تعليق: شرح ممتاز د أحمد | تعليق: معلومات قيمه جدا | تعليق: الراجل ده كداب كدب عجيب !!!!!!! | تعليق: شكرا جزيلاأستاذ مراد أكرمك الله . | تعليق: هو ده الكلام يا د. عثمان | تعليق: اكرمك الله جل وعلا د مصطفى حماد ، واقول : | تعليق: قطعان هائمة | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وشكرا أخى بن ليفانت ، وأقول : | تعليق: لا تتعب نفسك دكتور أحمد فوطنك هو القران الكريم . | تعليق: وجهة نظر | خبر: 9.4 مليون مصري ينامون جوعى يوميًا والحكومة تبني قصورًا بتكاليف فاحشة | خبر: وزارة الصحة تقرر حرمان الفرق الطبية من الوجبات الغذائية رغم التحذيرات الخطيرة | خبر: لماذا طلبت أسماء الطلاق من بشار؟ | خبر: قانون الإجراءات الجنائية في مصر.. معارضة شديدة لتعديل مثير للجدل | خبر: تقارير: أسماء الأسد طلبت الطلاق أملا في مغادرة موسكو إلى لندن | خبر: السيسي: نحتاج إلى 50 تريليون جنيه للإنفاق على التعليم والصحة! | خبر: غيرترود بِيل.. الجاسوسة التي سلّمت العرب للإنجليز | خبر: وزيرة داخلية ألمانيا: منفذ هجوم ماغديبورغ له مواقف معادية للإسلام | خبر: مصدر سعودي: الرياض حذرت ألمانيا 3 مرات من المشتبه به في هجوم الدهس وبرلين رفضت طلبا لتسليمه | خبر: منفذ هجوم سوق الميلاد في ماغديبورغ، معادى للإسلام وعلى صلة باليمين المتطرف الألمانى . | خبر: وفاة سجين سياسي 70 عاما مصري في محبسه بعد رفض علاجه | خبر: WSJ: سقوط الأسد تذكير بهشاشة الديكتاتوريات وضربة لصورة روسيا | خبر: محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي | خبر: حراك الكونغو ضد آبل يكشف الأسرار.. نهب وثروات دامية | خبر: ترامب مهددا دول الاتحاد الأوروبي: اشتروا المزيد من نفطنا وغازنا أو واجهوا التعريفات الجمركية |
خلاف حول عدد المواد التي تعاقب بالإعدام في التشريعات المصرية في احتفال باليوم العالمي لمناهضة العقوب:
خلاف حول عدد المواد التي تعاقب بالإعدام في التشريعات المصرية في احتفال باليوم العالمي لمناهضة العقوب

اضيف الخبر في يوم الإثنين ١٣ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً.


قال عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض إن عائلته لم تتسلم جثة خالد الإسلامبولي، قاتل الرئيس السادات، رغم إعلان الداخلية إعدامه خلف النصب التذكاري للجندي المجهول، ودفنه بمقابر عسكرية لا يعرفها أحد، متجاهلة حصول محاميها، عبدالحليم رمضان علي حكم يلزمها بتسليم جثته للعائلة، التي اكتفت الحكومة بإبلاغها نبأ تنفيذ الحكم عليه.


وأضاف عصام خلال احتفال مركز ماعت للدراسات الحقوقية،  أمس الأول،  باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن محاكمات القضاء المصري تفتقد الدستورية كثيراً، لعدم توافر 8 شروط بها خاصة في القضايا السياسية، وهي أن تكون المحكمة وطنية وطبيعية وعادلة ومنصفة ومحايدة ونزيهة ومستقلة وعلنية،  واستنكر غياب حق التقاضي علي درجتين وبقاء محكمة النقض كمحكمة قانون وانتداب محامين بالصدفة للدفاع عن متهمين سياسيين.
وقال الإسلامبولي، إن نظام الدية في الإسلام ربما يكون مبرراً في قضية اتهام هشام طلعت مصطفي بالتحريض علي قتل المطربة سوزان تميم، ليجري تطبيق النص القرآني علي الأرض المصرية بحجة عالميته، في جريمة تحقق فيها السلطات والقضاء الإماراتي.  
واستنكر الدكتور نبيل حلمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان استخدام عقوبة الإعدام في التصفية السياسية باعتبار الصراع السياسي صراع أفكار، لافتا إلي المشهد الفلسطيني ومحاكمة صدام حسين علي يد قاض كردي رغم إيقاف العراق العمل بالعقوبة قبله، وطالب حلمي بقصر تطبيقها علي جرائم القتل العمد مع السماح بالدية واستبدالها بالسجن المؤبد أو لمدة طويلة دون الاقتراب من نصوص الشريعة وضرورة تفسيرها بشكل صحيح، لافتا إلي تزايد الجرائم في البلدان التي أبقت علي العقوبة التي لم تعد رادعة.
واختلف ممثلو مركز ماعت حول عدد المواد المعاقبة بالإعدام في التشريعات المصرية، فقال أيمن عقيل إنها 39 مادة في حين خلصت ورقة سابقة عرضها الدكتور عماد الفقي عبر "ماعت" إلي وجود أكثر من 70 مادة تطبق ذات العقوبة، وكرر عقيل أرقاما قديمة نسبت لآخر تقارير منظمة العفو الدولية، تشير إلي تطبيق عقوبة الإعدام خلال العام 2007 في دول عالمية أبرزها الصين، التي وقعت حكومتها العقوبة علي 1860 شخصاً.
وعاد الباحث السياسي عبد الناصر قنديل، ليكرر بورقته وجود 105 أفعال تعاقب عليها التشريعات المصرية بالإعدام، بينها 44 فعلا في قانون العقوبات و 41 في قانون الأحكام العسكرية و 19 في قانون المخدرات ومادة وفعل واحد في قانون الأسلحة والذخائر، وأكد استخدام العقوبة سياسيا 4 مرات في الفترة من 1906- 1965 عبر محاكم تشكلت خصيصا بعد الإعلان عن الجرائم والمتهمين فيها، ورد عليه الإسلامبولي بوجود 8 حالات إعدام سياسي علي الأقل في الفترة من 1906- 1952، وصدور أحكام بحق 18 شخصاً من 1952- 1965، وإعدام 7 أشخاص من 1971- 1981ونحو 63 شخصاً من 1981- 1994و12 شخصا حتي العام الجاري

اجمالي القراءات 5426
التعليقات (2)
1   تعليق بواسطة   عمرو اسماعيل     في   الإثنين ١٣ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[28235]

يجب إلغاء هذه العقوبة

فهي غير انسانية


2   تعليق بواسطة   واصل عبد المعطي     في   الإثنين ١٣ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً
[28238]

سؤال للمستشار شريف هادي

((لعدم توافر 8 شروط بها خاصة في القضايا السياسية، وهي أن تكون المحكمة وطنية وطبيعية وعادلة ومنصفة ومحايدة ونزيهة ومستقلة وعلنية)). هل هناك حقاً فرق بين العدل والإنصاف في اللغة القانونية الحرفية. نرجو منكم توضيح الفرق إن وجد. ولكم كل الشكر.


أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق