في صبيحة هذا اليوم، الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، قام البنك المركزي المصري باعتماد الخطوة المرتقبة منذ فترة، وهي تحرير سعر صرف الجنيه المصري. وفي بداية تعاملات اليوم قرر البنك المركزي  وضع سعر استرشادي أولي للبنوك بلغ 13 جنيهًا من 8.88 جنيه، أي بنسبة تخفيض بلغت 48%، على أن يُسمح لها بالتحرك في نطاق 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا وفقًا لقوى العرض والطلب.

وفي أثناء كتابة هذا التقرير، ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، طرح البنك المركزي عطاءً استثنائيًا للبنوك بلغ أربعة مليارات دولار بسعر مفتوح، إلا أن رئيس البنك الأهلي المصري قال في لقاء مع مجموعة من الصحفيين «إن طرح العطاء الاستثنائي تم بالفعل اليوم بـ100 مليون دولار للبنوك ولا نية لطرح عطاء آخر بأربعة مليارات دولار»، ويعني السعر المفتوح أن كل بنك يحدد السعر وفقًا لاحتياجاته من العملة الصعبة، ويحتفظ البنك المركزي بحقه في رفض أية عروض بأسعار غير ملائمة. ومن المقرر أن يتم التعامل بنظام تداول النقد الأجنبي بين البنوك (الإنتربنك) بدءًا من يوم الأحد القادم.

وبلغ أعلى سعر تقدمت به البنوك إلى عطاء البنك المركزي اليوم 15.5 جنيه بينما سجل أقل سعر 11.7 جنيه.
كما قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أي 3%، لتستقر عند 14.75%، 15.75% على الإيداع والإقراض على التوالي.

1- هل ما حدث تعويم للعملة أم تخفيض لقيمة الجنيه؟

ترددت هذه المصطلحات كثيرًا الفترة الأخيرة، ويبدو أن هناك لبسًا لدى البعض، وخلطًا في المفاهيم بين تخفيض قيمة العملة، وتعويم العملة. فهل الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي اليوم هو تعويم للعملة أم تخفيض؟

تخفيض قيمة العملة يعني خفض سعر صرفها الرسمي أمام إحدى العملات الرئيسية، كالدولار الأمريكي مثلًا، وذلك من خلال زيادة عدد الوحدات النقدية التي يتم دفعها من العملة المحلية مقابل العملة الدولية.

ويحدث تخفيض في قيمة العملة لدى الدول التي تنتهج بنوكها المركزية نظام سعر الصرف الثابت، إذ تكون العملة المحلية مرتبطة بالعملة الدولية، وتدور في فلكها، وتتأثر بتأثرها.

وينتهج البنك المركزي المصري سياسة سعر الصرف الثابت بالنسبة للجنيه المصري في مقابل الدولار، فبالأمس، أي قبل إتخاذ إجراء تعويم الجنيه المصري، كان سعر صرف الجنيه مقابل الدولار هو 8.88 جنيه للدولار الواحد، وبالتالي لا يجوز أن تحيد البنوك والمؤسسات المصرفية الخاضعة للرقابة الحكومية عن هذا السعر، حتى ولو زاد الضغط على الجنيه المصري من خلال زيادة الطلب على الدولار مقابل عرض الجنيه.

أما تعويم العملة جزئيًا، فهو والتخفيض سواء في الحالة المصرية، والفارق الطفيف في أن التعويم الجزئي أو المُدار يكون بنسبة أكبر من المعتاد، بحيث يقترب سعر الصرف بين العملتين إلى السعر العادل، وهو السعر الذي يلتقي عنده العرض مع الطلب على العملتين.

أما التعويم الكلي فهو إلغاء تثبيت سعر الصرف بين العملتين، وتركهما يتحركان وفقًا لقوى العرض والطلب، وهو نظام سعر الصرف الحر، ويندر وجود مثل هذه السياسة في الوقت الراهن بسبب كثرة التقلبات وتشابك الاقتصادات في العصر الحديث، إذ تظل تحركات العملة المحلية تحت أعين البنك المركزي.

