تعليق: شكرا جزيلا استاذ عادل ، وأهلا بك فى موقعك أهل القرآن | تعليق: شكرا جزيلا استاذ حمد ، وجزاك الله جل وعلا خيرا، وأقول : | تعليق: تحليل قرآني قيّم | تعليق: مصلحون /صالحون. | تعليق: من عثمان بيه لأُسامة بيه . | تعليق: اهلا بك كاتبا معنا استاذ عادل | تعليق: قصتك عن الجار المسن هزتني | تعليق: لا أظن أن ترامب قادر على تمرير مثل هذا القرار أمام الكونغرس | تعليق: شكرا ترامب . | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | خبر: كم طفلا ابتلع المتوسط خلال رحلة العبور إلى أوروبا على مدى 10 سنوات؟ | خبر: مصر تسرّع إنهاء الإيجارات القديمة لاستثمار وسط القاهرة وطرد السكان فى الشارع | خبر: هل يجوز قانوناً ترحيل مواطن إلى سجون دولة أجنبية؟ | خبر: ترامب يقترح برنامجا للترحيل الطوعي: تذكرة طيران ومخصص مالي للمهاجرين غير الشرعيين | خبر: مصر تستهدف زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 50.2% | خبر: وفاة معتقل سياسي مصري بسبب الإهمال الطبي.. مريض بالقلب | خبر: مخاطر استحواذ الأجانب على 41.3 مليار دولار من الديون المصرية | خبر: الكشف عن هجرة 7 آلاف طبيب من مصر خلال عام واحد وأسبابها | خبر: تراجع حاد في السياحة الكندية إلى الولايات المتحدة بسبب تصعيد ترامب | خبر: غرينلاند تحت رادار ترامب.. كم تبلغ تكلفة المعيشة بالجزيرة القطبية؟ | خبر: مصر-تصاعد أزمة هجرة الأطباء المصريين وسط تحديات بيئة العمل المحلي | خبر: تورط كاهن كنيسة مارمينا في جمع 30 مليون جنيه وامتلاكه حسابات سرية | خبر: ما هي الجنسيات العربية الأكثر ارتكاباً لجرائم جنسية في بريطانيا؟ | خبر: دراسة تسلط الضوء على آراء المغاربة حول تقاسم النساء للفضاء العام معهم | خبر: مصر: قرار حكومي بإزالة المباني على جانبَي طريق الساحل الشمالي لتوسعته وتعويض الملاك |
بمناسبة عيد الأضحي ونصر 6 اكتوبر..قرار جمهوري بالعفو عن السجناء بعد نصف العقوبه

اضيف الخبر في يوم الإثنين ٢٣ - سبتمبر - ٢٠١٣ ١٢:٠٠ صباحاً.


بمناسبة عيد الأضحي ونصر 6 اكتوبر..قرار جمهوري بالعفو عن السجناء بعد نصف العقوبه

بمناسبة عيد الأضحي ونصر 6 اكتوبر..قرار جمهوري بالعفو عن السجناء بعد نصف العقوبه

الرئيس عدلي منصور
- اميرة ابراهيم
نشر: 23/9/2013 12:31 م – تحديث 23/9/2013 12:31 م

أصدر اليوم الاثنين، الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبتي الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2013، وعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية.

وبناء على القرار، يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2013 الفئات التالية:

أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 6/10/2013 «خمس عشرة سنة ميلادية».

ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6/10/2013 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.

كما يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية الفئات التالية:

أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية «خمس عشرة سنة ميلادية».

ثانياً:  المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.

من الجدير بالذكر، أن العفو السابق لا يسري على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم التي نص عليها القرار الجمهوري، وإن نص هذا الأخير على أن يتم إعفاء مرتكبي هذه الجرائم من باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت هذه العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عاماً في 6/10/2013، أو التاريخ الميلادي الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية طبقاً للحالة، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من تلك الجرائم، يُعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عاماً أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن ستين عاماً في 6/10/2013، أو التاريخ الميلادي الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1434 هجرية.

تجدر الإشارة إلى أنه يُشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطراً على الأمن العام، فضلاً عن سداده لجميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه.

وارتباطاً بما تقدم، تضمن القرار تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام القرار الجمهوري المشار إليه بعاليه

اجمالي القراءات 4897
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق