هنا ثلاث محددات رئيسة :

1 ـ مسئولية تعدد الزوجات تقع على المرأة بقدر الرجل تماما . فلو إفترضنا أن النساء كلهن إتخذن قرار بألّا تتزوج إمرأة رجلا متزوجا لما كان هناك أى مجال للتعدد الزوجات . الرجل عندها لن يجد فرصة لأن يتزوج على زوجته . الذى يحدث أن المرأة تبغض تعدد الزوجات طالما هى متزوجة ولا تريد شريكة  لها فى زوجها ، أما لو كانت خالية بلا زوج فلا باس بالتعدد ، ويمكن أن ترضى بالزواج من رجل متزوج . وهذا يدخل بنا على النقطة التالية ، وهى :

2 ـ الحرية والتراضى كشرط فى الزواج وصحته . فللرجل الحرية فى أن يتزوج من يشاء ، ولكنه لا يستطيع أن يرغم إمرأة على الزواج به ، وإلا كان إغتصابا محرما . يقوم الزواج على الحرية والتراضى . للرجل والمرأة معا . وكما أن للزوج حق الطلاق فللمرأة حق الخُلع ، أو طلب الانفصال بأن ترد للزوج بعض ما دفعه لها .

3 ـ الرجل مجبول على التعدد ، يطيب له ان يتزوج بأكثر من واحدة عكس المرأة التى هى مجبولة على أن تكون لرجل واحد فى ظروفها الطبيعية . الزواج بأكثر من واحدة يؤدى وظيفة إجتماعية فى رعاية اليتامى والأرامل بعد وفاة الزوج . كما أنه يؤدى وظيفة أساس فى حفظ النوع . فالتكاثر البشرى يعتمد على المرأة وليس على الرجل . لو إفترضنا أنه فى جزيرة منعزلة يوجد مائة رجل لهم امرأة واحدة فسيزيد عدد السكان فردا واحدا سنويا ، هو الذى تلده هذه المرأة الوحيد من زواجها بمائة رجل . ولكن لو إفرضنا العكس : أى مائة إمرأة يتزوجهن رجل واحد فإن العدد سيزيد مائة سنويا .

هذه المحددات الرئيسة مستوحاة من القرآن الكريم الذى لا يجعل حدأ اقصى فى تعدد الزوجات ولكن يربطه بالقسط فى اليتامى بأن يشجع على زواج الأرملة لرعاية الأيتام ، كما يربطه بالعدل بين الزوجات بقدر المستطاع ، ويؤكد على التراضى فى عقد الزواج ، بمعنى أن من حق الزوج أو الزوجة أن يشترط أحدهما ما يشاء ، وإذا وافق الطرف الآخر اصبح الشرط ملزما . فلو إشترطت الزوجة أن تكون العصمة بيدها أو ألّا يتزوج عليها ورضى الزوج بهذا أصبح الشرط ملزما .