ولكن ما يميز الاقتصادات التي تترك عملتها لقوى العرض والطلب، حتى مع وجود رقابة من بعيد للبنك المركزي، هو قوة ومتانة هذه الاقتصادات، وقدرة عملتها المحلية على مناطحة العملات الرئيسية الأخرى، وإحداث التوازن.

وبناء على ذلك، فإن الإجراء الذي تم اتخاذه اليوم من قبل البنك المركزي المصري، هو تعويم كلي للجنيه المصري دون وضع سقف للتداول، ويتحدد هذا السعر بناء على الطلب والعرض على العملة. فعلى سبيل المثال، لجأ بنك مصر (أحد البنوك الحكومية) إلى تداول سعر الجنيه مقابل الدولار صباح اليوم بـ13:01 للشراء و13:5 للبيع والآن وصل سعر الشراء إلى 13:7 وسعر البيع إلى 14:3 جنيه.

2- ما هي أسباب تعويم الجنيه المصري؟

ما الذي دفع البنك المركزي إلى التعويم الكلي  للجنيه المصري، في خطوة تعد الأخطر والأجرأ على الإطلاق؟

1- تسعى مصر إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار تدفع على ثلاث سنوات، وكان من أهم شروط الحصول على القرض هو تعويم الجنيه المصري تعويمًا كليًا، ولكن المفاوضات انتهت إلى التعويم المُدار.

ومن المتوقع أن يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في غضون أسابيع قليلة، للبت بشكل نهائي في طلب مصر للقرض. ومن المؤكد الموافقة على إعطاء مصر القرض بعد أن قامت بالعديد من الخطوات التي طلبها الصندوق، وكان آخرها تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.

2- رغبة البنك المركزي في القضاء على السوق غير الرسمي أو ما يعرف بالسوق السوداء، حيث إنه بالتعويم الكامل للجنيه المصري أمام الدولار، استطاع القضاء على السوق السوداء، مع اشتراط تغذية الأسواق باحتياجاتها من النقد الأجنبي. وقبل بضعة أيام من إجراء عملية التعويم تجاوز الفارق في الأسعار بين السوقين تسعة جنيهات أي بنسبة تتجاوز الـ100%.

3- عدم استنزاف الاحتياطات الدولية من جراء الوقوف مرارًا بجوار الجنيه المصري، من خلال عرض الدولار في شكل العطاءات الدورية أو الاستثنائية التي كان يقوم بها البنك المركزي، بهدف تلبية الطلب على العملة الأجنبية.

ولكن بعد قرار التعويم واقتراب سعر الصرف بين العملتين من السعر العادل، فلن يضطر البنك المركزي للتدخل إلا في أضيق الحدود، إذ إن إجراء التعويم عمل على تخفيف الضغط الواقع على الجنيه المصري بفعل ارتفاع الطلب على الدولار.

وبالتالي يمكن للبنك المركزي المصري استخدام الاحتياطات الدولية في أوجه أخرى في الاقتصاد، بعيدًا عن مشاكل سعر الصرف التي كانت مُثارة باستمرار سابقًا.

4- تقوية مركز مصر المالي من خلال زيادة حجم الاحتياطات الدولية، وهو ما يؤدي إلى إعادة الثقة في الاقتصاد المصري من جديد، وينعكس هذا الأمر على تحسن تصنيف مصر الائتماني لدى وكالات الائتمان الدولية، وبالتالي انعكاس هذه الثقة في صورة تدفقات لرؤوس الأموال الأجنبية.

5- زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، إذ يؤدي تخفيض قيمة الجنيه بهذه النسبة الكبيرة إلى انخفاض أسعار الصادرات المصرية، وبالتالي زيادة قدرتها التنافسية في الخارج.

