وأوضح مدير عام وزارة المالية البريطانية (دانى الاكسندر) أن جزءًا كبيرًا من الأرصدة المصرية يخص عائلة مبارك بأسمائهم وأن بعض أرصدة سوزان ثابت قد تعرضت لحظر المضاربة على الفواتير داخل الفرع الرئيسى بنك باركليز فى لندن ووصف كاميرون رئيس الوزراء البريطانى فى التحقيقات التى أجراها مكتب مكافحة الاغتيال عملية المضاربة على الأموال المصرية بأنها فضيحة غير مسبوقة.

يذكر أن روبرت ديمونت) المدير العام لبنك (باركليز) اعترف فى التحقيقات أنه قام بالمضاربة على فواتير الكثير من الأرصدة العملاقة خصوصًا أرصدة مصر التى تم تجميدها بموجب قرار الاتحاد الأوروبى رقم 270 الصادر فى مارس حتى عام 2011.

وأوضح (روبرت ديمونت) فى التحيقات أن قرار أوروبا بتجميد الأرصدة المصرية بمنع التعامل عليها من قبل أصحاب الأرصدة وعلى رأسهم عائلة مبارك ورجل الأعمال أحمد عز.

اعطاه الحق فى المضاربة لتحقيق الفوائد لأصحاب الأرصدة مقابل الحصول على فوائد له. فى نفس الإطار رفض (روبرت ديمونت) الاعتراف على شركائه فى المضاربات غير الشرعية.

كما أنكر قيام عائلة مبارك وأحمد عز بتكليفه بالمضاربة مشيرًا إلى أن المضاربة مسألة روتينية منذ مارس 2011 المفاجأة أن السلطات البريطانية أجبرت (بنك باركليز) على رد 290 مليون جنيه استرلينى منها 50 مليون جنيه استرلينى اعيدت إلى الأرصدة المصرية المجمدة لترتفع إلى 550 مليون جنيه استرلينى فى بنوك لندن وحدها.

وكشفت وزارة المالية أن معظم هذه الأرصدة تعود ملكيتها إلى علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس المخلوع ووالدتهما سوزان ثابت.

على خلفية هذه التطورات أصدر محافظ البنك المركزى البريطانى (مارفين كينيج) قرارًا بإقالة مدير بنك باركليز (روبرت ديمونت) ونائبه (جيرى دل مسبار) وفرض غرامة مالية كبيرة على بنك باركليز لندن.

فى هذه الأجواء أكد وزير الأعمال البريطانى (فينس كييل) ان الأرصدة المصرية لم تمس بل اضيف إليها 50 مليون جنيه استرليني.

الجدير بالذكر أن مكتب مكافحة وغسيل الأموال البريطانى يجرى تحقيقات سرية مع أربعة بنوك بريطانية يوجد بها أرصدة مصرية مجمدة تخص المخلوع وسوزان ثابت بخلاف التحقيقات التى تجرى مع عدد من البنوك البريطانية لوجود شبهات حول تلاعب بالأرصدة المصرية المجمدة فى بنوك خاصة فى بريطانيا وأمريكا فى نفس التوقيت.