بسبب تعرضه لانتقادات وضغوط شديدة، من حلفائه في جبهة الإنقاذ الوطني، تراجع البرادعي عن مبادرته للإفراج عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في إطار "صفقة كبرى مع جماعة الإخوان".

القاهرة: تعرض الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية المصري، للشؤون الخارجية، لانتقادات وضغوط شديدة من القوى السياسية في مصر، بسبب دعوته التي أطلقها عبر صحيفة واشنطن بوست الأميركية، للإفراج عن مرسي، في إطار صفقة سياسية مع جماعة الإخوان المسلمين، تشمل فض إعتصامهم والإنخراط في الحياة السياسية، ما أدى إلى تراجعه عن تلك المبادرة.

 
الإخوان بحاجة للشعور بالأمان
 
وقال البرادعي، الذي قاد جبهة الإنقاذ الفصيل الرئيس المعارض للإخوان، حتى تدخل الجيش، وأسقط نظام حكم مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي، إنه يؤيد فض إعتصامات جماعة الإخوان المسلمين في الميادين في القاهرة، ولكن من دون إراقة الدماء، وأضاف للصحيفة الأميركية: "لذلك أؤيد حوارا ينبذ العنف في إطار صفقة لوقف كل هذه التظاهرات ثم البدء في بناء البلد".
 
مشيراً إلى أن الإخوان "في حاجة لأن يتعاونوا." وأشار إلى أنهم "في حاجة بالطبع لأن يشعروا بالأمن،  يحتاجون إلى حصانة، إنهم في حاجة ألا يشعروا أنهم مستبعدون. وهي أمور نحن على استعداد لتوفيرها."
 
صفقة كبرى للإفراج عن مرسي
 
ودعا البرادعي إلى "إسقاط الاتهامات الموجهة لمرسي إذا لم تكن جرائم خطيرة"، وذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، أن يتم العفو عنه في إطار صفقة كبرى، وقال: "أريد أن أرى عفوا محتملا في إطار صفقة كبيرة لأن مصير البلد أهم بكثير".
 
ونفى  أن يكون الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع يفكر في الترشح للرئاسة المصرية، وقال: "هو يدرك ضرورة التوصل إلى حل سياسي، لكن بالطبع عليه مسؤولية حماية البلاد." تابع: "ترون صور السيسي في كل مكان إنه لأمر جيد في أنه لا يفكر في ترشيح نفسه رئيسا. إنه لأمر جيد أنه لا يريد للجيش أن يدير البلاد. "لكن الناس في أوقات الطوارئ تتطلع إلى القوة، والقوة في يد الجيش الآن".
 
ضغوط شديدة
 
وتسبب هذه التصريحات بتعرض البرادعي لانتقادات شديدة من حلفائه في جبهة الإنقاذ، التي قادت المعارضة ضد الإخوان حتى أسقط نظام حكمها في 3 يوليو، بتدخل مباشر من الجيش، وقال حزب التجمع، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، إنه فوجئ بتصريحات البرادعي، واصفاً إياها بأنها "اتجاه مضاد تماما لإرادة الملايين التي خرجت لإسقاط حكم مكتب الإرشاد وعزل محمد مرسي".
 
وقال نبيل زكي، القيادي في الحزب لـ"إيلاف"، إن تصريحات البرادعي عن "الصفقة الكبرى للإفراج عن مرسي"، غير مقبولة، وأضاف أن البرادعي لا يملك إبرام الصفقات مع جماعة الإخوان من أجل الإفراج عن مرسي أو فض الإعتصام.
 
ولفت إلى أن مرسي ليس محتجزاً أو معتقلاً سياسياً ليتم المقايضة عليه، ولكنه محبوس على ذمة قضايا تتعلق بقتل المتظاهرين والتخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح البلاد، ولفت إلى أن هذه القضايا منظورة أمام القضاء، ولا يجب إستباق الأحكام القضائية.
 
ميوعة سياسية
 
وقالت تهاني الجبالي، القاضية في المحكمة الدستورية العليا، ل"إيلاف"، إن أحداً في مصر بمن فيهم رئيس الجمهورية الموقت، ووزير الدفاع أو نائب رئيس الجمهورية، لا يمكنهم الإفراج عن مرسي، مشيرة إلى أنه متهم بارتكاب جرائم خطيرة، منها الخيانة العظمى، والتخابر، إضافة إلى الإشتراك في التخطيط لاقتحام سجن وادي النطرون أثناء ثورة 25 يناير.
 
ولفتت إلى أن من يقول إن الإفراج عنه ضمن صفقة، يسير عكس رغبة المصريين، ويتحدى إرادتهم، معتبرة أن تحقيق العدالة هي أهم مطالب ثورة 30 يونيو.
 