وكذلك ينطبق الأمر على قطاع السياحة، فقرار التعويم سيؤدي إلى زيادة عامل الجذب لقطاع السياحة في مصر. فالدولار الذي كان يحمله السائح قبل قرار التعويم؛ كان يستبدل به 8.88 جنيه، أما الآن فقد ارتفع معدل الصرف المبدئي بأسعار اليوم إلى 13 جنيهًا لكل دولار، وهو ما يعني تعاظم الخدمات التي يحصل عليها الآن مقارنة بما قبل إجراء التعويم. وكذا الأمر في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ إن تعويم الجنيه يؤدي إلى دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

اقرأ أيضًا: 

3- ما هي آثار قرار تعويم الجنيه؟

يترتب على قرار التعويم العديد من الآثار منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي.

• ارتفاع معدل التضخم

يؤدي تعويم الجنيه مقابل الدولار إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير.

هناك عجز في الميزان التجاري بلغ 37.6 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري . وبالتالي في ظل سعر صرف ما قبل التعويم فإن المستوردين كانوا يحتاجون إلى دفع 334 مليار جنيه.

ولكن بعد قرار التعويم، فإن المستوردين سيضطرون إلى زيادة عدد الوحدات من الجنيه المصري لتبلغ 488 مليار جنيه، أي بزيادة قدرها 154 مليار جنيه، يتم تحميلها للمستهلك النهائي، وهو ما يظهر في صورة ارتفاع في معدل التضخم، وذلك وفقًا لسعر الصرف الاسترشادي اليوم وهو 13 جنيهًا.

وقد أثبتت التجارب السابقة أن الارتفاع في بعض السلع يصحبه موجة تضخمية تطال كافة السلع، ولو لم يكن لها علاقة حقيقية بارتفاع سعر الدولار.

وقد توقع صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ارتفاع معدل التضخم في مصر في عام 2017 إلى نحو 18%.

وكان من المتوقع أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، وهو ما حدث بالفعل، إذ ارتفعت بمعدل 3%، وذلك من أجل امتصاص الآثار التضخمية الناجمة عن قرار تحرير سعر الصرف.

• ارتفاع معدل الدين العام

بلغ الدين الخارجي لمصر في نهاية العام المالي 2015/2016 حوالي 55.7 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري .

ويعني هذا الرقم أن مقدار الدين الخارجي قبل إجراء التعويم الجزئي مقومًا بالعملة المحلية يساوي 490 مليار جنيه. ليقفز بعد قرار التعويم إلى 724 مليار جنيه تقريبًا، وبزيادة قدرها 234 مليار جنيه بسبب قرار التعويم اليوم.

• انخفاض القوة الشرائية للجنيه

انخفضت قدرة الجنيه المصري الشرائية اليوم بمعدل 48%، وهو ما يؤدي إلى تآكل الدخول والمدخرات بالجنيه. فمن كان يملك بالأمس عشرة آلاف جنيه أي قبل قرار التعويم، فاليوم انخفضت قيمة هذا المبلغ إلى خمسة آلاف جنيه تقريبًا. كما يعني أيضًا انخفاضُ قيمة الجنيه أن ما يمكن شراؤه بالأمس بـألف جنيه؛ لا يمكن الحصول عليه اليوم إلا بـ1450 جنيهًا تقريبًا.

• أسعار الفائدة

على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة بنسبة 3% من 11.75% على الإيداع قبل ذلك إلى 14.75% الآن؛ إلا أنه وفقًا لتحرير سعر الصرف عند السعر الاسترشادي اليوم، فإن المعدل الحقيقي لسعر الفائدة على الإيداع ينخفض بنسبة 48% هي مقدار تخفيض قيمة الجنيه اليوم، وهو ما يعني أن القيمة الحقيقية لمعدل الفائدة على الإيداع أصبحت 7% تقريبًا.

كما ينخفض العائد على الأوعية الادخارية في البنوك وكذلك شهادات قناة السويس إلا إذا تم رفع مقدار العائد عليها.

