شُكر: لن يقبل أحد الخروج الآمن لمن حرضوا على العنف والقتل والترويع.. وشعبان: الخروج الآمن خيانة لدماء الشهداء والثورة

الخروج الآمن لقادة الجماعة، مصطلح تكرر كثيرا الأيام الماضية بعدما أصبح التفاوض مع أعضاء الجماعة على المكشوف، وتكرار اللقاءات مع وفود رسمية أوروبية وعربية وقادة من جماعة الإخوان المسلمين، سواء المسجونين حاليا خيرت الشاطر وسعد الكتاتنى، وحتى القيادات غير المقبوض عليهم كعمرو دراج، ومحمد على بشر، وتحول المطلب إلى أحد الكروت التى يتم اللعب بها فى تلك الجلسات ومحاولات التفاوض لإنهاء عنف الجماعة فى الشارع، وفض اعتصامهم الذى يعطل مصالح المواطنين، ويقطع الطرق ويغلق الميادين.

الكل فجأة بدأ يتحدث عن الخروج الآمن لقيادات الجماعة والقصد هنا العفو الشامل عن قادة الجماعة التى ارتكبت جرائم التحريض على قتل المتظاهرين، وممارسة العنف فى أكثر من موقع، قبل 30 يونيو وبعدها.

ويرى سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسى فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أنه لا بد من التفرقة بين مصطلح «الخروج الآمن» و«العفو الشامل»، وأن الأول يعنى أن يتم إنهاء اعتصام أنصار مرسى من اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر دون استخدام العنف ضدهم، ودون ملاحقة عشوائية لهم، أما المصطلح الثانى «العفو الشامل» فيرى إبراهيم أنه حق يمنحه الدستور لرئيس الجمهورية بأن يصدر عفوا جزئيا أو شاملا عن متهم، ولكن هذا لا يتم إلا بعد أن يقضى القاضى فى التهمة المنسوبة إلى هذا الشخص.

وأشار إبراهيم إلى أن جماعة الإخوان المسلمين الآن ترفع سقف مطالبها، وهى تعرف أن ما يمكن تنفيذه على الأرض، شىء آخر، لافتا إلى أنه لا يمكن ترك متهم بالتحريض أو ممارسة العنف دون محاكمة أمام قاض مدنى مستقل بمراقبة الشعب.

وقال إبراهيم إنه بعد فض اعتصام أنصار مرسى، لا بد من أن تعقبه محاكمة عادلة لمن اتهموا فى التحريض على ممارسة العنف وتبريره، وبعد ذلك إذا رأى رئيس الجمهورية أن من المصلحة العامة إصدار عفو جزئى أو شامل عن هؤلاء، فالدستور يمنح الحق لرئيس الجمهورية فى ذلك.

لكن إلى مدى يمكن تقبل العفو الشامل عن قادة جماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم مَن حددت المحكمة جلسة لمحاكمته، فمحكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 25 أغسطس كأولى جلسات محاكمة لـ6 متهمين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الهارب حاليا، ومحمد خيرت الشاطر نائب المرشد المحبوس، ومحمد رشاد بيومى المحبوس، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة فى المقطم.

فكيف سيحدث خروج آمن، أو بالأدق العفو عن هؤلاء القيادات وغيرهم، قبل أن يقضى القضاء فى تلك التهم المنسوبة إليهم؟ وهل ستقبل القوى السياسية العفو عن قادة الجماعة بعد ما ارتكبوا تلك الجرائم؟

عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، يرى أن المقبول فى مسألة الخروج الآمن، أن يأمن أعضاء الجماعة الذين لم يرتكبوا جريمة أو يحرضوا عليها، وأن يعودوا إلى ممارسة الحياة السياسية، أما غيرهم من قيادات الجماعة أو أعضائها المتهمين بصورة مباشرة، ويحقق معهم الآن فى التهم المنسوبة إليهم، فلا يجوز الحديث معهم عن خروج آمن، ولا بد من أن يقول القضاء كلمته فى تهمهم، وأضاف شكر أن الإخوان لا يريدون ذلك، وإنما يسعون إلى الخروج الآمن لكل قادة الجماعة بمن فيهم المتهمين فى قضايا منظورة أمام القضاء الآن، والعودة إلى الحياة السياسية دون حساب، مشددا على أن هذا «غير مقبول» ولن يرضى أحد عنه.

