بعد نحو 8سنوات، قضت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، ببراءة جميع المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي" لمنظمات المجتمع المدني في إعادة محاكمتهم.

كانت محكمة النقض ألغت الحكم الصادر ضد 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية منظمات المجتمع المدني" رقم 173 لسنة 2011، في 5 إبريل 2018 وقررت إعادة محاكتهم من جديد أمام دائرة أخرى من محكمة الجنايات.

وذلك بعد أن وجه المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبو زيد، قاضيا التحقيقات في القضية للمتهمين تلقيهم تمويلا أجنبيًا من عدة دول بالمخالفة للقانون، من خلال منظمات تعمل دون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها داخل مصر، واستخدام تلك الأموال في أنشطة محظورة والإخلال بسياسة الدولة المصرية، وذلك بداية من مارس 2011، وحتى ديسمبر من نفس العام.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين أسسوا وأداروا فروعا لمنظمات دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، نفذوا من خلالها تدريب سياسي لأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأي على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص، وإعداد تقرير بهذه الأنشطة وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن أبرز المتهمين الذين جرت إعادة محاكمتهم : "روبرت فريدريك بيكر، أمريكي الجنسية، كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولي للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور، أمريكي من أصل مصري، مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، وكريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية".

وأيضا: "أحمد شوقي أحمد محمد هيكل مسئول الشئون المالية بالمعهد الجمهوري بالإسكندرية، وأحمد عبد العزيز عبد العال المدير الإداري بالمعهد الجمهوري بالأقصر، وأحمد زكريا أرباب آدم مسئول برامج الأحزاب بالمعهد الجمهوري، وعصام محمد علي برعي مساعد مسئول برامج بالمعهد الجمهوري، ومحمد أشرف عمر كامل الوكيل مساعد برامج الأحزاب بفرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية، وروضة سعيد أحمد علي مسئول البرامج المساعد لبرامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد بالجيزة.

وكذلك: حفصة ماهر حلاوة مسئول برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطي بالجيزة، وأمجد محمد أحمد مرسي مساعد مدير المعهد الديمقراطي بأسيوط، وباسم فتحي محمد علي محمود مسئول البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، ومجدي محرم حسن مصطفى مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة بمصر، وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق مساعد مدير البرامج والمسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولي الأمريكي للصحفيين".

تعود أحداث قضية التمويل الأجنبي لعام 2011 ، عندما قررت الحكومة تكليف وزير العدل المستشار محمد الجندي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، فانتدب لجنة برئاسة المستشارين سامح أبوزيد وأشرف العشماوي بمحكمة استئناف القاهرة للتحقيق في تقرير لجنة تقصي الحقائق الحكومية عن التمويل الأجنبي للمنظمات وجمعيات المجتمع المدني.

وفي 21 مايو، قرر المستشار هشام عبد المجيد، قاضي التحقيق المنتدب في القضية 173 إخلاء سبيل حسام الدين علي، مدير المعهد المصري الديمقراطي بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية، بتهمة الإضرار بالأمن القومي، وتلقي أموال من هيئات خارج مصر، وإدارة فرع لمنظمة دولية بدون ترخيص.

وفي 7 يونيو، قرر المستشار هشام عبد المجيد، قاضي التحقيق مع روضة أحمد، المحامية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وإخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه، وسبق استدعاء روضة للمرة الأولى في 26 مايو 2016 للتحقيق معها في نفس القضية.

وفي 20 يونيو، قرر المستشار هشام عبد المجيد قاض التحقيق المنتدب إخلاء سبيل مزن حسن مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية بكفالة 30 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011.

وفي نفس اليوم أيضا، قرر قاض التحقيق إخلاء سبيل ماجدة عدلي مؤسسة مركز النديم لحقوق الإنسان بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة ذات القضية.

وفي 18 يوليو، قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيل الدكتورة سوزان فياض مؤسسة مركز النديم بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في قضية منظمات المجتمع المدني.

وفي 20 سبتمبر، قرر قاضي التحقيقات تأجيل التحقيق مع المحامي الحقوقي عمرو إمام في قضية منظمات المجتمع المدني، دون تحديد موعد آخر.

وفي 9 أكتوبر، تم التحقيق مع الناشطة إسراء عبد الفتاح بعد استدعائها من قبل قاضي التحقيقات، انتهت بإخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه، في نفس القضية، وتم استدعائها للمرة الثانية للتحقيق معها على ذمة نفس القضية، وغادرت المحكمة دون أي قرار، وذلك يوم 22 أكتوبر.

وفي 13 يناير ٢٠١٥، فوجئت إسراء بأن اسمها مدرج على قوائم المنع من السفر بقرار من النائب العام، وذلك أثناء إنهائها إجراءات السفر من مطار القاهرة إلى ألمانيا.

وتضم القضية العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الصادر بحقهم منع من السفر مثلما حدث مع المحامي الحقوقي عمرو إمام، ومزن حسن، وعايدة سيف الدولة، ومحمد زارع وجمال عيد، وخالد علي بقرار من المستشار هشام عبد المجيد