ذكرت وسائل اعلام الثلاثاء 9-9-2008 أن لجنة برلمانية ايرانية الغت اقتراحا حكوميا كان يخشى ناشطون في مجال الدفاع عن حوق المرأة أن يشجع على تعدد الزوجات في الجمهورية الاسلامية.

وقالت الناشطة سوزان تاهماسيبي حول قرار اللجنة القانونية والقضائية بتغيير مشروع قانون حول الاسر "انه تحرك ايجابي للغاية...نعتقد أنه شيء رائع أن يستمع البرلمان لاصوات النساء."

ومارس ناشطون ضغوطا ضد الاجراء الذي قالوا انه كان سيسمح للرجل باتخاذ زوجة جديدة دون موافقة الزوجة الاولى. وتناول مشروع القانون قضايا أسرية أخرى ويتوقع أن يصوت البرلمان الان على نسخة منقحة منه.

وكان مقررا في الاصل أن يناقش البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون مشروع "قانون دعم الاسرة" الاسبوع الماضي لكنه اعيد مرة أخرى الى اللجنة لادخال بعض التعديلات عليه بعدما اثار جدلا.

ونقلت صحف عن رئيس اللجنة علي شاهروخي قوله انها ازالت مادتين اغضبتا ناشطين وغيرهم تتعلق احداهما بتعدد الزوجات والاخرى بفرض ضريبة على المهر الذي يدفعه الزوج لزوجته بموجب عقد القران.

ووفقا للشريعة الاسلامية في ايران يحق للرجل أن يتزوج أربع سيدات لكن العديد من الايرانيين يرون تعدد الزوجات أمرا غير مقبول وغير شائع.

وقال شاهروخي ان الاسر كان يمكن أن تكون "معرضة للانهيار" في ظل مقترح تعدد الزوجات الذي يقول منتقدوه انه كان سيطلب فقط من الرجل أن يحصل على قرار قضائي يثبت أن لديه الموارد المالية كي يتخذ زوجة أخرى.

ونقلت صحيفة "اعتماد" اليومية عنه قوله "لم نر هذه المادة منطقية فقمنا بحذفها...يجب أن تعرف الاسر والنساء الايرانيات اننا لسنا غير مبالين بقضاياهن."

وترفض الحكومة مزاعم بأن ايران تميز ضد المرأة. وحذر المتحدث باسمها غلام حسين الهام خلال الاسبوع الجاري من أنه اذا رفض مشروع القانون فأن تعدد الزوجات "سينفذ دون أي قانون أو تنظيم."

وقال حامد رضا جالاي بور استاذ علم الاجتماع في طهران ان مسودة القانون كانت مثيرة للجدل أيضا بين المحافظين الذين يشكلون الفصيل الاكثر قوة في السياسة الايرانية بعدما فاز المتشدد محمود أحمدي نجاد بالرئاسة عام 2005.

وقال جالاي بور ان تعدد الزوجات محظور اجتماعيا للعديد من افراد الطبقة الوسطى بالمناطق المدنية. وأضاف أن الممارسة غير منتشرة في المدن لكنها اكثر قبولا في المناطق الريفية.

ووصفت الناشطة تاهماسيبي تعديل مشروع القانون بأنه انتصار لكنها قالت ان الناشطين لايزال لديهم مشاكل مع بعض جوانبه مثل تلك المتعلقة بزواج النساء من غير الايرانيين.

وقالت انها تأمل الان في "حوار ايجابي" مع المشرعين في هذه القضية وغيرها من القضايا التي تؤثر على النساء في ايران.

وتشارك تاهماسيبي في حملة لجمع مليون توقيع لدعم تحسين حقوق المرأة في ايران.

ويقول منظمو الحملة ان العشرات منهم اعتقلوا منذ بدء الحملة عام 2006 وهو ما يراه دبلوماسيون غربيون جزءا من حملة قمع اوسع نطاقا ضد المعارضين.

وافرج عن معظمهم في غضون ايام.

ويقول الناشطون ان النساء في ايران يواجهن تمييزا مؤسسيا يجعلهن مواطنات من الدرجة الثانية في الطلاق والميراث وحضانة الاطفال وغيرها من مظاهر الحياة.

ويقول رجال الدين الذين يحكمون ايران ان النساء الايرانيات محميات من أن يكن رمزا للجنس كما هو الوضع في الغرب وأن البلاد تطبق القانون الالهي.