أحمد شلبى    ١٢/ ٥/ ٢٠١٣

«صورة أرشيفية»

ماهر بين عدد من أنصاره

وافق المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، على إخلاء سبيل الناشط السياسى أحمد ماهر، المنسق العام، مؤسس حركة شباب ٦ إبريل، على ذمة التحقيقات، التى تباشرها معه النيابة العامة فى القضية المتهم فيها بمقاومة السلطات، وإهانة رجال الضبط القضائى «الشرطة»، والتجمهر وتعطيل حركة المرور، وذلك بعد ليلة واحدة من حبسه فى سجن العقرب شديد الحراسة.

كان المستشار أحمد حنفى، رئيس نيابة مدينة نصر، قد أمر بحبس «ماهر»، أمس الأول الجمعة لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية المظاهرات، التى جرت أمام منزل وزير الداخلية أواخر شهر مارس الماضى.

وخلال التحقيقات نفى «ماهر» الاتهامات المنسوبة له، وقال إنه لم يحرض المتظاهرين على التظاهر بالملابس الداخلية، وأكد أن حرية التظاهر مكفولة، ولا يعاقب عليها القانون، وألمح «ماهر» فى التحقيقات إلى أن النظام ترك من يحرضون على العنف ويعذبون المتظاهرين فى قصر الاتحادية، وأمسك بالمتظاهرين، الذين يبحثون عن حقوق الشهداء والمصابين فى الثورة. من جانبه، أكد المستشار محمد غراب، المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، أن القضية المتهم فيها المنسق العام ومؤسس حركة شباب ٦ إبريل، بسبب إهانة وزير الداخلية محمد إبراهيم، لاتزال رهن التحقيق، وأنه لم يصدر فيها القرار بالتصرف حتى الآن، نظراً لكون التحقيقات مستمرة، نافياً صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن صدور أمر بإحالة «ماهر» وآخرين إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح.

وتباينت ردود الأفعال داخل النيابة العامة حول قرار إخلاء سبيل «ماهر»، حيث أكد أعضاء النيابة - رفضوا ذكر أسمائهم - أن ضغوطاً تعرض لها النائب العام لإخلاء سبيل «ماهر»، خاصة من الإخوان المسلمين، الذين أدانوا حبس «ماهر»، الذى كان حليفاً للدكتور مرسى فى انتخابات الرئاسة.

وأضاف أعضاء النيابة أن النائب العام يكيل بمكيالين فى تلك الوقائع.

من جهة أخرى، أفادت مصادر قضائية مسؤولة بالنيابة العامة، بأن قرار النائب العام إخلاء سبيل أحمد ماهر، جاء بعد قيام المستشار محمد غراب، المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، بعرض مذكرة بالمعلومات حول التحقيقات ومجرياتها على المستشار طلعت عبدالله، الذى رأى أن الأدلة والتحقيقات لا يوجد بها ما يخشى من إخلاء سبيل المتهم.

وأشار المصدر إلى أن النائب العام قرر إخلاء سبيل أحمد ماهر بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوباً لسبب آخر، مع إخطار النيابة المختصة بالقرار، وذلك بعد الاطلاع والعرض على مجريات التحقيق فى القضية بمعرفة المستشار محمد غراب.