في حين وصف حزب الوفد، عضو جبهة الإنقاذ أيضاً، تصريحات البرادعي، بأنها تتسم بـ"الميوعة السياسية"، وقال عبد الله المغازي المتحدث باسم الحزب، إن "تصريحات البرادعي بالعفو عن مرسي تتسم بالتخاذل والميوعة السياسية غير المقبولة". داعياً البرادعي إلى التنحي عن المشهد السياسي.
 
وقال: "من يريد اتخاذ قرارات حاسمة مرحب به في حكومة الثورة، ومن كان به ميوعة سياسية مثلما نرى أرجو أن يتنحى عن المشهد السياسي".
 
صفقة تقسيم مصر
 
وقال الحزب الحر إن التحفظ على مرسي وقيادات الإخوان هو بمثابة أمن قومي، وأضاف في بيان له، تلقت إيلاف نسخة منه، إن "الإفراج عنهم أو عقد صفقة معهم سيذهب بالبلد إلى طريقين أولهما أن يستعيد الإخوان قوتهم في السر فيردون الضربة للجيش المصري في أقرب فرصة تتاح لهم، وثانيهما أن يغدروا بمن نفذوا معهم خطة الخروج الآمن فيعلنوا مرسي رئيسا شرعيا بعد الإفراج عنه فتنقسم مصر إلى دولتين، دولة الإخوان والسلفيين التي يحكمها مرسي، ودولة المواطنين المصريين التي خرجت ضدهم في 30 يونيو".
 
وأضاف الحزب أن "الحديث عن صفقة بين السلطة الحالية وجماعة الإخوان تتيح لهم الخروج الآمن في مقابل فض اعتصاماتهم والاعتراف بالسلطة والحكومة هو أمر لن يقبله الشعب المصري الذي عانى مرارة حكمهم على مدار عام كامل والذي وصفوه بأنه كان أسوأ من حكم مبارك في القمع والاستبداد والفقر".
 
تصريحات محرفة
 
وأثمرت هذه الضغوط سريعاً، وتراجع البرادعي عن تلك التصريحات، أو ما يمكن تسميته بالمبادرة لحل الأزمة المستعصية في مصر بين جماعة الإخوان وأنصار مرسي، من جانب، وقيادة الجيش والسلطة الموقتة من جانب آخر، وقال البرادعي في تصريحات لقناة الحياة المصرية، إن تصريحاته "تم تحريفها نتيجة لسوء الترجمة"، مشيراً إلى أنه "طالب بالإفراج عن مرسي إذا لم يكن محكومًا عليه في جرائم خطيرة".
 
قطر تدخل على الخط
 
وكشف البرادعي أن هناك عدة أطراف دولية منها قطر تدخلت في الأزمة، وقال: "مصر تبحث مع أطراف دولية خلال 48 ساعة كيفية حث جماعة الإخوان على نبذ العنف، ووضع آليات محددة لذلك، أهمها تقليل عدد المتظاهرين"، وأوضح أن "دولة قطر سيكون لها اتصالات مع الإخوان المسلمين في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة، لأنها تريد مساعدة مصر".
 
مشاركة الإخوان في الإنتخابات
 
وقال: "من الواجب مشاركة جماعة الإخوان في الانتخابات في ضوء دستور يشاركون في صياغته بشكل يضمن حرية العقيدة وحقوق المرأة، والكرامة الإنسانية".
 
وتابع: "غير صحيح أننا لا نقبل استمرار حزب الحرية والعدالة وحزب النور، ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار دستوري وقانوني يقول إنك لا تتحدث باسم الله، والدين"، مشيراً إلى أنه "لا مانع من وجود مرجعية إسلامية لأحزاب، ولكن دون أن يتحدثوا باسم الدين، ويقولون إنهم يتحدثون وحدهم باسمه".
 
وإنتقد رفض حزب النور لتولي إمرأة منصب وزير الثقافة، وقال: "حزب النور رفض وجود إمرأة في وزارة الثقافة، وهو أمر لا يمكن قبوله ولا يمكن للشعب المصري أن يقبل هذا، التوافق لن يكون على حساب القيم الإنسانية، وليس على حساب الإسلام المستنير".
 
وقال: "رغم الحملة التي قادتها جماعة الإخوان المسلمين تجاهه من قبل فإنه الشخص الوحيد الذي يدافع عن حقهم في أن يكونوا جزءا من الحياة السياسية"، وأضاف: "يجب أن يفهم الجميع سواء الإخوان أو الحزب الوطني أن الثورة لن تعود للوراء".