس بوك): “كل هذه الممارسات القمعية مرت بها الحركة الحقوقية المصرية على مدار ٣٠ سنة. ولم تفلح فى أثناء المنظمات الحقوق عن القيام بدورها فى حماية الحقوق والحريات والمطالبة بوقف الانتهاكات”.

واختتم ناصر أمين: “ذهبت كل الحكومات التى تصورت أنها قادرة على إسكات أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر . وبقيت الحركة الحقوقية. وستبقى”.

وأدانت منظمة العفو الدولية الهجمة على المبادرة وطالبت السلطات في مصر إنهاء حملتها الانتقامية الشرسة ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين بالمبادرة الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي.

يذكر أنه في صباح الأحد 15 نوفمبر اقتحمت قوة أمنية مدججة بالسلاح منزل محمد بشير، وألقت القبض عليه، وتم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في منشأة أمنية لمدة 12 ساعة، قبل نقله إلى نيابة أمن الدولة العليا حيث تم استجوابه للمرة الأولى من قبل جهاز الأمن القومي أولا دون محام، ثم من قبل نيابة أمن الدولة العليا. تمحور الاستجواب حول زيارة عدد من الدبلوماسيين لمكاتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قبل أيام، للتعرف على نشاط وعمل المبادرة في مجال الدفاع الجنائي ومطالعة إصدارتهم.  وهي أنشطة مشروعة تمامًا لمنظمة حقوقية تعمل في مجال المساعدة القانونية، ولا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال محورا لاتهام واحتجاز المدير الإداري للمبادرة 15 يوما على ذمة التحقيق، أو اتهامه بالانضمام إلى منظمة إرهابية، ونشر معلومات كاذبة، وتقويض الأمن العام، دون أي دليل.

وبعد أيام قليلة من اعتقال بشير، اعتقلت السلطات المصرية أيضا كريم عنارة في 18 نوفمبر 2020، أثناء وجوده في مطعم خلال عطلته بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بعدما صادرت جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، والهاتف الجوال، وبعض ممتلكاته الشخصية. وكانت قوات الأمن قد توجهت لمنزل عنارة في القاهرة في وقت مبكر من صباح يوم 17 نوفمبر ولكنه لم يكن هناك. وبعد تحقيق استمر أربع ساعات، أمر وكيل أمن الدولة بحبس عنارة لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 855 لسنة 2020، بتهم ملفقة لا أساس لها تتعلق أيضا بـ “الانضمام لجماعة إرهابية” و “استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة”. وقالت النيابة أن هذه الاتهامات تستند لتحريات أمنية تشير لاتفاق كريم مع “مجموعات داخل السجون على نشر إشاعات كاذبة من شأنها تقويض السلم العام والسلامة العامة”.

وفي 19 نوفمبر، أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قوات الأمن اعتقلت أيضا جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة من منزله في القاهرة واقتادته إلى مكان مجهول. ثم ظهر فيما بعد وتم استجوابه في مقر نيابة أمن الدولة، التي أمرت باحتجازه لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 855 لسنة 2020 بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية” و “نشر بيانات كاذبة لتقويض الأمن العام” و “استخدام الإنترنت لنشر أخبار كاذبة “.

من جانبه قال الحقوقي حسام بهجت عقب القبض على جاسر عبد الرازق إنه سيتولى منذ اليوم إدارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤقتاً لحين الإفراج عن قياداتها الرهائن.

وأكد بهجت  في تدوينة على حسابه على فيسبوك إن أكثر ما يعتز به في حياته هو تأسيس المبادرة في ٢٠٠٢ وتولي إدارتها لمدة ١٠ سنوات. وتابع ” كما شرفني أن أظل رئيساً لمجلس إدارتها كمتطوع حتى اليوم. والآن أنضم من جديد لفريقها الموهوب والشجاع”.

وتعرضت المبادرة المصرية قد تعرضت لهجمة أمنية شرسة خلال الأيام الأخيرة هي الاعنف التي يتعرض لها منظمة من منظمات المجتمع المدني، حيث تم القبض على ثلاثة من قيادتها هم محمد بشير المدير الإداري للمبادرة وكريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية بها وأخيرا جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة .

وتوالت الإدانات المحلية والدولية للهجمة التي تعرضت لها المبادرة المصرية، و أعربت باريس عن قلقها بعد احتجاز محمد بشير، بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية” ونشر “أخبار كاذبة” على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “تعرب فرنسا عن قلقها العميق بعد توقيف محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، “تقيم فرنسا حوارًا صريحًا ومتطلبا مع مصر حول مسألة حقوق الإنسان، بما في ذلك القضايا الفردية. وتعتزم مواصلة هذا الحوار، وعلاوة على ذلك، التزامها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان في العالم.

أصدرت أمس  إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية الأمريكية بيانا  قبيل اعتقال جاسر عبد الرازق يدين اعتقال اثنين من الحقوقيين المصريين بسبب نشاطهم الحقوقي، ويؤكد علي حق كل المصريين في التمتع بالحق في التعبير عن آرائهم بحرية. وقال البيان الذي نشرته إدارة حقوق الإنسان عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، “نشعر بقلق بالغ إزاء احتجاز اثنين من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تعمل على تعزيز وحماية الحقوق والحريات في مصر”. وأضاف البيان “تؤمن الولايات المتحدة بأنه يجب أن يتمتع جميع الناس بحرية التعبير عن معتقداتهم والدعوة سلمياً”.

وبالأمس قالت منظمة العفو الدولية إنها تعبر عن صدمتها إزاء قيام السلطات المصرية اعتقال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسر عبد الرازق، وهو الموظف الثالث الذي يتم اعتقاله خلال 4 أيام.

وأضافت أنه يتوجب على الدبلوماسيين الذين حضروا الاجتماع مع المركز مطالبة السلطات المصرية إنهاء الحملة الشرسة وإطلاق سراح جميع العاملين في المبادرة.

وتابعت: “تمثل تلك الاعتقالات ضربة قوية للعمل الشرعي الذي يقوم به المدافعين عن حقوق الانسان في مصر، والتي قد أتت على خلفية لقاء تم مع عدد من الدبلوماسيين في المبادرة. فمن الضروري على المجتمع المدني أن يطالب السلطات بأنهاء قمع منظمات حقوق الانسان”.