كتب عبدالفتاح عبدالمنعم

نقلاً عن العدد الأسبوعى

الخيط الوحيد الذى يربط بين نجاح الأجهزة الأمنية فى ضبط ثلاثة تنظيمات جهادية جديدة مؤخرا، وعودة القاهرة إلى اتهام الحرس الثورى فى إيران برعاية عدد من الإرهابيين المصريين، لتنفيذ عمليات إرهابية فى مصر - هو إعلان إحدى المنظمات الإيرانية المتطرفة، رصد مليون جنيه لاغتيال الرئيس مبارك، واتهام مصر بعدم وجود دور لها فى حماية سكان غزة، وأن اعترافات بعض أعضاء التنظيمات الثلاثة، كشفت عن أن أحدها خطط لتصفية عدد من الشخصيات العامة، وتنفيذ عمليات إرهابية فى القاهرة وبعض المحافظات، بهدف إحداث فوضى تؤثر على الاستقرار فى مصر، وهو ما جعل التقارير الأمنية تتخوف من وجود صلات بين القيادات الأصولية التى تعيش فى طهران والعناصر الجهادية فى هذه التنظيمات، كما يفسر أيضا الهدف من التحركات الأمنيه الأخيرة لمطالبة الإنتربول بالتدخل لاستعادة الأصوليين المصريين من طهران، واتهام الأخيرة بأن لديها عناصر إسلامية، مازالت تشكل خطورة حقيقية على الاستقرار فى مصر، وتستند هذه التحركات إلى وجود عناصر مصرية فى طهران، متورطة فى عمليات عنف، وصدر ضد بعضها أحكام قضائية، أبلغها الإنتربول للسلطات الإيرانية، التى ترفض الاستجابة للمطالب المصرية، بزعم أن الأحكام ضد هذه العناصر صادرة من محاكم عسكرية، بالإضافة إلى عدم وجود اتفاقيات أمنية بين البلدين، وهو ما يؤكد عليه الخبير الأمنى اللواء محمد عبدالغفار، مضيفا أنه من المستحيل استجابة طهران للمطالب المصرية، سواء تسليم أصوليين، أو تغيير اسم شارع خالد الإسلامبولى، المتهم الرئيسى فى قضيه اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، هذه الرؤية يختلف معها منتصر الزيات المحامى الأشهر للجماعات الإسلامية، مؤكدا أن العلاقات السياسية بين القاهرة وطهران، هى التى تحدد طبيعة التعامل مع ملف تسليم القيادات «الجهادية» الموجودة فى إيران، وقال إن فتح هذا الملف وارد، والعكس، مستدلا على أن طهران فى سنوات سابقة، سلمت قيادات كان أخطرهم مصطفى حمزة، كما ساعدت فى تسهيل مهمة مصر فى القبض على رفاعى طه، بعد أن طردته من أراضيها، هذا بالإضافة إلى إبلاغها القاهرة عن مكان وجوده، مما سهل إعادة رفاعى، وهذا كله حدث فى فتره التهدئة بين البلدين والتى لم تستمر طويلا.

ولكن الآن -والكلام على لسان الزيات- فإن العلاقات بين البلدين فى أسوأ مراحلها، وبلغت ذروتها بدعوة منظمات إيرانية لاغتيال الرئيس مبارك، لهذا فإن أية محاولة مصرية سواء عبر الإنتربول أو غيره لاستلام قيادات جهادية، محكوم عليها بالفشل.

الزيات يشكك فى أن تستغل إيران ما تبقى من «جهاديين» مصريين لديها، لإحياء أية عمليات عنف، مشيرا إلى انقطاع صلتها بعناصر الجماعة الإسلامية والجهاد فى مصر، بالإضافة إلى أن مراجعات الجماعة والجهاد نجحت فى تجفيف منابع الإرهاب، لكن الخبير الأمنى اللواء سامح الوزيرى يرى أن كل شىء متوقع من إيران، ويكفى أنها مازالت تحلم بتصدير الثورة الإيرانية خارج الحدود، مشيرا إلى أن القيادات التاريخية للتيارات الإسلامية من عمر عبدالرحمن إلى عبود الزمر انتهاء بأعضاء التنظيمات الجهادية الأخيرة تأثروا بالثورة الإيرانية وطرق آيات الله وعلى رأسهم الإمام الخومينى.

إذن الخطورة قائمة وتحذيرات اللواء الوزيرى، وضعتها التقارير الأمنية على رأس أولويتها، واتهام القاهرة للحرس الثورى الإيرانى، ليس محض افتراء، بأنه آلة كراهية لمصر ولقياداتها، خاصة أن أجهزة الأمن، وبعد أن ألقت القبض على هذه التنظيمات الجهادية تضع فى اعتبارها أيضا وجود عدد من الأسماء الرنانة فى طهران من الأصوليين المصريين، ومنهم ثروت شحاتة، ومحمد الإسلامبولى شقيق قاتل السادات، ومرجان سالم، ومحمد الأرجح، وسيف العدل، كما يحتضن الحرس الثورى أصوليين مازالوا يشكلون خطرا على الاستقرار، ومنهم سليمان أبوغيث، ومحمد الحاكماية، ومؤخراً تردد أن أيمن الظواهرى يعيش فى إحدى المدن الإيرانية، وأنه يجد رعاية كاملة من الحرس الثورى الإيرانى، ورغم نفى الزيات هذا الكلام فإن المؤشرات تؤكد على أن أيمن الظواهرى على صلة بعناصر استخباراتية إيرانية، وأن المئات من أعضاء الصف الثانى من تنظيم القاعدة موجودون على الأراضى الإيرانية، أو على الأقل أسرهم، ليظل السؤال المطروح والمفتوح: هل يستغل الحرس الثورى الإيرانى هذه القيادات الجهادية فى عودة عمليات العنف إلى القاهرة، للرد على الأجهزة الأمنية المصرية، التى ألقت القبض على الجاسوس محمود دبوس، الذى حكم عليه بالأشغال الشاقة بتهمة التخابر لصالح إيران، أم أن تحسن العلاقات السياسية، سيجعل مصر تعيد الطلب لاستعادة قيادات الجهاد من طهران؟