• الأجور

الراتب الذي يتقاضاه الموظف بالجنيه المصري؛ قد انخفضت قيمته اليوم بنسبة 48%، بمعنى أن الموظف الذي كان يتحصل على ألف جنيه بالأمس، إذ لم يرتفع هذا المرتب بنفس مقدار نسبة التخفيض في قيمة الجنيه اليوم، فإنه في الواقع أصبح يتحصل على 550 جنيهًا تقريبًا كقيمة حقيقية للألف جنيه التي يتقاضاها.

وبالتالي ينبغي رفع الأجور والمرتبات على الأقل بنفس نسبة التخفيض في قيمة العملة، وإلا فمن المحتمل أن تُسحق الدخول المتوسطة والصغيرة.

• قطاع السياحة

من المتوقع بعد قرار اليوم أن ينتعش قطاع السياحة المصري، شريطة استقرار الوضع السياسي والأمني، فتخفيض قيمة الجنيه يجعل الوجهة السياحية المصرية أكثر جذبًا للسائح الأجنبي، إذ إنه يحصل على خدمات أكبر من ذي قبل، مع ثبات نفس عدد وحدات العملة الأجنبية التي يمتلكها.

• الميزان التجاري

يؤدي تعويم الجنيه المصري اليوم إلى تحسن الميزان التجاري، شريطة وجود مرونة سعرية لدى الصادرات والواردات المصرية. والمرونة تعني استجابة الأسواق المحلية والدولية لتخفيض قيمة العملة.

وإذا لم يتمكن الجهاز الإنتاجي في مصر من الاستجابة للميزة التنافسية الجديدة التي اكتسبتها الصادرات المصرية نتيجة قرار التخفيض، وذلك من خلال زيادة حجم هذه الصادرات مع الاهتمام بالجودة ومراعاة المتطلبات الفنية للعملاء الأجانب؛ فلن يتحسن وضع الميزان التجاري.

وكذلك الحال إذا لم تنخفض الواردات المصرية بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد، وذلك عن طريق توافر منتج محلي بنفس جودة المنتج المستورد؛ فلن يتحسن وضع الميزان التجاري أيضًا.

• زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية

يؤدي قرار تعويم الجنيه اليوم إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وذلك شريطة الاستقرار السياسي والأمني، وخلق مناخ ديمقراطي، وإنهاء حالة الاحتقان الداخلي، وإجراء إصلاحات تشريعية لقوانين الاستثمار والضرائب، وتبني سياسات إصلاحية حقيقية في مواجهة معدلات الفساد المرتفعة، وزيادة معدلات الشفافية.

4- ما وضع الأسعار في السوق السوداء؟

تنشأ السوق غير الرسمي بالأساس بسبب عجز البنك المركزي على توفير العملة الصعبة، وبمقدار هذا العجز يظهر الفارق في الأسعار بين السوق الرسمي والسوق غير الرسمي، أو ما يعرف بالسوق السوداء، وذلك في إطار سياسة سعر الصرف الثابت، وهي المتبعة في مصر قبل قرار التعويم اليوم.

ويُعدّ الاحتياطي النقدي هو الأداة التي يستطيع من خلالها البنك المركزي إحداث توازن بين سعر الجنيه والدولار الأمريكي، من خلال توفير العملة الصعبة. والعلاقة طردية بين ارتفاع مؤشرات الثقة في الاقتصاد وزيادة الاحتياطي النقدي، لأنه بارتفاع حجم الاحتياطي النقدي سيعني ذلك قدرة البنك المركزي على تلبية أي كميات مطلوبة من الدولار.

وقد وصل الاحتياطي النقدي المصري إلى 19.5 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك بارتفاعٍ بلغ ثلاثة مليارات دولار عن شهر أغسطس (آب) الماضي، وهو ما يعني زيادة قدرة البنك المركزي على إجراء عملية التعويم التي تم اتخاذها اليوم، بالإضافة إلى الارتفاع المحتمل لحجم الاحتياطي النقدي من خلال قرض صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والعديد من الجهات الأخرى.