واعتبر الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، الخروج الآمن لقيادات جماعة الإخوان بمثابة خيانة لدماء الشهداء للثورة والثوار وجموع الشعب المصرى «لا خروج آمن لمن استدعى الخارج للتدخل فى الشأن المصرى وتهديد الآمن القومى»، مشيرا إلى أنه تجاوز للقانون والدولة والمؤسسات، فلا بد من محاكمة مَن حرض على العنف والقتل والإرهاب وخيانة مصالح الدولة.

وأضاف أنه ليس من حق السلطة الحالية إن أرادت التنازل عن حق المجتمع والدولة، منوها إلى أن فكرة الخروج الآمن مجرد محاولة بائسة من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب للضغط على النظام الحالى للخروج من المأزق، رافضا أن يكون هناك خروج آمن لقيادات الإخوان التى تواجه عديدا من الاتهامات بالتحريض على القتل والعنف والفوضى، فلا بد من القصاص وإيقاع العقاب عليهم، أما من لم تتلوث أياديه بالدماء فتكون له المصالحة الوطنية.

وأشار شعبان إلى أن حديث الإخوان عن عودة الرئيس المعزول محمد مرسى هو ضرب من الخيال، بل إنهم مدركون تماما أن مرسى قد انتهى، وبالتالى يحاولون الحصول على أى مكاسب للخروج من الوضع الذى هم فيه، موضحا أنهم يدركون أنه إذا تم فض الاعتصام سيعودون مرة أخرى إلى السجون.

وفى النهاية شدد على أنه فى حالة موافقة النظام القائم على الخروج الآمن، فإنه سيواجه بغضب عارم من قِبل الشعب والملايين التى خرجت فى 30 يونيو.

أما الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة قناة السويس، فقد قال لـ«التحرير» إن الخروج الآمن لجماعة الإخوان المسلمين وقيادات الجماعة التفاف حول الإرادة الشعبية فى 30 يونيو، بل معتبرا إياه خيانة للثورة ولا أحد يملك هذا الخروج، فالفريق السيسى هو الحامى لهذه الثورة والمظلة الكبرى لها وتصريحاته السابقة بأن مصر لن تخضع لأى ضغوط، كما أنه لا تدخل للإفراج عن أى فرد أو عقد صفقات مع أى طرف مشيرا إلى وجود مصر كدولة مؤسسات، مشيرا إلى كل المبادرات ممن وصفهم بعملاء الإخوان فى الداخل والخارج.

وأضاف زهران: «أن كل المبادرات والمقابلات مع قيادات الإخوان والحديث عن مفاوضات هو تناقض مع الخط الاستراتيجى للفريق السيسى، فلابد من أن تدرك حكومة الدكتور الببلاوى هذا الخط الاستراتيجى، خصوصا أن هناك تراخيا فى أداء الحكومة فى ما يتعلق بفض اعتصام رابعة والنهضة وإزاحة جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى وجود تراخى من وزير التضامن الاجتماعى فى حل جماعة الإخوان المسلمين، مطالبا بضرورة إصدار تشريع يجرم الجماعة والانتساب إليها، لأنها جماعة غير وطنية، كما أنه لا بد من استخدام القوة فى فض الاعتصام والقضاء على البؤر الإرهابية التى رأسها فى سيناء وقاعدتها فى اعتصام رابعة والنهضة، خصوصا بعد تأكيدات المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى بأن اعتصامى رابعة والنهضة غير سلميين.

ورفض الخروج الآمن للإخوان وقياداتهم، قائلا: «كيف يكون هناك خروج أمن لمرسى وجماعته وتتم محاكمة مبارك وعصابته، فالثورة قامت للقصاص والعدل، فلا بد من المساواة على الجميع»، مطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات الحاسمة ووقف التدخلات الخارجية ورفض مقابلة السجناء من الإخوان، خصوصا أنهم سجناء جنائيون وليسوا سياسيين.