صوت العراق)شن نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي، الخميس، هجوماً حاداً على رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما قال انه "لن يسلم" من ملاحقات المجتمع الدولي، منتقداً موقف القائمة العراقية؛ لعدم انسحابها من الحكومة بعد صدور الحكم بإعدامه.
وكان القضاء العراقي أصدر أوائل شهر ايلول الجاري حكما غيابيا بالإعدام على الهاشمي بعد إدانته بـ"تهم إرهابية وإدارة فرق موت".
وقال الهاشمي في مقابلة خاصة مع فضائية "سكاي نيوز عربية" من اسطنبول، تابعتها "شفق نيوز"، ان "الملفات على المالكي تتراكم، هو لن يسلم من ملاحقات المجتمع الدولي في المستقبل، لا أحد ينسى ما فعله في حق مجاهدي خلق عام 2011 عندما قتل 45 منهم وأصيب 250 آخرون"، في إشارة إلى هجوم الجيش العراقي على معسكر أشرف الواقع على بعد نحو 65 كيلومترا شمال بغداد.

واضاف الهاشمي "اليوم هناك محكمة إسبانية تنظر في هذه القضية، الملف جاهز والمحكمة تنتظر أن يغادر المالكي منصبه الذي يعطيه حصانة ما، المحكمة اكتفت بإرسال إشارة بأن يتقدم للمثول أمامها لكنه رفض".
وحمل الهاشمي رئيس الوزراء "اختراقات حقوق الإنسان في العراق من اعتقالات في سجون سرية دون محاكمات أو اتهامات ووقائع إعدام، والتواطؤ مع إيران التي تعبث بأمن العراق" بحسب تعبيره، واعرب عن توقعه بموجة تغيير "قريبة" في العراق أسوة بما حدث في دول الربيع العربي، عادا أن "الظروف مهيأة للتغيير الآن".
وبين الهاشمي، أن "المالكي سيتعرض لملاحقات جنائية دولية بعد أن يغادر منصبه"، مبديا استعداده للعودة إلى العراق شريطة أن توفر له "محاكمة عادلة".
واعرب الهاشمي عن انتقاده لموقف القائمة العراقية بعد صدور الحكم عليه بالإعدام "لأنها لم تنسحب من الحكومة، ما قد يزعزع موقف المالكي من البقاء رئيسا للحكومة"، مضيفا، "أنا حزين لأن القائمة تعاملت مع قضيتي بهذا الضعف".
واتهم الهاشمي المالكي "بفتح الأراضي العراقية أمام إيران كي تدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد".
واوضح "هناك قوافل من السيارات الإيرانية تنقل مساعدات لسوريا عبر العراق لا تقف عند نقاط التفتيش وتعبر الأراضي العراقية إلى سوريا بكامل حريتها".
وتابع "كما أن المجال الجوي العراقي مفتوح أمام الطيران الإيراني لنقل كل ما هو محظور إلى سوريا"، مبينا، ان "إيران توظف نفوذها غير المسبوق في العراق من أجل إلحاق مزيد من الأذى والضرر بالشعب السوري وهذه المسألة لم تعد غائبة عن أحد".
واتهم الهاشمي، نوري المالكي، أنه "يعمل على كسر الحصار الاقتصادي على إيران وسوريا".
وقال "إيران تغرق العراق بعملتها الآيلة للسقوط مقابل شراء العملة الصعبة التي هي أموال الشعب العراقي من مبيعات النفط الخام".
وقرر مجلس القضاء الأعلى العراقي محاكمة الهاشمي غيابيا بثلاث جرائم قتل، تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية ومحامية.

حكومتا طهران وبغداد الاشرفي مذنب وان ثبتت براءته

صافي الياسري

في حديثه ، في جلسة الاستماع التي عقدها الكونغرس الاميركي ، لتبيان حقيقة ما يجري في مخيم اشرف بالعراق ، وما يتعرض له الاشرفيون من انتهاكات ، وما تتعرض له حقوقهم من هضم ، على يد حكومة المالكي باوامر ملالي طهران وبتواطؤ من السفير الاممي كوبلر مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى العراق مدير مكتب اليونامي – البعثة الاممية لمساعدة العراق - ، لفت انتباهي ما قاله مسؤول ملف حقوق الانسان بالعراق ، المستقيل ، الجزائري الطاهر بومدرا ، حول كيفية التعامل مع الاشرفيين التي لخصها بالقول مخاطبا رئيس الجلسه:

سيدي الرئيس، مع الأسف لقد تعاملت الأمم المتحده مع هذا الملف خلافا للمبدأ الاساسي للبراءة علما بانني كنت جزءا – منها باعتباري الشخص الرئيسي الذي يشرف على الملف حيث كنا نفترض انهم مذنبون ؟؟ متوقعين ان عليهم - ان يثبتوا براءتهم - الامر الذي يخالف اساسا القيم الأساسية للأمم المتحدة؟؟