وبناء على ذلك؛ يختفي الفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي عقب قرار التعويم الذي صدر اليوم، بسبب ضخ البنك المركزي أربعة مليارات دولار في عطائه الاستثنائي وهو مبلغ ضخم كفيل بإمداد الأسواق باحتياجاتها من النقد الأجنبي في الفترة الحالية. كما أن قرار التعويم الكامل نقل آلية التعامل على العملة من الظل إلى النور، ليجري التداول عليها من خلال البنوك، وفقًا لقوى السوق.

5-   هل يحقق قرار اليوم الأهداف الاقتصادية المرجوة؟

يثور سؤال جوهري مفاده؛ هل قرار تعويم الجنيه اليوم سيؤدي إلى تحسن الأحوال الاقتصادية، والقضاء بشكل نهائي على السوق السوداء؟

الواقع إن مدى نجاعة هذا الإجراء من عدمه، تعود إلى طريقة معالجة المجموعة الاقتصادية في الحكومة المصرية للوضع الاقتصادي الكلي خلال المرحلة المقبلة، ومعالجة القضايا الاجتماعية كذلك.

فعلى مستوى الشق الاجتماعي؛ إذا لم تتمكن الحكومة من كبح جماح التضخم، والهبوط بمعدلاته إلى مستويات معقولة، وزيادة الأجور بالجنيه المصري، وضبط الأسواق بشكل مُحكم لضمان عدم ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى السلع التي ليس لديها مسوغ حقيقي للارتفاع، وإذا لم ترتفع شبكة الضمان الاجتماعي لتغطي كافة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل؛ فمن المتوقع أن يكون هذا الإجراء وبالًا على طبقات المجتمع المتوسطة وما تحتها، والتي تمثل أكثر من 80% من عدد السكان.

وإذا لم تتمكن الحكومة من الاستفادة من هذا الإجراء بأقصى قدر ممكن على المستوى الاقتصادي، في شكل تعظيم تدفقات النقد الأجنبي، وتحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام؛ فمن المتوقع أن يفاقم هذا الإجراء من المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر.

أما عن السوق السوداء فلا محل الآن من الحديث حول سوق غير رسمية، ويمكن بدلًا من الحديث عن هذا الأمر الحديث عن استقرار سعر الجنيه أمام الدولار، إذ إنه بقرار التعويم الكلي للجنيه المصري اليوم، حلت البنوك محل آلية تداول العملة في السوق السوداء، وبالتالي فعند نقص الدولار من الأسواق، من المتوقع رفع أسعار شراء الدولار بنسب كبيرة، ومن الممكن أن تتخطى قيمة الجنيه أمام الدولار  الأسعار القصوى التي وصلت إليها في السوق غير الرسمي منذ أيام وهي 18 جنيهًا، لنجد أن السعر وصل إلى 20 جنيهًا أو 25 جنيهًا مثلًا في البنوك، وهو ما يتوقف على توافر العملة الصعبة من عدمه.

وعليه؛ فإن استقرار قيمة العملة المحلية أمام الدولار مرهون بحالة الأداء الاقتصادي الكلي خلال المرحلة المقبلة، وقدرة البنك المركزي على تلبية الطلب على الدولار. فإذا ظلت الأوضاع على ما هي عليه في أحسن الظروف؛ فسوف تبدأ فروق الأسعار في الظهور من جديد ولكن هذه المرة في البنوك بشكل رسمي وليس في الخفاء.

يُعدّ قرار التعويم الكامل للجنيه المصري اليوم على درجة كبيرة من المخاطرة، بسبب العواقب الوخيمة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي إذا لم تستطع الحكومة دفع الاقتصاد المصري للأمام، مثلها كمثل الذي يدفع بصخرة إلى أعلى الجبل، فإذا لم يتمكن من الوصول بها، ارتدت عليه وقامت بالفتك به.

ويمكن التنبؤ بوضع الصخرة في رحلة الصعود أو بوضع الاقتصاد الكلي المصري من خلال النظر إلى مستويات تداول العملة في البنوك، فالفارق الكبير بين الجنيه والدولار يعني أن الأمور لا تسير على ما يرام والعكس صحيح.