جدة- رويترز

1

طالب الأمير طلال بن عبد العزيز وهو شقيق العاهل السعودي الملك عبد الله بإطلاق سراح أو محاكمة دعاة الإصلاح الذين يقبعون في السجون السعودية منذ سنوات بلا محاكمة وبدون ان توجه إليهم تهم. وأعرب الأمير طلال عن أمله في أن تؤدي "الإصلاحات" التي بدأها الملك إلى السماح بتشكيل أحزاب سياسية في المملكة.

وقال الامير طلال وهو والد الملياردير السعودي الشهير الأمير الوليد بن طلال في إجابته على سؤال بشأن المحتجزين السياسيين السعوديين "الحقيقة المرجو من الدول العربية عموما الا ترى بريئا في السجن بل يجب ان يحاكموا ومحاكمة عادلة ومستقلة واذا ادين من قبل المحكمة يطبق عليه الجزاء ... أما ان يقبض عليه ويسجن دون محاكمة اعتقد ان هذا لا يجوز لا من ناحية الشريعة ولا من ناحية القوانين".


وعن إمكانية أن تسمح السلطات بإنشاء أحزاب سياسية قال الامير "فكرة الحزب السياسي التي تحدثت عنها العام الماضي لا تزال قائمة لكن التطبيق والتنفيذ لم يتم حتى الان...لكن متى ينفذ ويطبق هذا موقوف على ظروف المنطقة والمنطقة التي حولنا".


وقال الامير طلال في مقابلة مع وكالة رويترز على هامش مناسبة للترويج لمنظمة اغاثة يرأسها "أنا اعتقد ان هناك انجازات. نعم هناك بعض الانجازات التي أعتبر انها بطيئة ولابد من الاسراع فيها.. لابد من ذلك ولكن تحقيق هذه البرامج بدأ منذ تولي الملك عبد الله وليس فقط منذ توليه الملك لكن منذ ان كان وليا للعهد."


وأضاف "هو يقوم بجهده.. بجهود جيدة تختص بتحقيق هذه البرامج الاجتماعية من الناحية الطبية والتعليم والخدمات. هناك اشياء تحققت لكن المطلوب المزيد من هذه المشاريع حتى تكتمل الصورة".


وقال الامير طلال ان اسلوب الملك "الهاديء" أكسبه تأييد عدد أكبر من أفراد الاسرة المالكة. وتابع "بالنسبة للمشاريع السياسية اعتقد ان هناك بعض مبادرات قام بها الملك عبد الله شخصيا. والبعض منها حقق الهدف ومنها الذي عورض من البداية والذين عارضوه في البداية أصبحوا يؤيدونه الان" في اشارة فيما يبدو الى أعضاء اخرين في الاسرة المالكة.


وقاد الامير طلال وهو ابن العاهل الراحل عبد العزيز ال سعود مؤسس المملكة محاولة اصلاح في الستينات من القرن الماضي لتحويل البلاد الى دولة ديمقراطية لكن المحاولة لم تؤت بثمارها. وفي السنوات القليلة الماضية أعرب عن تأييده للاصلاحات التي طبقها الملك عبد الله.


وحاول العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز جعل المملكة المحافظة أكثر انفتاحا منذ ان زادت الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر/ايلول عام 2001 من الانتقادات الموجهة للبلاد التي تحكمها اسرة مالكة بالتشاور مع رجال الدين. وكان 15 من بين 19 مهاجما من أعضاء القاعدة في هجمات سبتمبر سعوديين.


وشهد الملك عبد الله انضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية عام 2005 وأطلق مشروعات تنمية طموحة منها أربع "مدن اقتصادية" لتوفير فرص العمل والتعليم العصري في بيئة اجتماعية أقل تشددا.


ويقول دبلوماسيون انه واجهة معارضة من المؤسسة الدينية القوية التي تخشى ان تؤدي الاصلاحات الى تقليص هيمنتها على المجتمع من خلال المساجد والمحاكم الشرعية والنظام التعليمي والمطوعين التابعين لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.


ويرى الدبلوماسيون أيضا ان أمراء الاسرة الحاكمة الذين يسيطرون على غالبية الوزارات الهامة منقسمون الى جناح ليبرالي يؤيد الملك وجناح محافظ يخشى اغضاب رجال الدين.


واحتجزت وزارة الداخلية السعودية الاف منذ عام 2003 يشتبه ان لهم صلة بمتشددي القاعدة لكن السلطات تعتقل ايضا عشرات الاصلاحيين المؤيدين للديمقراطية ثم تطلق سراحهم وتعود لاعتقالهم مرة اخرى في عملية متكررة.


وفي مايو/ايار اعتقل استاذ العلوم السياسية متروك الفالح من مكتبه في جامعة الملك سعود بالرياض ومازال تسعة نشطين اصلاحيين في الحبس الانفرادي منذ اعتقالهم عام 2007 للاشتباه في "تمويلهم الارهاب".


ولا توجد في السعودية وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة وأكبر مصدر للنفط في العالم أحزاب سياسية او برلمان منتخب كما تحظر الاحتجاجات في الشوارع.


وتقول عادة دول عربية تفتقر الى انظمة سياسية ديمقراطية ان التوترات الاقليمية لا تساعد على الاصلاح.


ويتوقع دبلوماسيون ومحللون سعوديون ان يستفيد الاسلاميون السعوديون اذا سمح الملك بانتخاب مجلس الشورى.