هذا في ما يخص الامم المتحدة وسفيرها كوبلر الذي كان يطالب بومدرا بان يكون ايجابيا ، اي ان يغض الطرف عن الانتهاكات التي كانت تحصل بحق الاشرفيين كما في قوله (كنت اقول لمارتن كوبلر باستمرار ان ما نفعله غير مقبول وكان يرد علي دائما ان عليك ان تكون ايجابيا أي غض الطرف عما يجري؟؟)

 اما فيما يخص حكومة المالكي التي كانت لا تتخذ قرارا او تسلك سلوكا دون استشارة السفير الايراني ببغداد ولا تقضي امرا دون اوامره ، فيقول بومدرا(كل ما يتعلق بقضية أشرف كان يتم حسمه في مكتب رئاسة الوزراء العراقية واحيانا في السفارة الإيرانية في بغداد) وهو ما اكده السفير الايراني في تصريح اعلامي علني اثر مغادرة الوجبة السابعة من الاشرفيين مخيم اشرف ، ويضيف بومدرا (عندما كنا  نسال المسؤولين العراقيين لماذا لا تهتمون بالمعايير الانسانية ومعايير العدالة  فيما يتعلق بسكان أشرف كانوا يردون علينا  بالقول لانهم لا يستحقون أيا من حقوق الانسان أو اي تعامل إنساني لانهم ارهابيون ؟؟)  اي  انهم ادانوا الاشرفيين بالارهاب ، وحكموا بانهم لا يستحقون تعاملا انسانيا وليس من حقهم المطالبة باحترام حقوق الانسان عند التعامل معهم ؟؟

وهذا القول يثبت الحقائق التالية قانونيا – اولا – مخالفة كوبلر القيم الاساسية للامم المتحدة كما ذكر بومدرا ، وهو امر يوجب مساءلته من قبل سلطات الامم المتحدة ومحاكمته عليه ، وكذلك مخالفته المبدأ القانوني في التعامل مع الانسان والذي ينص على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ، الامر الذي يمنح الاشرفيين الحق في مقاضاته في المحاكم الدولية  فضلا على الامم المتحدة نفسها ،  بتهمة مخالفة القوانين المرعية عالميا في ما يخص حقوق الانسان في سلوكه وتصرفاته بملف قضيتهم في العراق .

ثانيا – تثبت شهادة بومدرا بشان سلوكيات الحكومة العراقية انها تصرفت مع الاشرفيين على وفق مبدأ انهم مذنبون وان ثبتت براءتهم ، وانها مارست دور القاضي والشرطي في ان واحد ، دون وجه حق ، وهوما يمنح الاشرفيين حق مقاضاة رئيس الحكومة نوري المالكي بتهمة انتهاك مباديء اساسية في القوانين المرعية محليا وعالميا فيما يتعلق بالاجراءات القانونية المتعلقة بالتعامل مع المتهم والتي تنص على انه بريء حتى تثبت ادانته .

هذا في ما يتعلق باستحقاقات العدالة على وفق ما اثبتته شهادة بومدرا ، وهو مسؤول اممي عاش تفاصيل قضية اشرف والاشرفيين من موقع مسؤوليته ، واستقال احتجاجا على تلك الانتهاكات التي اعترف انه كان جزءا منها ، ونحن نرى ان بومدرا قد قام بواجبه وادى ما عليه في شهادته هذه ، وهي اضافة الى شهادات اخرى تكفي الى حد بعيد لادانة المالكي وكوبلر ، فهل يرتفع القضاء والمجتمع الدولي والكونغرس الاميركي ، الى مستوى المسؤولية الانسانية والقانونية لادانة الاثنين ؟؟ النتيجة التي سيسفر عنها تداول هذه الشهادات ووقائع اخرى  في ذات السياق ، هي التي ستحدد اي مستوى من مراعاة حقوق الانسان يعيش المجتمع الدولي اليوم ، واي مستوى من العدالة يمكن القضاء العالمي تحقيقه ؟ 

مخيم ليبرتي مسرح جريمة عراقية على الهواء

من سوء حظ العراقيين أن الغزو الاميركي لبلادهم استبدل ديكتاتورا بديكتاتور, واستبدادا بقمع وتعسف يتم من خلاله انتهاك جميع حقوق الإنسان, فرئيس الوزراء نوري المالكي لا يقل في طغيانه عن العسف الذي ظل يمارسه الرئيس السابق صدام حسين طوال سنوات حكمه من دون أن يرشح لوسائل الإعلام كثير من التفاصيل القمعية باستثناء وقائع حلبجة وبعض الحالات في القضية الكردية. ولأن السياسة تقوم على التوازنات فقد كان الغرب يغض الطرف عن سوء سلوك صدام السياسي وانتهاكه لحقوق الإنسان, والآن تتكرر ذات المأساة مع المالكي رغم ميله الإيراني الذي يتضاد مع المصالح الغربية.

المالكي يمارس السياسة بصورة انفعالية غير متوازنة, وهو في طريقه لاستنساخ تجربة صدام حسين, حيث لا يوجد في قاموسه احترام لحقوق الإنسان وسيادة القانون والتعامل المتوازن مع الأجسام والكيانات المذهبية والعرقية في الفضاء العراقي, وتمارس حكومته أبشع صور الاستبداد, ولدينا مشهد تراكمي في انتهاك حقوق الإنسان يتجدد يوميا في مخيمات مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني, حيث تمت تصفية معسكر أشرف بصورة نازية من خلال مجازر منهجية وإخلاء قسري, وحاليا يشهد مخيم ليبرتي  بوادر انتهاك أكبر لحقوق ساكنيه العزل وهو المخيم الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه سجن لا تتوفر فيه أبسط مقومات الحياة الكريمة.

مجريات الحياة في ليبرتي تكشف عن انتهاك واسع للمعايير الإنسانية وحقوق الإنسان منذ 7 أشهر بشكل ممنهج, فليست هناك حرية للتنقل أو الوصول الى المحامي, ويمنع دخول المحامين والعوائل والبرلمانيين وناشطي حقوق الإنسان والمراسلين الى المخيم, وسلبت السلطات المالكية حقوق السكان في التملك ولا يسمح بنقل ممتلكاتهم من أشرف الى ليبرتي وكذلك لا يسمح ببيعها بحرية, كما تمنع الحكومة العراقية نقل سيارات الصالون والعجلات الخدمية والرافعات الشوكية والمعدات الطبية وحتى الدراجات الهوائية والمولدات الكهربائية للسكان من أشرف الى ليبرتي, فيما هذه الحالات حاجات ضرورية وماسة للحياة اليومية للسكان, وأدى منع نقل مولدات ذات سعة 1.5 ميغاواط للسكان في ألا يكون هناك ضمان للكهرباء بمخيم ليبرتي, كما تمنع الحكومة العراقية حتى توريد الأزهار والورود والشتلات التي يزيد ارتفاعها من 10-15 سم ولا تسمح للسكان بعمل طرق أسفلت أو أسمنتية.

الجهات الدولية المعنية بوضع الحياة في مخيم ليبرتي تبدو متواطئة مع النظام العراقي أو مستسلمة لما يجب أن يراه أو يسمعه من شكاوى سكان المخيم الذين لا يتمتعون بحياة كريمة مطلقا, ويعيشون في ظروف قهر تتطلب تحركا دوليا يصنف المخيم كمخيم للاجئين مع أبواب مفتوحة وحرية في الحركة, وإذا سمحت القوى الدولية بانتاج ديكتاتور عراقي جديد وبديل لصدام فإن الظروف الموضوعية التي تضغط باتجاه إزالته تتوفر بسهولة للمالكي, فهو يسير على نفس الطريق الذي كان يسير عليه صدام الذي انتفخ وتجبر مع تجاهل الغربيين لسوء فعله في العراق والعراقيين, وهذا المالكي ينفرد بالمعارضين الإيرانيين بإيعاز من السلطات الإيرانية التي يطيعها حد الامتهان لكرامة العراق وشعبه, ويفعل أسوأ مما كان يفعله صدام, فسكان هذه المخيمات من حقهم الحياة والمعارضة والاحتفاظ بآرائهم وعدم مصادرتها تحت ضغط التضييق, ولكنهم يبدو أنهم أقوى من جلادهم الإيراني والعراقي لأنهم يتمسكون بحياتهم وآرائهم وحقوقهم في التعبير عن أنفسهم ولا يبيعون قضيتهم.

إنهم أناس أقوى من طغيان المالكي ومن ورائه, وبقاؤهم واقفين في وجه إعصار السلطة العراقية يؤكد عدالة قضيتهم, وهو ما يجب أن تطلع به المنظمات الحقوقية الدولية, فهؤلاء يتعرضون لانتهاك حقوقي يتنافى مع كل قواعد وقوانين حقوق الإنسان, ويجب مناصرتهم إيمانا بحقهم في الحياة الذي يسلب منهم على مرأى وسمع العالم, وما يقوم به المالكي من تضييق عليهم يؤكد عدالة قضيتهم وأنهم يخيفونه, فالديكتاتوريات تخاف الأصوات القوية وأولئك الذين يرفضون الظلم وإخراس الألسن, ولم تمت على مدار التاريخ قضية يرفض أصحابها أن يموتوا ويستسلموا لجبروت الطغاة, ذلك لم ينجح فيه أعتى الطواغيت, فما بال الطاغوت المالكي لا يقرأ التاريخ ويعيد مساره الى ما يمتع العراقيين ومن يلجؤون اليهم بحقهم في حكم راشد ونزيه? ولكن يبدو أن فاقد الشيء لا يعطيه, فليس لرئيس وزراء العراق العقلية السياسية التي تمتعه بممارسة موضوعية للحكم وصناعة حاكم عراقي متوازن في سلوكه السياسي يضع مصلحة وطنه قبل مصالح الإيرانيين.